أنهت سوق العمل المحلية - القطاع الخاص - 2022 على أعلى معدل نمو لتوطين الوظائف منذ 2015، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 13.0 في المائة "7.3 في المائة للذكور، 23.3 في المائة للإناث"، ووصول العمالة المواطنة في القطاع الخاص، إلى نحو 2.2 مليون عامل "1.3 مليون عامل من الذكور، 855 ألف عامل من الإناث". واستقر معدل التوطين مع تلك التطورات الإيجابية عند أعلى من معدل 23.1 في المائة من إجمالي العمالة في مختلف منشآت القطاع. وجاءت تلك النتائج الإيجابية على مستوى استمرار نمو التوطين متسقة بدرجة عالية مع معدلات النمو الحقيقي القياسية، التي تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيقها خلال العام نفسه، التي بلغت وفق أحدث التقديرات نحو 8.5 في المائة، بينما قدر النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص للفترة نفسها بنحو 5.2 في المائة.
أظهر أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة للتأمينات الاجتماعية، أن العمالة المواطنة في القطاع الخاص سجلت صافي زيادة سنوية خلال 2022 بأكثر من 250 ألف وظيفة "89.3 ألف وظيفة للذكور، 161.4 ألف وظيفة للإناث"، ووفقا لتلك التطورات، فقد نما عدد العاملين من الذكور في القطاع الخاص خلال العام الماضي بمعدل سنوي بلغ 7.3 في المائة، استقر إجمالي عددهم مع نهاية العام عند مستوى 1.32 مليون عامل من المواطنين الذكور، بينما جاءت النتائج أسرع وتيرة بالنسبة إلى العاملات من المواطنات، حيث سجل توظيفهن نموا سنويا وصل معدله إلى 23.3 في المائة، واستقر إجمالي أعدادهن مع نهاية الفترة عند أعلى من 855 ألف عاملة من المواطنات، ارتفعت على أثره مساهمة المرأة العاملة السعودية إلى 39.4 في المائة من إجمالي العمالة المواطنة في القطاع الخاص، متجاوزة بتلك النسبة المستهدفات النهائية في هذا المجال بحمد الله وقبل موعدها الزمني المحدد بأعوام كثيرة. في المقابل، ارتفع عدد العمالة الوافدة للعام نفسه بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.4 في المائة "17.4 في المائة للذكور، 18.8 في المائة للإناث"، واستقر إجمالي عدد العمالة الوافدة وفقا لتلك المعدلات من النمو مع نهاية 2022 عند أعلى من 7.2 مليون عامل وافد "6.95 مليون عامل من الذكور، 281.7 ألف عاملة من الإناث".
يعد ما تحقق أعلاه على طريق توطين الوظائف القطاع الخاص إيجابيا إلى حد بعيد، قياسا على معدل النمو الحقيقي المتحقق للقطاع خلال العام الماضي، وقياسا على الأوضاع غير المواتية التي شهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى زيادة التحديات التي واجهها القطاع الخاص على عديد من المستويات، لعل من أهمها وأبرزها الارتفاع المطرد في معدلات الفائدة، التي شهدت تضاعف مستوياتها خلال أقل من عام بأكثر من 5.0 أضعاف، الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتسهيلات البنكية بمعدلات قياسية لدى أغلبية منشآت القطاع الخاص، ما أضاف بدوره مزيدا من التحديات في جانب قدرة تلك المنشآت على التوسع في مجال التوظيف والتوطين، وإن كان هذا الجانب قد يواجه نقدا في جانب رئيس منه، بالنظر إلى أن القطاع الخاص قد تمكن من زيادة أعداد العمالة الوافدة لديه خلال العام الماضي بصافي زيادة ناهزت 1.1 مليون عامل، أي بنحو 4.3 أضعاف زيادته للعمالة المواطنة لديه خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى أهمية مبادرة أرباب المنشآت في القطاع الخاص نحو الاقتراب بدرجة أكبر من المبادرات والبرامج التي أوجدتها رؤية المملكة 2030، وما قامت به من توفير كثير من الإمكانات والفرص المواتية لتحسين الأداء الاقتصادي، الممكن بدوره والمساهم بدرجة ملموسة في إيجاد مزيد من فرص العمل وتوفيرها أمام الموارد البشرية المواطنة ذكورا وإناثا، الذي سيؤدي إلى رفع معدلات التوطين تحديدا، وإلى زيادة مساهمة المواطنين والمواطنات في النشاط الاقتصادي المحلي، وتعزيز مستويات الدخل للأفراد، وزيادة خياراتهم الحياتية بالصورة المنشودة والمستهدفة وفق البرامج والمبادرات التي حملتها رؤية المملكة 2030.
تقتضي المرحلة الراهنة التي يشهد خلالها الاقتصاد العالمي مزيدا من التحديات، وفي الوقت ذاته ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من فرص واسعة مازالت قائمة - بحمد الله - على الرغم من الأوضاع والتوقعات غير المواتية عالميا، أن يتقدم أرباب المنشآت والأعمال في القطاع الخاص بخطوات أوسع وأعمق على مستوى المساهمة بمعدلات أكبر مما سبق في جانب معدلات التوطين، المأمول رفعها بدرجات أسرع وأكبر قياسا على التحفيز الحكومي المتوافر، والعمل بخطى أسرع على زيادة الاعتماد بدرجة أكبر على اليد العاملة المواطنة التي أثبتت امتلاكها الأهلية اللازمة علميا وعمليا، والمساهمة أيضا بدرجة أكبر في الجهود الواسعة والكبيرة لأجل خفض معدل البطالة بين المواطنين، وكل هذه المبادرات والجهود متى ما تحققت، ستصب نتائجها الإيجابية إجمالا بالتأكيد في مصلحة الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وسيكون القطاع الخاص في مقدمة المستفيدين من تلك النتائج بالدرجة الأكبر، نظير زيادة مستويات الدخل لدى المواطنين والمواطنات، التي ستسهم بدورها في زيادة الطلب على منتجات وخدمات وسلع منشآت القطاع الخاص، مقارنة بـما قد تتحصل عليه العمالة الوافدة ويذهب أغلبه إلى خارج الاقتصاد الوطني على هيئة حوالات خارجية.
نقلا عن الاقتصادية
القطاع الخاص معظم نشاطاته تتطلب مهارات حرفية ومهنية وصناعية ومعظم الشباب السعودى لا يملكون هذه المهارات لذلك أعتبر أن البطالة لدينا بطالة (إنتقائية) وليست حقيقية !