تضرر نمو اقتصادات الدول بمختلف مستوياتها في العامين الماضين بوضوح، وبصورة لم يشهد لها العالم شبيها على مدى عشرات الأعوام. لقد غير الوباء في جوانب كثيرة من حياة البشر ودول العالم. وللعولمة دور كبير في انتقال الآثار بين الدول. وقد اتخذت الدول خطوات كثيرة بهدف عودة الاقتصاد إلى ما قبل الجائحة قدر الإمكان. وضخ النقود كان ربما أهم أداة في هذه الخطوات. وتتفاوت الدول في قدراتها وفيما اتخذته من خطوات وردود فعل تبعا لعوامل كثيرة. وطبعا آثار الخطوات ليست كلها إيجابية فهناك آثار سلبية. والكمال لله تعالى.
الاختلافات بين الدول وشعوبها في إيمانها بالله وثقافاتها وقدراتها المادية والبشرية مؤثر كبير في فهمها وتصرفها لمواجهة الأزمات. ولنا في علم ونصيحة يوسف - عليه السلام - في كيفية مواجهة القحط لأعوام دروس وعبر.
في إطار الأوضاع السابقة ظهرت دعوات. أذكر منها دعوة مسؤولين في صناديق دولية كصندوق النقد. وحديثا دعوة محمد الجدعان وزير المالية السعودي للحكومات بتخصيص مبالغ لإدارة مخاطر العالم وأزماته. جاءت دعوة الجدعان في جلسة حوارية بعنوان "الاستعداد للمستقبل" ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي المعقود حديثا.
الأوضاع والتطورات والدعوات تتطلب آلية تنفيذ تتصف بالجودة. ما يطرح من آليات تنفيذ إنشاء صندوق كوارث. صندوق متوقع ألا يقل رأسماله عن 50 مليار دولار في بداياته، تزيد مع الوقت. الهدف مساعدة الدول على بناء الصلابة والاستدامة، خاصة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للمخاطر على بناء الصلابة اللازمة لمواجهة صدمات وأضرار كوارث بأقصى ما يمكن للبشرية تحقيقه.
رغم ما يبذل من جهود لمواجهة أضرار فيروس كوفيد - 19، لكن ليس من الحكمة تجاهل أو تقليل أهمية العمل على التحدي الأطول أجلا الذي يتركز في قدرة الاقتصادات الأضعف على مواجهة الصدمات. والتراخي في معالجة هذه التحديات طويلة الأجل له ثمن باهظ مع الوقت على تلك الدول وغيرها من الدول. يمكن أن يتسبب في عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد، وقد ينشئ مشكلات أخرى مستقبلا. وتغير المناخ هو تحد آخر طويل الأجل يهدد الاقتصاد العالمي واستقرار ونمو الاقتصادات الكلية للدول. كيف؟ من خلال جملة أمور من بينها زيادة التأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية واضطراب أوضاع الصناعات وأسواق الوظائف وتدفقات التجارة.
على رأس أهداف الصندوق المقترح طرح وتمويل حلول لمعالجة التحديات، خاصة ذات الطبيعة الهيكلية بعيدة التأثير في الاقتصاد الكلي. ويدخل في ذلك كيفية مواجهة تحديات تغير المناخ والتأهب للجوائح والتحول الإلكتروني. طبعا الصندوق وسيلة وليس الوسيلة الوحيدة للمعالجة. والمعالجة تتطلب إصلاحات وتتطلب توافر أدوات تشخيصية مبنية على علم راسخ.
من يحق له الحصول على دعم الصندوق؟ موضوع يتطلب ترتيبات عمل ووضع قواعد صرف بالغة الحياد والموضوعية وبعد النظر. وطبعا ستواجه الصندوق قضايا الاشتراطات والقدرة على السداد. هنا لا بد من تيسير الشروط للمحتاجين. وتحديد المحتاجين يتطلب درجة عالية من النظر البعيد عن الأهواء والتأثيرات الخارجة عن نطاق الهدف من إنشاء الصندوق. وفي هذا اقترح مقترحون آجال مهلة وآجال سداد طويلة فوق المعتاد للمحتاجين وفق قواعد موضوعية.
التعاون قضية أساسية لنجاح تأسيس وعمل الصندوق. تعاون يقوم على منهج متسق ومدروس، مع التزام قوي من جانب صناع السياسات بإجراء إصلاحات تتسم بالصعوبة أحيانا.
ما دور القطاع الخاص الدائن؟ من المهم تعاونهم أيضا. يبحث في تخفيف أعباء الديون تحت شروط موضوعية. وعموما أوضحت تجارب وأحداث عديدة أهمية إدخال تحسينات على مبادرات "الإطار المشترك لمعالجة الديون" بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
إن التحديات التي تفرضها الديون ملحة والحاجة إلى التحرك بشأنها عاجلة. وتعد سلالة أوميكرون التي ظهرت أخيرا تنبيها بأن الجائحة ستستمر معنا فترة. ويتطلب هذا تحركا دوليا آنيا متعدد الأطراف لتخفيف حدة آثار هذا الاستمرار.
ما سبق له علاقة وثيقة بالعولمة. كيف؟ دعمت العولمة نمو الاقتصاد العالمي، لكنه غير متكافئ بين الدول لأسباب وعوامل كثيرة. على سبيل المثال، تفاوتت الدول فيما يسمى التحرر المالي والاقتصادي وجذب الاستثمارات والحركة التجارية الدولية. ومثال آخر: العولمة تضغط تجاه فقدان وظائف و/أو خفض أجور لليد العاملة المحلية بسبب زيادة قوة المنافسة من الخارج، المؤثرة في التوظيف والأجور، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. مثال آخر، لوحظ تضرر شركات محلية من بعض جوانب العولمة بالنظر إلى أنها تتيح للشركات العالمية الكبيرة فرصا على حساب شركات محلية وصغيرة. ولعل الصندوق المقترح ينفذ بطريقة تعاونية بين الدول ووفق منهجية تساعد على تقوية إيجابيات العولمة وتعويض ولو جزئيا لمن تضرر من العولمة.
نقلا عن الاقتصادية
