شهدت السوق السعودية ارتدادا الثلاثاء الماضي بعد وصولها إلى منطقة دعم سابق وهو القاع الذي وصلت إليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند 9950 نقطة، وقد ارتدت من 9930 وأغلقت نهاية الجلسة عند 10102 مرتفعة بأكثر من 100 نقطة، كما شهدت الجلسة ارتفاعا بأحجام السيولة حيث وصلت إلى ستة مليارات و800 مليون ريال وهي الأعلى منذ عدة أشهر باستثناء الجلسات التي تشهد نزول شركات جديدة للتداول، على الرغم من ارتفاع السيولة إلا أنها لم تشهد إلا دخول أقل من 80 مليون ريال لمصلحة السيولة الداخلة، عموما فارتداد السوق من منطقة قاع سابق لا يعدو عن كونه ارتدادا مضاربيا حتى الآن، حيث جرت العادة أن ترتد الأسعار عند وصولها إلى قيعان سابقة وتعد مناطق دعم من الناحية الفنية، وهي تفيد المضاربين بالدرجة الأولى، لذلك تعد منطقة 9930 حاليا دعما لحركة السوق بينما أي كسر لها ستكون منطقة 9400 تزيد أو تنقص مستهدفا من الناحية الفنية وهي منطقة الدعم الأهم، حيث تشكل دعما تاريخيا للسوق، سبق أن تجاوزتها لأعلى دون إعادة اختبار لها، بينما تشكل 10500 منطقة مقاومة للسوق.
كما أعلنت شركة سابك إحدى الشركات القيادية والمؤثرة في حركة المؤشر العام والشركة الأم لشركات البتروكيماويات، نتائجها التي كانت مخالفة لمعظم التوقعات عن الربع الرابع من 2022، حيث جاءت دون التوقعات بفارق كبير، فقد كان يشير متوسط التوقعات إلى تحقيقها مليارا و800 مليون ريال بينما كان الإعلان عن أرباح بمقدار 293 مليونا، فقط بانخفاض قدره 94 في المائة، كما انخفضت أرباحها لـ2022 29 في المائة بانخفاض يزيد على ستة مليارات ونصف المليار ريال، كما توقعت الشركة في بيان لها أن يستمر الضغط على هوامش الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري، ولا شك أن لهذا الإعلان علاوة على بيان الشركة أثرا سلبيا في السوق وربما في حركة المؤشر العام، خاصة في ظل تراجع أرباح معظم شركات البتروكيماويات.
كما كان لقطاع البنوك والمصارف دور في هبوط السوق دون عشرة آلاف نقطة، حيث توقعنا في مقالنا قبل أسبوعين أن يستمر القطاع في الهبوط عندما كان عند 11100 إلى منطقة 10200 نقطة، وقد ارتد من 10163 نقطة وأغلق أعلى من 10300 إلا أن القطاع لا يزال أسفل 10900 نقطة التي تشكل حاجز مقاومة للقطاع بينما تعد 10160 دعما في الوقت الحالي، ولا يزال القطاع في مسار هابط على الرغم من الأخبار الإيجابية والنتائج التي حققها، حيث سجلت البنوك أعلى صافي ربح بتاريخها، فقد بلغ إجمالي الربح لقطاع البنوك لـ2022 أكثر من 62 مليار ريال بارتفاع نحو 28 في المائة مقارنة بأرباح 2021 التي كانت 48.7 مليار، كما تجاوزت موجودات البنوك للمرة الأولى 3.3 تريليون ريال.
على كل حال لا تزال الأسواق العالمية والمحلية في موجات هابطة في ظل ارتفاع نسب الفائدة التي تم رفعها ثماني مرات حتى الآن، وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيضطر إلى رفعها مرة أخرى بمقدار ثلاث مرات هذا العام، ما سيشكل ضغطا على الأسواق لكنه لن يمنعها من الارتداد بين حين وآخر حتى تهدأ الضغوط.
نقلا عن الاقتصادية
