كنت من المنادين، عبر هذه الصحيفة، بتقسيم القيمة الاسمية لأسهم الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية، وقد كانت القيم للأسهم السعودية كبيرة، وبدأت تتناقص حتى أصبحت القيم الاسمية مائة ريال (26.66 دولار أميركي)، ثم تم تقسيمها إلى خمسين ريالاً (13.3 دولار أميركي)، ثم تم تقسيمها مرة أخرى لتصل إلى عشرة ريالات (2.6 دولار أميركي).
وكانت مناداتي أنا وغيري من المهتمين بشأن سوق الأسهم السعودية بأن يتم قسمة القيم الاسمية لأسهم الشركات المتداولة في السوق إلى ريال واحد (0.26 دولار أميركي). الجهات المنظمة والمشرفة على السوق السعودية أصدرت في الأيام القليلة الماضية قرارات مهمة تعطي الشركات مرونة أكبر في تحديد القيم الاسمية، وقد تضمنت هذه القرارات مرونة أكبر تمنح للشركات، بحيث نصت فقرة من النظام الجديد على ما يلي: «إلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم، والسماح بتحديدها في نظام الشركة الأساس»، وهذا أعطى مرونة للشركات أكثر مما ننادي به، فإذا كنا ننادي بأن تكون قيمة السهم الاسمية ريالاً واحداً، فهذا النظام قد ترك الأمر مطلقاً، بحيث يمكن تحديد القيمة الاسمية لسهم الشركة المدرج بأقل من ريال على أن تضمن القيمة الاسمية للسهم في نظام الشركة الأساس، وحرص المشرع على أن تدرج القيمة الاسمية في النظام الأساس للشركة حتى يكون تغييرها ليس مقصوراً على توصية مجلس الإدارة، وإنما يجب أن يمر عبر الجمعية العامة، لأن تغيير مادة في النظام الأساسي يحتاج إلى عقد جمعية عامة، وهي لفتة ذكية من المشرع.
كما أن النظام الجديد أعطى مرونة عالية، بحيث يسمح للشركات برفع القيمة الاسمية أو خفضها، وفق الحاجة، فقد وردت فقرة أخرى في النظام تنص على ما يلي: «السماح بتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى»، وهذا يعطي مرونة مع المادة السابقة، سواء بخفض القيمة الاسمية أو رفعها، وبما يتناسب مع وضع السوق.
وإن كُنت أرجو من الشركات أن تحدد قيمة سهمها الاسمية بريال واحد، بمعنى من كانت قيمته الاسمية الآن عشرة ريالات يقوم بتقسيمها على عشرة أسهم، بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم ريالاً واحداً، ومن كانت قيمة سهم شركته الاسمي الآن أقل من ريال واحد يقوم بدمج الأسهم، بحيث تصبح القيم الاسمية ريالاً واحداً، مثلاً شركة «أميركانا» قيمة أسهمها الاسمية سبع هللات ونصف الهللة، وتمثل 2 سنت أميركي، فمثل هذه الشركة تقوم بدمج أسهمها حتى ترتفع القيمة الاسمية إلى ريال واحد. وإن كانت القيمة الاسمية في واقع الحال لا تغير شيئاً في المؤشرات المالية، فرأس المال سيبقى كما هو، والأرباح الموزعة ستبقى كما هي، والأرباح المحققة ستبقى نسبتها كما هي، وكل ما سيتغير فقط هو عدد الأسهم.
على أن تقليل القيم الاسمية سيرفع عدد الأسهم المتوفرة في السوق، وسيزيد من سيولة التداول، وسيغري فئة جديدة للدخول في السوق. ودمتم
نقلا عن الشرق الأوسط
