مرة أخرى يجري الحديث عن خلق مئات الآلاف من الوظائف، هذه المرة على لسان رئيسة الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة رانيا نشار التي أكدت في جلسة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار -وفقاً لموقع «العربية»- أن الصندوق يستهدف ١.٨ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٢٥ !
وعام ٢٠٢٥ يقع عند الزاوية، أي أننا أمام وعد بتوفير هذه الوظائف خلال سنتين، وإذا ما تم ذلك فإن مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات سيجدون فرصاً للعمل في وظائف نوعية من خلال شركات الصندوق التي خلقت حتى الآن نحو ٥٠٠ ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وضمانة مصداقية هذه التعهدات هو إشارة السيدة نشار إلى أن هناك متابعة للأمر من قبل مركز الأداء الوطني ووزارة الاقتصاد !
في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يصرّح أحد المسؤولين عند إطلاق مبادرة أو إستراتيجية أو مشروع في أحد القطاعات توفير مئات الآلاف من الوظائف، لكن تتبع هذه التصريحات والتحقق من مصداقيتها أصبح أسهل من خلال تتبع أرقام وزارة الاقتصاد وهيئة الإحصاءات حول نسب التوظيف والبطالة، وبالتالي فإن إلزام هؤلاء المسؤولين بوعودهم ليس مستحيلاً !
سنعود خلال عامين لتصريحات السيدة نشار التي تعد من أبرز القياديات السعوديات، وسيقدم الزمن شهادة مصداقيتها أو العكس، فـ ٢٠٢٥ ليس ببعيد !
نقلا عن عكاظ
كفيت وفيت، نعم نحن بحاجة الى إلزام هؤلاء المسئولين بوعودهم وجعلها أساساً لبقائهم او رحيلهم عن مناصبهم ما لم تكون لديهم أسباباً قاهرة مثال أزمة كورونا أو الحروب العالمية.
صدقت تعود بعض المئولين فى السابق إطلاق بعض التصريحات والوعود الفضفاضة معتمدين على غياب المساءلة والمحاسبة لا حقا ! الآن إختلف الوضع وأصبح هناك متابعة وبحث ومسئولية.
تتبع هذه التصريحات والتحقق من مصداقيتها واجب على الجهات الرقابية متابعته مع مصدر التصريحات نحن في بلد مؤسساتي لسنا في غابه ويجب ان لا تكون التصريحات جزافا.