بعد إعلان "الفيدرالي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في كل مرة يدورالسؤال لدى عامة المجتمع الغير إقتصاديين ماهي الفائدة من ذلك ؟ و لماذا ؟ و ماهو أثرها ؟
الكل يعلم أن التضخم بلغ مستويات عليا لم يشهدها العالم ولم يتوقعها و كانت أسبابها بدايةً من جائحة كورونا التي على أثرها إضطربت بسببها سلاسل الإمداد العالمية بعد فتح الدول لإقتصاداتها و زيادة الطلب المفاجئ للعالم لتأتي بعد ذلك مشاكل الطاقة ثم يتفاجىء بحرب روسيا و أوكرنيا التي أُثقلت العالم أجمع نتيجة لذلك أرتفعت الأسعار و التي قابلها انخفاض القوة الشرائية للعملة فالسلعة التي كان يشتريها المستهلك بـ 100 دولار لم تعد بنفس السعر أي أن سعر العملة أنخفض فـ 100 دولار لم يعد بقدرتها شراء تلك السلعة فعندما ترتفع معدلات التضخم بشكل غير مرغوب به يأتي هنا دور البنوك المركزية بسياستها النقدية من أجل محاولة كبح التضخم فتقوم برفع لأسعار الفائدة على القروض من أجل إبطاء التضخم ويكون ذلك بشكل مدروس و متوازن أيضاً حتى لا تحصل نتائج عكسية لذلك قد تؤدي إلى ركود إقتصادي لا يرغب به الجميع ، و تقوم الأهداف من رفع الفائدة أن المستهلك لن يفكر بالاقتراض من أجل الكماليات فالتكلفة أصبحت مرتفعة و خيار الاقتراض لن يكون في خطته الحالية إلا من أجل أشياء هامه و التي تعتبر مصيرية بالنسبة له ، فهذه السياسة النقدية تقوك بمحاولة منابع بتجفيف الكاش المتداول بين الأفراد حينها يكون وضع المبالغ بالحسابات البنكية أجدى و أخذ فائدة مضمونة أفضل حتى من إستثمارها بمشاريع تجارية قد لا تجد الطلب وبها مخاطر عالية و يطغى سلوك الإفراد في تلك الفترة على شراء الأساسيات بنسبة أكبر من الكماليات و التوجه لخيارات اقتصادية يغلب عليها طابع التوفير أما بالنسبة للمستثمرين فمالك العقارات لم يعد الطلب مثل السابق عليه بسبب ارتفاع الفائدة و ما يقابلها من اتجاه عكسي للطلب و تمتد تلك السلسلة لبائع الأرض و مشتريها و التوسع بالمشاريع للشركات الكبرى سينخفض و لكن تبقى أعين البنوك المركزية متفتحة لحين وصول القدرة و التحكم في إبطاء معدل التضخم عن مستوياته الطبيعية حيث تنخفض الأسعار أو بمعنى أصحى تصل لطبيعتها حسب القوة الشرائية لأنه في حال عدم القدرة على التوزان قد يأخذ ذلك بعض الدول إلى محنى الركود الاقتصادي ! في تلك الحالة يتم اللجوء إلى فرض سياسات مالية توسعية من قبل الحكومات وليس من البنوك المركزي و أمثلة ذلك زيادة الإنفاق على المشاريع الجكومية و خفض الضرائب من أجل محاولة إنعاش الاقتصاد و العودة لمستوياته الطبيعية و تشجيع المستهلك و المستمثر أيضاً .
و في النهاية يجب أن يعلم المستهلك أن تلك الإجراءات لن تظهر أثارها فوراً و أن تلك الإجراءات ماهي إلا لفترة مرحلية من أجل تجاوز مشكلة التضخم التي في حال لم تحاربها الدول ستلقي بظلالها على المجتمعات و نموها الاقتصادي .
