حقق المؤشر العام للسوق السعودية أرقاما أعلى من مستويات 12 ألف نقطة التي كانت تعد بمنزلة مقاومة فولاذية عجز عن اختراقها طيلة 16 عاما وأغلق فوقها عدة أيام حيث زاد عليها ب 360 نقطة، ويبدو أن المؤشر العام يسير نحو مستهدفاته التي ذكرناها بمقال سابق عند مستويات 12 ألفا و700 نقطة وهي مستويات فنية لا تزال قريبة من المستويات الحالية، خلال الصعود الأيام الماضية تراجع المؤشر العام بشكل طفيف الى القرب من مستويات 12 ألفا لكنه لم يلامس منطقة مهمة وهي 11 ألفا و954 نقطة تحديدا التي تعد الرقم الأعلى بين القمم السابقة والعودة لها يعد بمنزلة اختبار حقيقي للتأكيد عليها واعتبارها دعما قويا مستقبلا، لذلك ستبقى هذه المنطقة محل أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة طالما بقي المؤشر العام قريبا منها باعتبار ان العودة لها لأي سبب كان يمنح السوق زخما أكبر مستقبلا وطمأنينة بأن الصعود الحالي يسير وفقا لمعايير الزخم الطبيعي الذي يعاود اختبار مناطق المقاومة بعد اختراقها.
حتى الآن كانت إعلانات شركات قطاع البتروكيماويات إيجابية في معظمها بفارق كبير عن الربع المماثل لها من العام الذي قبله مدعومة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الطلب والمبيعات، وما تبقى من إعلانات لشركات القطاع يتوقع أن تكون إيجابية كذلك وعلى رأسها الشركة الأم للقطاع سابك التي تعد في الوقت ذاته أحد أكبر المؤثرين في تحركات المؤشر العام للسوق.
من جهة أخرى واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها بشكل كبير حيث تجاوز سعر البرميل لخام برنت مستوى ال 90 دولارا مقتربا من 72 دولارا بفارق سنتات معدودة، وبذلك تحققت مستهدفاتنا التي ذكرناها بمقال سابق عن وصول النفط ل 92 دولارا، وبالإغلاق أعلى منها لأكثر من يومين سيكون الطريق أمامها لمستويات 100 دولار سهلا بإذن الله، مع بقاء منطقة 86 دولارا دعما مهما الفترة المقبلة لا بد من المحافظة عليها وحماية الأسعار من التصحيح.
على صعيد آخر فالأزمة السياسية التي تدور رحاها حاليا على الحدود الروسية الأوكرانية من جهة وحلف الناتو ودول أوروبا من جهة أخرى ستظل تدفع بأسعار النفط نحو الشمال "الصعود" وربما تصل الأسعار الى مستويات جديدة لم تكن متوقعة من قبل في حال نشوب أي أحداث عسكرية لا سمح الله، ومن الطبيعي جدا أن يخدم ارتفاع أسعار النفط الدول المنتجة له عموما من حيث الإيرادات وانعكاس ذلك إيجابا على ميزانياتها. كما سيتضرر بعض القطاعات خاصة الشركات التي تعد ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة لها شبحا يهدد أرباحها وميزانياتها وربما حتى بقاءها واستمرارها في السوق.
كذلك فإن انعكاس أي أحداث عسكرية عالميا سيضر في المقام الأول الأسواق العالمية بشكل مباشر ويدفع المستثمرين لسحب سيولتهم منها وستكون الأسواق الناشئة ربما أولى الوجهات التي تحتضن هذه السيولة سواء من خلال الأسهم أو السندات وغيرها حيث ستمنح هذه الأسواق بعض الأمان والثقة للمستثمرين بعيدا عن ساحات المعارك.
ختاما فالسوق السعودية أثبتت قوة زخمها الصاعد خلال الأسبوع الماضي الذي تعرضت فيه الأسواق العالمية لهزات قوية وطالما بقي المؤشر العام أعلى من 11 ألفا و900 نقطة فسترتفع المستهدفات للسوق كل فترة والله أعلم بالصواب.
نقلا عن الاقتصادية
