أصبحت القنوات الرقمية اليوم الوسيلة الوحيدة لإنجاز المعاملات وقضاء المصالح لدى العديد من الجهات الحكومية، الهدف المعلن هو تسهيل وتسريع الإجراءات وتوفير عناء المراجعات واختصار المعاملات الورقية !
في الحقيقة أن معاملات بعض الجهات لم تتسهل ولم تسرع، بل أصبحت لبعض الناس معلقة لأن متطلباتها علقت على متطلبات جهات أخرى ويكفي أن يتعثر تسجيلك لدى جهة واحدة حتى يتوقف قطار معاملتك، ومهما حاولت دفعه عبر الاتصال بأرقام اتصال المساعدة أو مراسلة حسابات خدمات العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن لا شيء يضمن حل مشكلتك، فقد تجد نفسك في متاهة من المسارات غير المؤدية إلى نهاية أو في حوار مع ردود آلية تثير جنونك بدل أن تريح بالك !
إحدى معاملات استخراج رخصة بناء لإحدى الجمعيات الأهلية لدى الأمانة تطلبت التسجيل في موقع الأمانة لتفويض المكتب الهندسي إلكترونياً، لكن التسجيل الإلكتروني تطلب وجود عنوان وطني، وتسجيل العنوان الوطني تعثر إلكترونياً لأن الجمعية لا تملك سجلاً تجارياً بل رخصة من وزارة الموارد البشرية، وما بين دوامة من فتح البلاغات وإغراقها ومراسلات الذكاء الاصطناعي تمر الأسابيع والأشهر والمشروع معطل !
اللافت أنه عند طلب موعد للقاء حضوري لحل المشكلة الرقمية، تكتشف أن الحصول على موعد يكون عبر حسابك في البوابة الرقمية الذي هو أصلاً أساس المشكلة لتعذر إنشائه !
باختصار.. سهّلت القنوات الرقمية الكثير من المعاملات، لكن مشكلة بعض التعاملات الإلكترونية والمراسلات الآلية المبرمجة أنها تفتقر للحس البشري الذي تحتاجه بعض التعاملات لفتح المسارات وفك الاختناقات وحل المشكلات !
نقلا عن عكاظ
نفس مشكلتي مع نفاذ
"متاهة من المسارات غير المؤدية إلى نهاية أو في حوار مع ردود آلية تثير جنونك بدل أن تريح بالك"