جاءت نتائج الشركات القيادية والمؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق السعودية عن الربع الأول من العام الجاري متباينة في إعلاناتها، حيث أعلنت شركة أرامكو تراجع أرباحها 17 في المائة مقارنة بـالربع المماثل من العام الماضي، بينما جاء إعلان شركة سابك بأسوأ من متوسط التوقعات، لكن بفارق بسيط، حيث تراجعت أرباح الشركة 90 في المائة مقارنة بأرباحها مع الربع المماثل من العام الماضي، كما جاءت النتائج التي أعلنها مصرف الراجحي إيجابية، وإن كانت بفارق بسيط عن أرباح الربع المقارن من العام الماضي، لكنها بأقل من متوسط توقعات المحللين بنسبة 4.7 في المائة.
هذه النتائج للشركات التي تعد قيادية في قطاعاتها والتي تدور بين التراجع والضعف رغم سلبيتها في نظر البعض، إلا أنها تعد إيجابية في ظل الظروف التي يمر بها العالم اقتصاديا من حيث ارتفاع التضخم وآثار رفع الفائدة لعشر مرات متتالية من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما تسبب في انهيار عدة بنوك أمريكية. وتسريح كبرى الشركات العالمية مئات الآلاف من موظفيها، وهو الأمر الذي لم يحدث في السوق السعودية، بينما لا تزال الضغوط تتوالى على الاقتصاد الأمريكي، كما صرح بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان" في مذكرة نشرها الثلاثاء الماضي، أن رفع الفائدة سيلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي لا محالة، وأيضا جاء في مذكرته أن مخاطر الركود لا تزال تلوح في الأفق، وستتراجع معه العوامل التي من الممكن أن تدعم النمو، ما ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد والأسهم الأمريكية، ما يتوقع معه البنك استمرار الضعف لأداء سوق الأسهم الأمريكية حتى نهاية العام.
عودا على بدء والحديث عن انخفاض أرباح الشركات التي عزت تراجع أرباحها بسبب انخفاض أسعار النفط، سواء كانت في قطاع الطاقة أو المواد الأساسية، فإن هذا التراجع ربما يستمر خلال الربع الثاني، ما يعني تراجع متوسط سعر البرميل خلال الربع الحالي مقارنة بمتوسط الأسعار في الربع الأول من العام الجاري، حيث تواجه أسعار النفط تراجعا حادا كسر من خلاله سعر البرميل "برنت" مستويات الـ80 دولارا، ورغم ما شهدته أسعار خام برنت من ارتداد خلال الأسبوع الجاري بعد وصول سعر البرميل لـ71 دولارا، إلا أن هذا الارتداد يعد طبيعيا من الناحية الفنية، حيث تشكل هذه المنطقة دعما للأسعار، لكن بقاء سعر البرميل لخام برنت أقل من 87 دولارا "منطقة متغيرة" يعني استمراره في الاتجاه الهابط، وعدم استبعاد كسر حاجز الـ70 دولارا للبرميل مستقبلا، حيث يهدد استمرار ارتفاع نسب الفائدة في حالة من الركود قد تلحق ضررا باقتصاد الولايات المتحدة، الذي يعد أكبر المستهلكين والمستوردين للنفط، ما يعني تراجع معدلات الطلب على النفط وانخفاض سعر متوسطها لهذا الربع، ما لم يستجد حدث قد يغير المعادلة.
نقلا عن الاقتصادية
