تتابعت للربع الثالث على التوالي الزيادة في عدد الوظائف المتاحة أمام الموارد البشرية المواطنة في القطاع الخاص، مسجلة أعلى معدل نمو سنوي لها منذ الربع الأول من 2016 وصل إلى 11.9 في المائة، بصافي زيادة سنوية تجاوزت 214.2 ألف فرصة عمل، في تأكيد على تسارع قطف ثمار الإصلاحات والمبادرات التي تم إحداثها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في البيئة التنظيمية لسوق العمل المحلية.
وذلك وفقا لما أظهرته أحدث بيانات سوق العمل الصادرة عن التأمينات الاجتماعية أخيرا، التي بينت ارتفاع عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص إلى أعلى من 2.0 مليون عامل "1.3 مليون عامل، 748.2 ألف عاملة" بنهاية الربع الأول من العام الجاري. كما سجل عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص نموا ربعيا للربع الثالث على التوالي، مقارنة بمستواها في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 4.9 في المائة، محققا صافي زيادة في أعداد العمالة المواطنة خلال الفترة وصلت إلى نحو 94.3 ألف عامل، وليصل بذلك صافي الزيادة في أعداد العمالة المواطنة خلال فترة الثلاثة أرباع الماضية إلى أعلى من 249.6 ألف عامل، شكلوا نحو 12.4 في المائة إجمالي العمالة المواطنة حتى نهاية الربع الأول من 2022.
في المقابل، سجلت أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 6.2 في المائة، ليستقر عدد العمالة الوافدة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري عند مستوى 6.6 مليون عامل، كما سجلت ارتفاعا ربعيا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 7.4 في المائة، بصافي ارتفاع في عدد العمالة الوافدة وصل إلى أعلى من 453.2 ألف عامل.
ونتيجة لارتفاع عدد العمالة الوافدة بأعلى العمالة المواطنة في القطاع الخاص، فقد تراجع بنسبة طفيفة معدل التوطين إلى 23.4 في المائة بنهاية الربع الأول 2022، مقارنة بمستواه البالغ 23.8 في المائة نهاية الربع الرابع من العام الماضي، ويؤمل أن يعود للصعود مجددا خلال الفترة من العام الجاري، مع تتابع تنفيذ المبادرات والتحسينات الجارية على برامج التوطين التي عملت وما زالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذها فترة بعد فترة وأسهمت طوال الثلاثة أرباع الماضية في زيادة صافي العمالة المواطنة في القطاع الخاص بنحو 0.25 مليون عامل، شكل في مجموعه إضافة نحو 12.4 في المائة من إجمالي العمالة المواطنة في القطاع الخاص، وتعد الزيادة النسبية الأعلى في تاريخ التوظيف في منشآت القطاع الخاص.
أما على مستوى العمالة المواطنة في القطاع الحكومي "الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية"، فسجلت نموا سنويا بنسبة 17.7 في المائة، ليرتفع على أثره عدد العمالة المواطنة في القطاع الحكومي إلى 338.6 ألف عامل. وبالنسبة للعمالة الوافدة في القطاع الحكومي، فقد سجلت نموا سنويا بنسبة 43.7 في المائة، ليرتفع على أثره عدد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلى 114.4 ألف عامل، مع الإشارة إلى أن عدد العمالة الوافدة قد سجل تراجعا ربعيا بنسبة 1.6 في المائة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدل التوطين بالنسبة لتلك الوظائف الحكومية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى 74.7 في المائة.
على مستوى نوعية الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص من حيث الأجور الشهرية، أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن التأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري، استمرار ارتفاع نسبة أصحاب الأجور الشهرية الأعلى من عشرة آلاف ريال شهريا إلى 16.1 في المائة "324.5 ألف عامل" من إجمالي العمالة المواطنة في القطاع، واستمرار انخفاض نسبة أصحاب الأجور الشهرية التي تبدأ من ثلاثة آلاف ريال فأدنى إلى 6.7 في المائة من الإجمالي "134.6 ألف عامل"، مقارنة بنسبة 26.0 في المائة خلال الربع نفسه من العام الماضي "468.9 ألف عامل"، وفي هذا السياق سجل المتوسط العام للأجور الشهرية المدفوعة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعا سنويا بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الربع الأول من العام الجاري عند مستوى 7,101 ريال شهريا "8,317 ريالا شهريا للذكور، 5,041 ريالا شهريا للإناث". وتعكس تلك التغيرات الإيجابية على مستوى تحسن مستويات الأجور، إضافة إلى تحسن هيكليتها لمصلحة ارتفاع الأجور، وانخفاض نسب ذوي الأجور المتدنية إلى الإجمالي، الاستجابة للإصلاحات القاضية بإجراء وإدخال مزيد من تحسين الوظائف بالنسبة للمواطنين، سواء من حيث مستويات الأجور، أو على مستوى المستويات الإدارية، بما يتواءم مع المؤهلات العلمية للمواطنين والمواطنات، التي تلبي المتطلبات الهادفة إلى رفع وتحسن المستويات المعيشية بالنسبة إليهم.
أما على مستوى معدل البطالة، فإن استمرار ارتفاع الوظائف لمصلحة المواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى القطاع الحكومي حسبما بينته الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يحمل معه بالتأكيد مؤشرات إيجابية على إمكانية انخفاض معدل البطالة إلى ما دون 11.0 في المائة الذي وصل إليه بنهاية العام الماضي، كما ينتظر أن تترجم - بمشيئة الله تعالى - على أرض الواقع النتائج المأمولة من برامج التوطين التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعديد من الإجراءات والتحسينات المهمة على تلك البرامج، وبما ينعكس إيجابا على رفع معدلات التوطين، واستمرار تحسن مستويات الدخل بالنسبة للمواطنين، سواء عبر زيادة مساهمتهم في سوق العمل، أو عبر استمرار تحسن مستويات الأجور الشهرية المدفوعة لهم.
نقلا عن الاقتصادية
