تراجعت السوق السعودية بمقدار 3 في المائة من قيمتها الأخيرة التي حققتها عند 13783 نقطة، حيث وصلت إلى 13370، مقتربة من منطقة دعمها الأولى عند 13200 نقطة. جاءت التراجعات بضغط من شركات البتروكيماويات بقيادة الشركة الأم "سابك" التي هبطت إلى مستويات 121 من قمتها الأخيرة 136 ريالا بنسبة تجاوزت 11 في المائة، رغم تراجع شركات البتروكيماويات إلا أنها تعد عمليات جني أرباح صحية حتى الآن واختبارا لمناطق الدعم التي تجاوزتها، حيث كانت تشكل مناطق مقاومة والعودة لها مجددا للتأكيد عليها كمناطق دعم مستقبلا.
تعد منطقة 118 / 120 منطقة مقاومة سابقة لشركة "سابك"، والآن تحولت لمنطقة دعم، وهي مناطق تعد استثمارية نوعا ما، حيث شهدت هذه المنطقة دخول سيولة عالية وارتفاعا في أحجام التداول، ما يجعل منها منطقة مهمة لمعظم المستثمرين ولبقية القطاع كذلك، وهي المنطقة التي انطلقت منها الشركة لتحقيق قمتها الأعلى منذ بداية العام الحالي عند 141 ريالا، وهبوطها منذ هذه القيمة جاء بنسبة 14 في المائة، وهي تعد نسبة كافية نوعا ما، بينما كسر هذه المستويات قد يدفع عمليات جني الأرباح للشركة إلى ما دون عشرة ريالات، وهو مستبعد حتى الآن، وذلك لعدة محفزات منها توقع نتائج إيجابية للشركة هذا الربع، في ظل بقاء أسعار النفط فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.
من جهة أخرى، لا يزال القطاع البنكي مستمرا في العطاء وفي تحقيق أسعار جديدة في معظم شركاته الرئيسة، حيث حقق بعض البنوك والمصارف أسعارا هي الأعلى منذ الإدراج، وأخرى منها حققت أسعارا هي الأعلى منذ عام 2006، والقطاع ما زال في موجته الصاعدة. ومما يدعم استمرار القطاع في العطاء رفع أسعار الفائدة الذي يقف على الأبواب، ومن المتوقع أن يتم رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية، أي: بضعفي معدل الرفع الأخيرة. وذكرت إحدى الدراسات المنشورة أن كل رفع بنسبة 1 في المائة يسهم في زيادة أرباح القطاع بمعدل 13 في المائة، ومن المتوقع الوصول إلى هذه النسبة من رفع الفائدة قريبا، ما يعني ارتفاع أرباح القطاع نهاية العام الجاري، لكن من المهم أيضا تقييم أسعار القطاع بما يتماشى مع المعطيات والمحفزات المتوقعة، حيث استبق بعض الشركات المعطيات الإيجابية، وهذا لا يمنع من عمليات جني أرباح طبيعية لتتجدد معها فرص الدخول وتكون من خلالها عمليات تهدئة للمؤشرات المتضخمة، وهو ما يعد أمرا صحيا للحفاظ على الموجة الصاعدة، لذلك سيكون دعم القطاع عند مستويات 14700 نقطة مع بقاء منطقة 16500 نقطة مستهدفا فنيا في المستقبل، بل من المحتمل من الناحية الفنية أن يتجاوز القطاع منطقة 17000 نقطة في ظل ما تم ذكره من محفزات.
على صعيد آخر، تشهد السوق النفطية تذبذبات حادة حيث تدفع عمليات الإغلاقات في الصين إلى إيجاد حالة من الخوف لدى المشترين، ما يضغط على الأسعار خوفا من ضعف الطلب، خاصة مع توقع تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، كما تسهم محاولات دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على الصادرات الروسية من النفط في زيادة المخاوف من شح المعروض، ما يدفع الأسعار مرة أخرى إلى أعلى، رغم ذلك لا يزال خام "برنت" محافظا على موجته الصاعدة، والله أعلم بالصواب.
نقلا عن الاقتصادية
