يواجه مؤتمر «كوب 27» تحديات عدة لإنجاحه. فمِن الأمور البارزة في هذا المؤتمر مسألة التمويل الذي تعهّدت الدول الغنية بتقديمه لدول العالم الثالث، إذ أخذ يتضح تدريجياً، ولا سيما في مناقشات «كوب 27»، أن المبلغ المتعهَّد به غير كافٍ ألبتة، فقد ارتفعت أرقام التكاليف لمكافحة التغير المناخي أكثر بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، وهي مبالغ تفوق ما هو متوفر حالياً في زمن «الكساد التضخمي» ونفقات «كوفيد-19» وحرب أوكرانيا.
لماذا هذا الارتفاع العالي في النفقات؟ تطالب دول العالم الثالث بالمساعدات وليس القروض؛ لتغطية تكاليف الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية؛ من أعاصير وفيضانات وجفاف وحرائق غابات، فقد حاولت بعض الدول الغنية تقديم قروض لتغطية تكاليف هذه الكوارث، وجرى رفضها لاستبدال المساعدات بها.
كما أن هناك النفقات العالية جداً لتشييد الطاقات المستدامة التي من المفروض أن تحلّ محل الطاقات الهيدروكربونية تدريجياً عبر العقود المقبلة، إذ ارتفعت تكاليف الطاقات الجديدة كثيراً في مرحلة التضخم المرتفع، كما أن التكاليف تشمل المشروعات الكبرى للحكومات، كاستبدال محطة كهرباء تعتمد على الطاقات المستدامة بمحطة كهرباء تستعمل الفحم أو الغاز. كذلك، هناك التكاليف الباهظة الإضافية التي يتحمل كاهلها المواطن لتغيير مصدر الطاقة لمنزله ومقر عمله. والسؤال: من سيتحمل هذه النفقات الخاصة الباهظة؟ وبأية وسيلة... دعم حكومي أو تخفيف ضرائب، أو تحمّل المواطن جميع المصاريف للتحول لطاقة جديدة؟
اهتمت «خطة الطريق» لمكافحة تغير المناخ حتى الآن، بالتحديات التي تواجه الدول الصناعية الغنية، فقد كان هناك تهميش واضح لدور ومسؤولية الدول النامية، ومنها النفطية، في مسيرة تحوُّل الطاقة هذه. وأخذت تتضح صورة «مزعجة»، وكأن مكافحة أزمة المناخ قد أصبحت وسيلة جديدة للدول الصناعية في تحقيق تقدم آخر، على حساب الدول النامية.
لكن من الواضح أنه لا يمكن معالجة الأزمة المناخية للكرة الأرضية بالتركيز فقط على معالجة مشكلات الدول الصناعية، وهي المسؤول الأول عن هذه الأزمة؛ نظراً لضخامة الانبعاثات من هذه الدول نفسها تاريخياً، ومن ثم فقد حان الوقت للاهتمام بالخطوات الواجب تبنّيها في دول العالم الثالث؛ ومنها الدول النفطية، إذ إنه دون المشاركة الفعالة لهذه المجموعة من الدول ذات الأغلبية السكانية العالية، لا يمكن التوصل إلى حلول كونية لتحقيق تصفير الانبعاثات على مستوى الكرة الأرضية.
وكلما يتزايد البحث عن دور الدول النامية، يتبين أكثر وضوحاً ضخامة الأموال اللازمة لتحول الطاقة وصعوبة الحصول عليها.
ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة الولايات المتحدة في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، عند نهاية الأسبوع الأول تقريباً لمؤتمر «كوب 27». ركز الرئيس بايدن على نقاط ثلاث: إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة في المضي قدماً بمسيرة تحول الطاقة، تنفيذ تعهدات الولايات المتحدة المالية للعالم الثالث، وضرورة لعب القطاع الخاص دورًا مهماً في تفعيل تحول الطاقة.
يشكل كلام الرئيس بايدن عن الالتزام الأميركي بتحول الطاقة رداً لنقض الولايات المتحدة اتفاقية مكافحة تغير المناخ في عهد الرئيس دونالد ترمب، وتفاؤلاً بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية الأميركية في عدم تحقيق الحزب الجمهوري نجاحاً ساحقاً، كما كان متوقعاً، وكمثال للمشروعات البيئية الضخمة التي وافق عليها «الكونغرس» مؤخراً. كما يُطمئن خطابه على تنفيذ الالتزامات المالية الأميركية للعالم الثالث في مكافحة التغير المناخي، وهي إشارة لافتة لبقية الدول الصناعية في الوفاء بتعهداتها.
أما الدعوة لدور أكبر للقطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ، فإنها حديثة العهد في الخطاب الأميركي، وتأتي بعد مشادّات علنية مع الشركات الأميركية؛ النفطية منها وغير النفطية، التي حذّرت من التبِعات الناتجة عن تحول الطاقة بسرعة، مما استدعى من الإدارة الأميركية التحذير من فرض ضرائب جديدة على الأرباح التي تحققها الشركات من ارتفاع الأسعار الحالي.
لكن هناك سؤالاً يتوجّب أن يُطرح، وسيُطرح عاجلاً أم آجلاً: ما مسؤولية دول العالم الثالث نفسها في تحول الطاقة؟ وكيف يمكن توقع مليارات الدولارات من المساعدات سنوياً في ضوء الانتشار الواسع لسرطان الفساد في آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية؟ حيث سجلت مستويات الفساد مليارات الدولارات في بعض الأحيان، والمخفيُّ أعظم، وحيث غابت المحاكم والعدالة عن معاقبة المسؤولين من الرؤساء وكبار المتنفذين الذين وفّروا الحماية والتغطية لهذه السرقات. كما تكمن المسؤولية، في الوقت نفسه، في الصراعات الجيوسياسية التي تحولت إلى حروب كبرى، كما في أوكرانيا، أو احتمال توسعها، كما في شرق آسيا والنزاع حول تايوان. هذه النزاعات تخلق جواً مكهرباً وقاتماً على إمكانية التعاون الدولي، الأمر الذي يترك بصماته السلبية على إمكانيات حل مشكلات التخلف في دول العالم الثالث.
نقلا عن الشرق الأوسط
