قبل عدة أعوام، كان قادة الاتحاد الأوروبي مقتنعين بأن أسواق الغاز الطبيعي الفورية هي السبيل الوحيد للمضي قدما لتلبية حاجة الاتحاد من الغاز، حيث كان الغاز رخيصا ومتوافرا بكميات تفوق حاجة السوق. ثم فجأة تغيرت الأمور بشكل كبير. كانت سوق الغاز الفورية إحدى أهم نقاط قوة الاتحاد الأوروبي، حيث سعى إلى الحصول على إمدادات الطاقة الخاصة به من روسيا وبأسعار متدنية. كان الاتحاد الأوروبي في حينها قد تجاهل العقود طويلة الأجل مع شركة غازبروم، ولم يكن يريد أن يثقل كاهله بالالتزام بشراء الغاز الروسي بسعر ثابت معين في وقت كان يخطط بالتوجه نحو مصادر للطاقة المتجددة، حيث اعتقدت الدول الأوروبية أنها لا تحتاج إلى كثير من الغاز.
لكن، لم يكن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يستفيد من الأسعار المرنة في السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال. لقد كان جميع مستوردي الغاز مستفيدين، مثل: الصين، كوريا، اليابان. كان الغاز متوافرا، وكانت الأسعار منخفضة - لقد كان حقا سوقا يتحكم فيها المشترون في كل مكان في العالم، على الأقل لفترة من الوقت. مع ذلك، بعض المستهلكين الجادين، أولئك الذين لديهم خطط طويلة الأجل لاستهلاك الغاز، ما زالوا يختارون العقود طويلة الأجل، التي تعد أكبر ميزة لها على الصفقات الفورية هي أيضا أكبر عيب لها: السعر. لكن، اتضح الآن أن هؤلاء المستهلكين الجادين كانوا على حق.
لقد أدى انخفاض الاستثمارات في مشاريع غاز جديدة، طول فترة بناء مرافق تسييل جديدة، والضغوط المتزايدة على خفض الانبعاثات، إلى شح إمدادات الغاز مع استمرار نمو الطلب على الصعيد العالمي. كانت أوروبا، الداعم الأكبر لتحول الطاقة، مذعورة عندما علمت أنها لا تمتلك طاقة رياح وطاقة شمسية كافية لتحل محل استهلاك الغاز - خاصة وسط انخفاض سرعة الرياح وخلال المواسم الأقل إشراقا.
وشكل تضافر عوامل عدة في آن واحد عاصفة مثالية لأسواق الغاز العالمية. في الواقع، كانت التطورات في سوق الغاز الأوروبية كارثية من نواح كثيرة: فقد حطمت الأسعار الرقم القياسي بعد الرقم القياسي، وارتفعت فواتير الطاقة للمستهلكين بلا هوادة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وارتفاع أسعار الغاز، وإجبار الدول النامية الفقيرة على قطع التيار الكهربائي لأن أوروبا تأخذ كل شحنة غاز طبيعي مسال متوافرة في السوق الفورية.
حاليا تعمل العقود طويلة الأجل على استعادة مكانتها بهدوء من السوق الفورية، حيث تدرك أسواق الغاز الطبيعي المسال في العالم أنها ستحتاج إلى تأمين إمدادات الغاز على المدى الطويل. ففي وقت سابق من هذا العام، أبرمت شركة إنجي الفرنسية French Engie صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال مع شركة NextDecade الأمريكية بعد أشهر فقط من انسحابها من العقد لأن الحكومة الفرنسية كانت لديها مخاوف بشأن حجم الانبعاثات لمنشأة إنتاج الغاز المسال التابعة للشركة. كما وقعت شركة المرافق الألمانية إنبو EnBW عقدا مماثلا طويل الأجل لتوريد الغاز المسال مع شركة فينشر جلوبال VentureGlobal، حيث يسعى أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل عاجل، إلى التخلي عن الغاز الروسي حتى لو كان ذلك يعني إجراء منعطفا في جميع أولوياته المناخية. هذا هو الاتجاه الآن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. تعاني أستراليا نقصا في وحدات تغويز gasification عائمة لأنه تم إرسالها إلى ألمانيا، التي لا توجد فيها محطات استيراد ثابتة للغاز المسال. لكنها تبني بعضها وبسرعة. في حين، تعمل محطة الغاز المسال في بولندا بكامل طاقتها. وتستورد إسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا الغاز المسال بمعدلات قياسية.
في هذه الأثناء، تتزايد الدعوات لبناء مزيد من البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال مع اقتراب أوروبا مما قد يتحول إلى أحد أقسى فصول الشتاء حتى الآن.
يعد تحول الطاقة سببا آخر لعودة عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل إلى السوق. الالتزامات طويلة الأجل هي السبيل الوحيد لإقناع الشركات التي تستثمر في إنتاج الغاز الجديد، بأنه يستحق كل هذا العناء. مع ذلك، فإن الحقيقة هي أنه حتى أكثر الحكومات طموحا في انتقال الطاقة، مثل التحالف الحالي الحاكم في ألمانيا، يبدو أنها أدركت أن أمن الطاقة أهم من أي شيء آخر لدعم اقتصادها. حتى أولئك الأكثر إصرارا على إحداث انتقال سريع إلى مصادر الطاقة المتجددة اضطروا إلى الاستجابة لتحذيرات المجموعات الصناعية التي تقول إنه دون الغاز، سيتعين على الشركات أن تغلق أبوابها وتسرح عشرات الآلاف من العاملين، وسينهار الاقتصاد في نهاية المطاف. وبدأوا العمل على تعزيز أمن الطاقة في دولهم من خلال عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل التي تجنبوها حتى وقت قصير.
نقلا عن الاقتصادية
