تشهد السعودية - بفضل الله -، ثم بفضل ولاة الأمر، تطورات اقتصادية متنوعة قوية. وقد أقرت حديثا استراتيجيات بالغة الطموح لقطاعات اقتصادية. كما تشهد البلاد لقاءات ومبادرات عالمية، حيث تناقش قضايا كثيرة ذات طبيعة فنية. وتركز الرؤية على جلب تقنيات عالية.
تلك الأنشطة والتطورات وما تحتويه من مشاركات ومناقشات تتطلب ضمن ما تتطلب قوى بشرية مؤهلة علميا، ومؤهلة تدريبيا، بما يرتقي إلى مستوى ما تم تبنيه من استراتيجيات عالية الطموح، خلافا لكونه يزيد من اعتمادنا على أنفسنا، بديلا عن المبالغة في الاعتماد على الاستقدام عبر عشرات الأعوام.
لكن تحقيق ذلك له مطالب مسبقة. هو يعتمد ضمن ما يعتمد على وجود مسبق قوي لأساسات مهنية عادية في الموارد البشرية الوطنية. ذلك الوجود المسبق مطلب لتحقيق طموحات الاستراتيجيات في الموارد البشرية الوطنية. وهذا الوجود رغم ما بذل لتحقيقه من جهود كبيرة واضحة لوزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والعلمي، لكن اعتمادنا الحرفي على الغير ما زال قويا ومبالغا فيه. وهي مشكلة مزمنة ومتعددة الجوانب.
وزيادة في التوضيح، أقصد المهن الحرفية في منشآت ومجالات ليست معقدة عالية المهنية، مثل معارض وأسواق التجزئة الصغيرة والكبيرة والمخابز والحلويات والملاحم والمطابخ والمطاعم وصوالين الحلاقة وورش السيارات وغير السيارات، وتشغيل وصيانة المعدات الثقيلة ومحال ومراكز الصيانة والخدمات الفندقية والأثاث والمفروشات والإلكترونيات والاتصالات، والمطابع وخدمات النقل والزراعة وغيرها كثير. باختصار، رغم ما تحقق للموارد البشرية من تقدم وتطور مهني، لكن ما زال الأمر دون الطموحات والتطلعات في أكثر التخصصات والمجالات المهنية. دون ما تطمح إليه الرؤية في توفير التدريب التقني والمهني بالجودة والكفاية التي تتطلبها سوق العمل.
طبعا لا إنكار للجهود، لكن الكمال لله. وتزيد أهمية تلك المطالب السابقة بالنظر إلى أن هناك نسبة كبيرة من الوظائف تتطلب مهارات وخبرات عملية لا يكفي في اكتسابها إنهاء متطلبات التخرج المقررة والحصول على الشهادة.
لعلنا نستفيد مما يطبق في الطب، حيث يطلب من خريجي الطب، تدريبا سريريا لمدة زمنية مقررة، تحت إشراف أساتذتهم، ويتقاضون خلالها أجرا. طبعا، ليس المطلوب أن نطبق في التخصصات الأخرى ما يطبق في الطب تطبيقا حرفيا، لكن المطلوب الاستفادة من التجربة، بما يشبه بعض الشبه الاستفادة من تجارب سابقة لرفع مهارات موظفي الدولة من خريجين جدد عبر إكسابهم تدريبات في مجالات بعينها.
هناك فجوة في توفير ما تحتاج إليه سوق العمل على المستويين الجامعي ودون الجامعي من تدريب. هذه الفجوة صعبت من حصول كثيرين على وظائف.
إن الرؤية تستهدف من ضمن ما تستهدف رفع قدرة وكفاءة الإنسان السعودي. ومع تبني استراتيجيات، وإنشاء مشاريع وشركات كبيرة، مقترح التوسع والتعمق وتضمين أعوام امتياز تدريبية لخريجي تخصصات مختلفة على المستوى الجامعي أو دون الجامعي.
وهنا مقترحات:
عمل المزيد نحو تنسيق جهود التطوير البشري للجهات المعنية، مثل وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئات مهنية. الهدف تحقيق مزيد تعاون بهدف زيادة توفير المتطلبات ورفع الكفاءة العلمية والتقنية سواء للخريجين الجدد أو للعاطلين عن العمل أو للراغبين في رفع كفاءتهم العلمية المهنية.
مقترح إنشاء مجمعات علمية تقنية تدريبية. مجمعات مدعومة وتستفيد بصورة ما من تجارب دول أخرى.
على رأس الأهداف إحداث تحسين فاعل في القدرات الفنية لدى خريجي النظام التعليمي والتدريبي بكل مستوياته. هذا التحسين سيسهم في خفض فاعل لفترات العطالة من جهة، ورفع إنتاجية الشباب من جهة أخرى، والثقافة المهنية والمستوى المهني عامة في البلاد من جهة ثالثة.
ما يدعم المقترحات السابقة أن جهات تمويلية تشترط لمشاريع شبابية صغيرة توافر المهارة الحرفية في طالبي التمويل، لكنها أصلا غير متوافرة فيهم في حالات كثيرة.
أرى أن الوضع يتطلب التوسع في البرامج والمراكز القائمة في التدريب المهني في المملكة، سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي، بحيث تكون متاحة بصورة أقوى لمن يرغب. وتزيد أهمية التوسع والتوزيع في الأحياء مع توسع المدن الكبيرة خاصة، وزيادة الزحام في الشوارع. وتزيد أهمية توسع التوزيع في أحياء بعينها.
لتسهيل التحقيق، يمكن الاستفادة من مباني المدارس العامة في تخطيط وتنفيذ برامج تدريب مهنية مسائية متنوعة التخصصات، ومرتبطة بسوق العمل وحاجات أصحاب الأعمال ارتباطا قويا عبر عدة طرق. ويمكن أيضا أن يستفيد منها طلاب المدارس في الفترات النهارية. بما يساعد على التوسع في نشر واكتساب الطلاب ولو بعض المهارات المهنية الحرفية.
ليس من الضروري أن يمكث المتدرب أعواما بدوام كامل في البرنامج التدريبي، بل المهم أن يجيد المهنة التي يختارها، حتى لو اكتسبها عبر تدريب جزئي مسائي. ويجب أن يركز التدريب على الناحية العملية. وهناك وسائل عديدة لإغراء الشباب بالالتحاق ببرامج ومراكز التدريب.
وليس من الضروري أن يعتمد هذا التوسع كله على المالية العامة. ممكن أن ينفذ على أساس تجاري مدعوم بطريقة ما من صناديق حكومية. وهذا التنفيذ له أكثر من شكل. مثلا، عبر تأسيس شركة تتفرع إلى شركات تنفيذ. تتولى الشركة الأم التأسيس، والشركات المتفرعة تتولى التشغيل، ولها أن تقدم خدمات حرفية للجمهور بمقابل مالي. هذا يذكرني بواقعة إبان دراستي في أمريكا. أذكر صالون حلاقة في بوسطن كان يعرض خدماته بسعرين، سعر مخفض وسعر عادي. لماذا؟ هناك حلاق متدرب وحلاق مدرب، وللزبون الخيار في الاختيار، ولكل حلاق سعره.
يعمل في الشركة المقترحة وما تفرع منها مدربون مؤهلون، وليس من الضروري أن يكونوا جميعا متفرغين. وبالله التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
اقترح ان تكون برامج الابتعاث الخارجي القادمه لخريجي كليات التقنيه والمعاهد الفنيه الصناعيه والتقنيه بحيث يدرس الطالب خارج المملكه فيكتسب لغه ويمارس المهنه التي تخرج عليها في المملكه وبذلك يعود الطالب وقد اكتسب لغه زمارس المهنه وعاش بيئة العمل فيحاول تطبيق ما تعلمه هناك هنا في المملكه .
إذا لم يتوقف ضخ العمالة الرخيصة الى سوق العمل السعودي، فلن يتوظف المهنيين السعوديين حتى لو كانوا متخرجين من المانيا أو اليابان.