أظهر أحدث نشرة عن سوق العمل المحلية - الربع الرابع 2021 -، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 11.0 في المائة بنهاية 2021، وهو المعدل الأدنى في منظور 12 عاما مضى، والمتوقع أيضا تراجعه مقابل الارتفاع القياسي الذي سجله مسار توطين الوظائف في القطاع الخاص، منذ الربع الثالث من عام 2020 واستمر في التصاعد حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي، مسجلا نموا سنويا وصل إلى 10.0 في المائة، اقترن بوصول أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياته التاريخية قريبا من 2.0 مليون عامل وعاملة.
وبالنظر إلى معدل البطالة حسب الجنس، فقد سجل أدنى معدل له للذكور خلال أكثر من عقدين عند مستوى 5.2 في المائة، مقترنا بمعدل نمو سنوي مرتفع لوظائفهم في القطاع الخاص بلغ 7.0 في المائة - بلغ 2.6 في المائة في وظائف القطاع العام للفترة نفسها -، واستقر إجمالي الوظائف التي يشغلونها في القطاع الخاص مع نهاية العام عند أعلى من 1.2 مليون وظيفة - بلغ أعلى من 956.1 ألف وظيفة في القطاع العام -، وليصل إجمالي الوظائف المشغولة بالذكور من المواطنين إلى نحو 2.2 مليون وظيفة، بمعدل نمو سنوي في إجمالي الوظائف - عام، خاص - وصل إلى 5.0 في المائة، والتأكيد هنا وفقا لإيضاحات الهيئة العامة للإحصاء، أن تلك الأعداد من العمالة ذكورا وإناثا لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، ولا غير المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية.
أما بالنسبة للإناث، فقد انخفض معدل البطالة لدى المواطنات إلى أدنى مستوى له منذ 2003 ليستقر مع نهاية العام الماضي عند 22.5 في المائة، مقترنا بمعدل نمو سنوي قياسي في التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص وصل إلى 15.8 في المائة - بلغ 1.8 في المائة في وظائف القطاع العام للفترة نفسها -، ووصل إجمالي أعداد العاملات من المواطنات في مختلف منشآت القطاع الخاص إلى 693.7 ألف عاملة - بلغ 583.9 ألف عاملة في القطاع العام -، ووصل بذلك إجمالي العاملات المواطنات في سوق العمل المحلية إلى نحو 1.3 مليون عاملة، بمعدل نمو سنوي قياسي بلغ 8.9 في المائة بنهاية 2021.
أفضت التطورات الإيجابية أعلاه إلى ارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص بنهاية 2021 إلى 23.8 في المائة (17.2 في المائة للذكور، 74.5 في المائة للإناث)، وارتفاعه لإجمالي سوق العمل المحلية إلى 35.4 في المائة (26.6 في المائة للذكور، 80.9 في المائة للإناث) بنهاية الفترة نفسها. كما ارتفعت مساهمة المرأة العاملة المواطنة في إجمالي العمالة المواطنة إلى 36.9 في المائة (37.9 في المائة للقطاع العام، 36.1 في المائة للقطاع الخاص)، تأتي تلك المنجزات المهمة والمأمول استمرار تحققها بمعدلات أعلى في منظور الفترات الزمنية المقبلة، بما يؤدي إلى ارتفاع مشاركة العمالة المواطنة في سوق العمل المحلية، وإلى مزيد من الانخفاض في معدل البطالة بين المواطنين التي ستسهم مجتمعة في ارتفاع وتحسن مستوى دخل الأفراد، واتساع خيارات تحقيق جودة الحياة بالنسبة إليهم، مؤديا كل ذلك في إطاره العام، إلى تحسن الحياة المعيشية للأسر السعودية التي ستسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بمشيئة الله تعالى.
وبالبحث في أهم العوامل التي أدت إلى تحقق تلك النتائج الإيجابية في بيئة سوق العمل المحلية، فإن ثقلها الأكبر يتمثل فيما قامت بتنفيذه وإقراره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من برامج ومبادرات عديدة خلال العام الأخير، كان من أبرزها وأهمها إطلاقها 32 قرارا وزاريا لتوطين الأنشطة والمهن والمناطق، كان لها الأثر والدور الفعال في المساهمة في ارتفاع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقق الجزء الأكبر مما تم إنجازه خلال العام الماضي. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا عن عزمها وعملها الجاري على إطلاق 30 قرارا للتوطين في مختلف الأنشطة والمهن والمناطق، التي تتواءم نوعيتها مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلية، وسيتم تنفيذها بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الحكومية الإشرافية للأنشطة والمهن المستهدفة.
وكما هو معلوم، فقد أصبحت القرارات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة السماح التي تم منحها للمنشآت، واستهدفت تلك الفترة مساعدة المنشآت لأجل الوصول بنسب التوطين لديها إلى المعدلات المستهدفة، كان من أهم نتائجه المتحققة زيادة مشاركة القوى العاملة السعودية في سوق العمل. وبالنظر إلى أهم تفاصيل تلك القرارات الصادرة عن الوزارة، فقد اشتملت على: (1) توطين طب الأسنان التي تستهدف مهن: طبيب أسنان عام، استشاري أسنان صحة عامة، استشاري طب أسنان، إخصائي تقويم أسنان. (2) توطين مهن الصيدلة التي تستهدف مهن: صيدلي، إخصائي سموم، إخصائي أدوية، إخصائي. (3) توطين المجمعات التجارية بنسبة 100 في المائة. (4) توطين التموينات والأسواق المركزية التي تستهدف مهنا: إدارية وإشرافية وقيادية. (5) توطين المطاعم والمقاهي. (6) توطين قطاع التعليم الأهلي. (7) توطين مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة التي تستهدف مهن: مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، إخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية. (8) توطين المهن العقارية التي تستهدف مهن: الوساطة العقارية، البناء المستدام، التحكيم العقاري، ومهن تأجير وبيع العقارات، اتحاد الملاك. (9) توطين مهن التخليص الجمركي، ومنها مهن: مدير عام، وسيط تخليص جمركي، مبند جمركي. (10) توطين مدارس تعليم قيادة المركبات. (11) توطين المهن الفنية الهندسية. (12) توطين نشاط السينما. (13) توطين المهن الصحية بنسبة التوطين المحددة، ومنها مهن: المختبرات الطبية، الأشعة، العلاج الطبيعي، التغذية العلاجية. (14) توطين نشاط الأجهزة الطبية التي تستهدف مهن: المبيعات والتعريف بالأجهزة الطبية، ومهن المهندسين والفنيين. (15) توطين المهن الإدارية المساندة. (16) توطين مهن التسويق التي تستهدف مهن: مدير تسويق، مدير إدارة الدعاية والإعلان، مدير المعلومات التجارية والأبحاث والتسويق.
نقلا عن الاقتصادية
كيف انخفض معدل البطالة وفي كل بيت واحد أو اكثر عاطل عن العمل؟
حياك الله أخي زهوان، المعدل تراجع نتيجة ارتفاع معدل التوظيف (وصل إلى 10% في القطاع الخاص)، وقد لا يعني ذلك انخفاض أعداد العاطلين، وذلك لأن عدد المشتغلين قد زاد، وكما تعلم وفقك الله أنه المقام في معادلة احتساب معدل البطالة مكوّن من (المشتغلين + العاطلين) مقسوما عليه عدد العاطلين.. ولهذا بحال ارتفع عدد المشتغلين بأسرع من عدد العاطلين، فالنتيجة ستأتي بالتأكيد بانخفاض معدل البطالة.. وتفضل بقبول وافر تحياتي
شكرا على التوضيح والرد استاذ عبدالحميد , وقد جاءت مداخلتي من بابا معاشة لعاطلين من عائلتي واقاربي ... بارك الله فيك وجزاك الله خير
تصحيح :من باب معاناة لعاطلين من عائلتي واقاربي
العفو حفظكم الله، يعد هذا التحدي التنموي الكبير ممثلا في ارتفاع البطالة ضمن أولويات البرامج والسياسات الراهنة التي تنفذها الدولة -أيدها الله- وربعاً بعد ربع بإذن الله تعالى تتضافر الجهود وتتزايد للحد منها ومن مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية، والجميع متفائل بحول الله وتوفيقه أن تتقدّم جميعها إلى المستوى الذي ينجح في خفضها إلى أدنى من 7% في منظور أقل من عامين قادمين، والنظر أيضا في رفع وتحسين مستوى الدخل والأجور كأولوية ثانية.. كل هذا بإذن الله مرهون بدرجة تكامل جهود الأجهزة المعنية وتعاون منشآت القطاع الخاص.. وبالله التوفيق