تنتظر الأسواق هذا الأسبوع اجتماع "الفيدرالي الأمريكي" وما سيقرره بشأن أسعار الفائدة ومدى استمراره في السياسة النقدية التشددية تجاه أسعار الفائدة. ويشير أغلب توقعات المحللين وبيوت الخبرة من بنوك عالمية وغيرها، إلى أن "الفيدرالي" قد يكتفي برفع أسعار الفائدة بربع نقطة أساس أو ما يعادل 0.25 في المائة، بناء على تراجع نسب التضخم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى مستوى 6.5 في المائة من 7.1 في المائة. وشهدت معدلات التضخم تراجعا للشهر السابع على التوالي منذ أن سجلت نسبة التضخم ذروتها عند 9.1 في المائة العام الماضي في حزيران (يونيو)، ما يعني استجابة التضخم لقرارات "الفيدرالي" برفع أسعار الفائدة من مستوى الـ0 إلى 4.50 في المائة، ولا يزال "الفيدرالي" يكرر التزامه بالاستمرار في سياسته التشددية إلى حين وصول التضخم إلى مستهدفاته التي يراها مناسبة عند 2 في المائة، لكنه في الوقت نفسه يقترب من مستهدفاته العليا لأسعار الفائدة التي قد حددها عند 5 في المائة قبل أن يرفعها إلى 5.1 في المائة، ما يعني أن "الفيدرالي" قد يلجأ إلى تخفيف وتيرة الرفع قبل استقرار الفائدة عند المستهدفات القصوى، واستمراره بها إلى حين تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة لديه التي يشير أغلب التوقعات إلى أنها ستكون بالقرب من مستوى 3 في المائة قبل أن يبدأ بخفض أسعار الفائدة مجددا.
ما تأمله الأسواق وعموم المستثمرين فيها أن يتم رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ما يسهم في تخفيف الضغط عليها واستمرار موجة الارتدادات التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي. أما في حال تم رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، فهذا سيدعم ارتفاع الدولار بشكل كبير الذي يعد أحد "الملاذات الآمنة"، ما يزيد من إقبال المستثمرين عليه، الذي بدوره سيضغط على الأسواق مجددا ويدفعها إلى محو مكاسبها التي حققتها خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي ربما تكون تمهيدا لاستمرار المسارات الهابطة التي تشهدها الأسواق منذ مطلع العام الماضي، التي قد تشهد معها الأسواق قيعانا جديدة، حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا في أرباح الشركات بشكل كبير، خاصة الشركات ذات الديون الكبيرة، التي في الأغلب ما تكون قروضها مربوطة بنسب الفائدة المتغيرة، وكذلك تتسبب رفع أسعار الفائدة في تراجع معدلات الاقتراض التي تعد شريانا لمعظم المشاريع التجارية، ما يهدد بالركود وتباطؤ الاقتصاد العالمي ككل، من جانب آخر شهد مؤشر إس آند بي 500 ارتدادا بما يزيد على 5 في المائة، حيث ارتفع من مستوى 3900 إلى 4100 نقطة، وهي منطقة المقاومة الأولى بعد اختراقه المسار الهابط الذي يحاول البقاء أعلى منه والمحافظة عليه حتى الآن!
من جهة أخرى، استطاعت السوق السعودية اختراق متوسط 50 يوما والارتداد إلى 10858 بفارق 42 نقطة عن المستهدف الذي حددناه سابقا عند 10900 نقطة، وتعد منطقة 10550 حاليا منطقة دعم مهمة لمواصلة الارتداد إلى مستويات أعلى من 11000 نقطة بينما سيكون كسر منطقة الدعم نهاية موجة الارتداد التي شهدتها السوق خلال الأسبوع الماضي وعودتها إلى استكمال اتجاهها الهابط. وعلى كل حال فاستمرار ارتفاع معدلات الفائدة يشكل ضغطا على الشركات، ما يجعل 2023 عاما صعبا عليها.
نقلا عن الاقتصادية
