أظهرت البيانات المنشورة على موقع وزارة العدل المتعلقة بالمؤشرات العقارية خلال 2022، انحسار تعاملات المضاربة على الأراضي في المتوسط بـ70 في المائة، مقارنة بأحجامها خلال النصف الثاني من العام الماضي مع النصف الأول، جاءت تلك النتائج الإيجابية بعد موجة كبيرة من المضاربات على الأراضي في أطراف المدن الرئيسة طوال الفترة من مطلع 2019 حتى منتصف 2022، ووصلت نسب استحواذ المضاربات على السيولة المدارة في بعض المخططات الخالية من أي خدمات، إلى نحو 12.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية السكنية للمدن التي تجاورها "مثال مخطط الخير شمال الرياض".
تقوم ظاهرة المضاربات في أي سوق كانت على تدوير الأموال والثروات بشراء أصول أو سلع تلك السوق ومن ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى، ودون إحداث أي تغيير أو تطوير لتلك المشتريات "أصول، سلع"، ويبقى عنصر الجذب الأهم فيها محصورا في تحقيق مكاسب قياسية من خلال الفوارق السعرية بين الشراء اليوم، والبيع بعد عدة أشهر تالية بأسعار أعلى، واستمرار تلك الحلقة المفرغة من العمليات، لكن بأموال وثروات أكبر قد تتطلب أكثر من 22 ضعفا، كما يؤكده حجم التعاملات التي تمت في مخطط الخير شمال الرياض، الذي ارتفع إجمالي تعاملاته من 94.2 مليون ريال خلال الربع الثالث 2018 إلى نحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وكيف أن تلك المضاربات دفعت بارتفاع الأسعار في المخطط بنحو تسعة أضعاف خلال تلك الفترة.
لا تقف الآثار السلبية لتلك المضاربات على الأراضي عند مجرد تضخم أسعارها، التي سرعان ما ستنتقل عدواها إلى بقية أنحاء السوق العقارية، والتسبب من ثم في تضخم تكاليف شراء المساكن والمنتجات العقارية على اختلاف أنواعها، وصولا إلى ارتفاع تكلفة تخطيط وتطوير البنى التحتية على الحكومة ومنشآت القطاع الخاص! بل تتجاوزها إلى زيادة اجتذاب الأموال والثروات نحو عملياتها ذات المكاسب السريعة والقياسية، على حساب توجه السيولة المتوافرة نحو الاستثمار في الفرص المجدية اقتصاديا وإنتاجيا، التي كانت ستسهم في زيادة فرص الاستثمار محليا، وزيادة تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وزيادة فرص العمل أمام الموارد البشرية المواطنة، وجميعها كانت ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مستوى الدخل وزيادة الطلب المحلي على منتجات وخدمات القطاع الخاص، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام ومرتفع، عدا نتائجه الإيجابية طويلة الأجل للتنمية الشاملة والمستدامة.
تحت ظروف انحسار تلك المضاربات المحمومة على الأراضي كما هو قائم اليوم، فجميع تلك المكاسب الاقتصادية والتنموية التي فوت تحقق جزء منها وجود تلك المضاربات، يمكن التأكيد على أن ذلك الانحسار الإيجابي لتلك المضاربات، سيؤدي إلى استعادة تلك المكاسب الاقتصادية والتنموية على حد سواء، وتوظيفها في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حظوظ الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء من الانتهاز الحقيقي لفرص الاستثمار وتنوع قاعدة الإنتاج محليا، وإتاحة المجال بصورة أوسع لإيجاد وزيادة فرص العمل المجدية أمام الموارد البشرية المواطنة، وتعد جميع تلك النتائج من أهم وأعظم المكاسب التي سيحظى بها الاقتصاد الوطني، ويزيد من تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتكاليف أدنى، وعوائد اقتصادية ومالية أعلى.
يحظى الاقتصاد الوطني ـ بحمد الله ـ بكثير من فرص النمو والازدهار، على الرغم من التوقعات غير المواتية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، ما يقتضي بدوره أن يتم العمل المتكامل من قبل الأطراف كافة في القطاعين الحكومي والخاص، على الاستمرار في تسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار المحلية التي تعزز من النمو الاقتصادي، وزيادة تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، إضافة إلى زيادة معدلات التوظيف والحد من معدلات البطالة، والذهاب بعيدا نحو محاربة أي عمليات أو نشاطات لا تخدم تلك الأهداف الاستراتيجية اقتصاديا وتنمويا، وعلى رأسها بالتأكيد تعاملات المضاربات في أي نشاط أو سوق، شأنها في ذلك شأن محاربة مختلف أشكال الفساد والتستر والغش التجاريين، وتركيز الجهود والموارد المتوافرة نحو كل ما يعزز من النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي.
ختاما، يؤمل أن ينجم عن خروج الأموال والثروات المحلية من قنوات المضاربة عموما، لا المضاربات على الأراضي فحسب، وإعادة توجهها نحو الاستثمار في الفرص الاقتصادية الواعدة محليا، تحقق الجزء الأكبر من النتائج الإيجابية المأمولة المذكورة أعلاه على سبيل المثال لا الحصر، وأن يؤدي ارتفاع درجة الوعي الاستثماري لدى أصحاب تلك الأموال والثروات، إلى انحسار ميلهم نحو تعاملات المضاربة في أي سوق كانت، وأن يتم إدراك الجزء الأكبر من مسؤولياتهم تجاه اقتصادهم ومجتمعهم، وهو الأمر الذي لا يتطلب قدرا أو مجهودا مكلفا بحمد الله لإقناعهم به، خاصة بعد تأكدهم من الآثار العكسية لانتعاش تلك المضاربات على حساب الاقتصاد الوطني والمجتمع، وأن مكاسبها القياسية قصيرة الأجل المحصورة عليهم فقط، من شأنها أن تخلف آثارا سلبية سيكونون جزءا ممن سيتحملها مستقبلا، على عكس توظيفهم مدخراتهم في القنوات الاستثمارية المجدية بالنسبة إليهم وللاقتصاد الوطني والمجتمع، وأن مكاسبها أكثر استدامة واستقرارا وإن جاءت أدنى من مكاسب المضاربات في الأجل الطويل، بل تتجاوز كل ذلك إلى مساهمتهم في تحقيق مكاسب تنموية واسعة وشاملة لا يمكن قياسها بلغة الأرقام، سينعم الجميع باكتسابها "حكومة، قطاع خاص، مجتمع" ضمن منظومة تنموية متكاملة وشاملة، طالما أكدتها رؤية المملكة 2030 كمستهدفات استراتيجية ستتحقق بمشيئة الله تعالى. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
تستطيع كتابة مجلدات عن مبرارات انحسار التعاملات في الأراضي، لكن في النهاية السبب واحد والجميع يعرفه. وهو اتساع رقعة الاراضي الموقفة. لذا، كنت اتمنى لو كتبت عن اضرار هذا وخاصة انه تسبب في القفزة الهائلة باسعار العقار، وتضرر المواطنين أولا ثم المستثمرين ثم المطورين ثم المقاولين ثم الجهات الممولة .. بأختصار الأقتصاد كله. بالأضافة انه لايمكن فرض رسوم اراضي بيضاء على اراضي موقفة حسب النظام. وأما من ناحية المضاربة فهذه لم تعد مجدية او حتى موجودة كما تقول لأنه توجد ضريبة التصرفات العقارية. في الخلاصة، المعروض يقل والاسعار سوف تتضاعف على الأقل قبل نهاية هذا العام الميلادي. فهل يعقل ان مدينة بحجم الرياض لم يطرح فيها مخطط واحد للبيع في الشمال الأكثر طلباً من سنين، ماعدا احتكار روشن. والفاهمين حقاً بالأقتصاد يدركون تماما ما معنى أحتكار السلعة ومصايبه.
تبي الاراضي ينزل سعرها الدوله توجد الاراضي البيضاء المناسبة تكلف المكاتب الهنديبة بتخطيطها بكامل خدماتها تكلف شركات البناء والتشييد ببناء البنية التحتية توزع بعدها على المواطنين بسعر التكلفة تستثمر الدولة الخدمات الاستثمارية ويصبح عائد للدولة الموطن الممنوح يتجه الى البنك ويستلم القرض ويبدا في البناء وبلاش نضيع الوقت والسنين ونحن نتكلم فقط العقار طلع .. العقار نزل