استمرت السوق السعودية في التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة أدنى إغلاق منذ أبريل الماضي، وقد محت السوق معظم مكاسبها منذ ذلك الوقت، متراجعة بما يزيد على 9 في المائة بأكثر من 1100 نقطة، منذ القمة الأخيرة التي سجلتها عند 11930 في يوليو الماضي، وتتداول السوق حاليا أسفل متوسطاتها الثلاثة على التوالي للـ"50 ـ 100 ـ 200" على الفاصل اليومي، وسجل متوسط التداول للأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 17 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي قبله، ورغم تسجيل السيولة الخارجة معدلات أكبر من السيولة الداخلة إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود عمليات بيوع كبيرة خلال التراجع، مع ذلك لا تزال السوق تتداول بموجة تصحيحية، مكونة قمما وقيعانا هابطة منذ نهاية يوليو الماضي. وتأكيدها على الدخول بموجة تصحيحية هابطة بعد كسر خط الترند الصاعد والإغلاق تحته لعدة جلسات، وحاليا يشير نموذج الكوب والعروة المقلوب "نموذج سلبي" الذي تكون على المؤشر العام للسوق إلى منطقة 10600 نقطة كمستهدف للنموذج الفني بعد كسر مستويات 11200.
من جهة أخرى لا يزال مؤشر "إس آند بي 500" متراجعا منذ منتصف أغسطس الماضي بعد كسر الاتجاه الصاعد الفرعي الذي بدأ منح مارس الماضي، لكن لا يزال المؤشر يحافظ على اتجاهه الصاعد الرئيس من منطقة 3500 نقطة التي بدأ صعوده منها منذ أكتوبر العام الماضي 2022، ولا تزال العوامل السلبية مستمرة على السوق الأمريكية، فبعدما كانت التوقعات تشير إلى توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة مجددا إلا أن المؤتمر الذي تحدث فيه جيروم باول رئيس الفيدرالي بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الأسبوع الماضي قد كشف عن أن الفيدرالي قد يكون منفحتا على الأقل لفكرة رفع الفائدة مجددا فضلا أن يكون مضطرا لذلك، كما صرحت بذلك أيضا رئيسة الفيدرالي ببوسطن ودعمتها محافظة أخرى بالبنك بأنهما تتوقعان زيادة أخرى في أسعار الفائدة، ما انعكس سلبا على السوق الأمريكية وعموم الأسواق، حيث تعد أسعار الفائدة من أبرز وأكبر المؤثرات سلبية في أسواق الأسهم، كل هذه التصريحات التي تصب في مصلحة الدولار عززت من مكاسب العملة الخضراء ودفعت مؤشر الدولار للصعود لأعلى مستوى له منذ نوفمبر العام الماضي، حيث تجاوز مؤشر الدولار 106 نقاط، وهي مستويات لم يزرها منذ نحو العام تقريبا، ويرتفع الدولار عند ارتفاع الفائدة عليه، وبالتالي يضغط على شهية المخاطرة، ما يزيد من استحواذ ولجوء المستثمرين إليه باعتباره أحد الملاذات الآمنة وخروج السيولة من الأسهم، وربما تستمر محافظة الدولار على زخمه الصاعد مع توقع بعض بيوت الخبرة من تزايد احتمالات دخول اقتصاد الولايات المتحدة في مرحلة الركود العام المقبل، وذلك ما لم يكن هناك تراجعا ملحوظا على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي لا يزال مرتفعا رغم ارتفاع الفائدة، ويعد هذا المؤشر هو المقياس المفضل لدى الفيدرالي، وستصدر خلال نهاية الأسبوع الجاري بيانات المؤشر لسبتمبر، وفي حال تسجيله لتراجعات سيعزز من إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل لنوفمبر، أما في حال استمرار المؤشر لتسجيله ارتفاعات جديدة فسيعزز من رفع الفائدة مجددا، وبالتالي استمرار الضغط على الأسواق لمصلحة الدولار.
نقلا عن الاقتصادية
من ناحية ايجابية .. نزول الاسهم مع استمرار ارتفاع النفط + الدولار = سيولة تضخ في الاقتصاد السعودي المستفيد من ربط عملته بالدولار لمكافحة التضخم القادم من الاستيراد من الصين واسيا ... دولار قوي = ريال قوي