فى عام 1965 أطلق ايان ماكلاود ، وزير خزانة حكومة الظل البريطانية مصطلح " الركود التضخمى stagflation " لأول مرة تعليقا على تزامن ما تعيشه بلاده وقتها من تضخم مرتفع فى الأسعار inflation و نوبات مقلقة من الركود stagnation ... ليعود هذا المصطلح ملقيا بظلاله الثقيلة مؤخرا على مفردات الاقتصاد العالمي خلال الستة شهور الماضية منذ موجة متحور اوميكرون إلى ما بعد حرب روسيا المفتوحة على أوكرانيا .
ففى الربع الأخير من العام الماضي دأب كبار أهل المسئولية على تقديم الحقائق حول التضخم ممسرحة ، بداية من تراجع جيروم باول ، رئيس الفيدرالى الأمريكى عن توصيف التضخم بالمؤقت و تحت السيطرة إلى أنه مستمر إلى أجل غير محدد ، مرورا بتحذيرات ليو شيجين، عضو لجنة السياسة النقدية فى بنك الشعب الصيني من احتمال تعرض بلاده لشبه ركود تضخمى خلال العام 2022 نتيجة اختناقات سلاسل الإمداد العالمية وصولا إلى أصدق تصريح على لسان نيكولاى تانجين ، رئيس الصندوق السيادى النرويجى بقوله "ليس لدينا مكان نختبىء فيه من التضخم ، لذلك نحن نستعد لعشرية من العوائد المنخفضة و ربما السلبية ، فالأسواق مقبلة على ضعف طويل المدى و المستقبل أصبح أقل جاذبية لنا من الماضى " .
كل تلك الغيوم كانت قبل الحرب على أوكرانيا التى حلت و زادت طين التضخم العالمى وحلا ، فبنهاية الربع الأول 2022 و مع تبادل لكمات العقوبات الغربية على روسيا سجل تضخم مارس الماضى فى الاقتصاد الأمريكى "الاول عالميا" أعلى مستوياته منذ أربعة عقود عند 7.9% و انعكست منحنيات العوائد و سجلت فروقا سلبية تحت الصفر بين السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات و 30 سنة لأول مرة منذ عام 2006 كاشارة على ركود قادم فى الطريق خلال عامين على الأكثر ، و تبعها مؤخرا فارق سلبى آخر دون الصفر بين عوائد السندات الأمريكية لأجل سنين و عشر سنوات لأول مرة منذ عام 2019 مما يرفع احتمالات دخول واشنطن فى حالة ركود تضخمى قريبا .
و منذ بداية الأسبوع الجارى تم تجهيز مصطلح stagflation إعلاميا ليكون نجم شباك النقاشات الاقتصادية بداية من الاثنين الماضى حيث تصريح لورانس ليندسى ، عضو الفيدرالى السابق حول توقعه مواجهة اقتصاد بلاده ركودا خلال النصف الثانى من العام الجارى بسبب عجز الفيدرالى عن السيطرة على التضخم ، ليتبعه الثلاثاء تقريرا من محللى دويتشه بنك الألمانى حول ركود يتخمر فى الاقتصاد الأمريكى 2023 فى ظل رفع الفيدرالى للفائدة نصف بالمائة فى كل مرة فى اجتماعاته الثلاثة القادمة " 4 مايو ، 15 يونيو ، 27 يوليو " لمواجهة الضغوط التضخمية المرتفعة و هو الأمر الذى أكده جزئيا محضر اجتماع الفيدرالى منتصف مارس و المفرج عنه يوم الاربعاء 6 ابريل الجارى .
إذن الاقتصاد العالمي و فى القلب منه الأسواق أمام مشهد ملبد بالحديث عن الركود التضخمى مبدائيا ، حيث تباطؤ النمو الاقتصادي و اختناقات متزايدة فى سلاسل الإمداد ، مع ارتفاع متدرج فى معدلات التضخم و البطالة و الفوائد ، و ذلك فى ظل وباء مستمر لم يعد تحت الأضواء مؤقتا بسبب الحرب ، فالصين مطلع الأسبوع الجارى جهزت جيشا من 38 الف عامل بالرعاية الصحية للسيطرة على تفشيات جديدة فى مقاطعات عدة أبرزها شنغهاي ، بينما يتبادل الغرب و روسيا الضربات العسكرية و الاقتصادية فى الميدان الأوكراني .
ختاما ... هل يفيق العالم قريبا من معطيات ما يجرى حاليا على حصاد أزمة مالية قاسية تتوقعها بعض الدوائر بحلول مايو القادم ؟ ... و هل تتوقف الأمور عند ركود تضخمى فقط أم أننا ننتظر ما هو أبعد و أسوء من ذلك ؟!
