واصلت السوق السعودية، هذا الأسبوع، ارتدادها إلى 10533 نقطة، الذي بدأ الأسبوع الماضي من 9930، بمشاركة معظم القطاعات، وارتفاع أكثر من ثلثي الشركات المدرجة بارتفاع تجاوز 600 نقطة وبنسبة تجاوزت 6 في المائة، مدعومة بارتداد أسعار النفط ومعظم الأسواق العالمية، حيث ارتفع النفط هو الآخر بنسبة تجاوزت 6 في المائة، وتوقف المؤشر العام للسوق السعودية عند منطقة مقاومة متوسط 50 يوما 10540 نقطة، حيث يعد متوسط الـ50 يوما من الناحية الفنية منطقة مقاومة، تليها منطقة 10900، ثم متوسط الـ200 يوم عند 11 ألفا، وهي منطقة مقاومة عنيفة.
حتى الآن لا تزال السوق السعودية تتداول داخل مسار هابط منذ بداية الموجة الهابطة في أيار (مايو) العام الماضي من مستوياتها القريبة من 14 ألف نقطة، كما لا تزال تتداول أسفل من متوسطاتها للـ250 يوما على التوالي، لذلك ما شهدته السوق من ارتداد حتى الآن، وبنسبة مجزية خلال أسبوع واحد فقط، يعد حتى الآن موجة ارتدادية طبيعية داخل مسار هابط. وموجات الارتداد التي تحدث بين حين وآخر تسمى موجات تصحيحية داخل الموجة الهابطة، ولا توجد موجة هابطة تخلو منها، وفي الوقت نفسه تعد منطقة 9930 نقطة منطقة دعم مهمة خلال الفترة "الحالية"، كونها تمثل أدنى نقطة وصل إليها المؤشر العام منذ بداية الهبوط العام الماضي.
من الإشارات "الفنية" التي تدل على أن ما تشهده السوق من ارتفاع هو مجرد ارتداد، انخفاض معدلات السيولة التي لم تتحسن بشكل ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بنسبة السيولة الداخلة للسوق بعد كل جلسة، فضلا عن كون السوق لا تزال تتداول أسفل من مناطق مقاوماتها المذكورة.
من جهة أخرى، السوق السعودية تربطها علاقة تاريخية بأسعار النفط صعودا وهبوطا، حيث يعد النفط مصدرا رئيسا لإيرادات المملكة، وقد عادت أسعار النفط "خام برنت" إلى التراجع مجددا بعد ارتداد تجاوز 6 في المائة خلال أسبوع، حيث ارتفع خام برنت من 81 دولارا للبرميل إلى نحو 87 ثم تراجع السعر إلى ما دون 84 بـ3 في المائة، ولا تزال أسعار برنت تتداول أسفل خط الاتجاه الهابط وأقل من متوسط 200 يوم الذي يقع حاليا عند 94 دولارا، رغم التصريحات الرسمية التي دعمت النفط خلال هذا الارتداد، فقد صرح وزير الطاقة في السعودية، بأنه يرى عدم وجود حاجة إلى زيادة إنتاج النفط الخام في الأسواق، كما أدلى فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أنه لا توجد أي حاجة تستدعي زيادة إنتاج النفط الخام هذا العام، ما يعني أن "أوبك" ليست لديها نية في رفع مستوى الإنتاج خلال العام الجاري.
من جانب آخر، لا تزال الضغوط مستمرة على أسواق الأسهم والنفط معا، حيث أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء الماضي، مواصلة "الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة، والاستمرار في سياسته التشددية، حيث إن الضغوط التضخمية كانت أعلى مما توقعه البنك، وربما يضطر "الفيدرالي"، إلى رفع السقف الأعلى لأسعار الفائدة النهائية، كما أكد أن ذلك سيمر بطريق طويل وربما سيكون وعرا، وهذه التصريحات لرئيس أكبر بنك مركزي في العالم تعني ليس استمرار الضغوط على الأسواق فحسب، بل زيادة حدتها في الفترات المقبلة، والله أعلم بالصواب.
نقلا عن الاقتصادية
شكرا على المقال المفيد