في بداية عام 2022، أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عديد من الاقتصادات الكبرى على خلفية انتشار المتحور أوميكرون وتوقع فائض كبير في العرض إلى الاعتقاد بأن أسعار النفط ستتعرض إلى ضغوط كبيرة. لكن على العكس، ارتفعت الأسعار بأكثر من 10 في المائة في أسبوعي التداول الأولى من العام، حيث ركز المضاربون على احتمال ألا يكون فائض المعروض مرتفعا كما كان متوقعا قبل بضعة أشهر، وأيضا بسبب مستويات المخزون المنخفضة جدا في نهاية عام 2021. إضافة إلى ذلك، ذكرت اضطرابات الإمدادات في ليبيا وكازاخستان المضاربين في السوق بالتحديات التي تواجه إنتاج النفط في المناطق الحساسة جيوسياسيا.
من جهة أخرى، يرجح المحللون أن تستمر تطورات جائحة كورونا في كونها أكبر محرك لأسواق النفط هذا العام، مع ذلك من المتوقع أن يتجاوز متوسط الطلب العالمي على النفط في عام 2022 مستويات ما قبل الوباء في عام 2019. حيث، من المقرر أن ينمو الطلب أيضا عام 2022، باستثناء عمليات الإغلاق الجماعي الجديدة في عديد من الأماكن. لا شك أن العرض سينمو أيضا إلى درجة تتجاوز الطلب، كما يتوقع معظم المحللين. ليس فقط لأن "أوبك +" مستعدة لمواصلة إلغاء تخفيضات الإنتاج، لكن المنتجون من خارج المجموعة بقيادة الولايات المتحدة سيرفعون الإمدادات أيضا، خاصة عند أسعار تتجاوز الـ 80 دولارا للبرميل، ما يعني أن إنتاج النفط الخام العالمي من المقرر أن ينمو من منتجي "أوبك +" ومن هم خارج المجموعة. لكن، تخمة النفط المقبلة قد تكون أقل بكثير من المتوقع ويمكن أن تمارس ضغطا هبوطيا أقل بكثير على أسعار النفط هذا العام، كما يقول بعض المحللين.
أولا، مجموعة "أوبك +" ليست قريبة من ضخ حصتها الإجمالية من الزيادات. حيث أدى انخفاض الاستثمار ونقص الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في عديد من المنتجين، خاصة أعضاء "أوبك" من الدول الإفريقية إلى زيادة إنتاج النفط شهريا بأقل بكثير من 400 ألف برميل يوميا المتفق عليها ضمن المجموعة، منها 253 ألف برميل يوميا المخصصة لأعضاء "أوبك" العشرة الملتزمين بالاتفاقية. لقد كان الشهر الماضي هو الشهر السابع على التوالي الذي لم تنجح فيه مجموعة "أوبك +" في تحقيق زيادة إنتاجها المتفق عليه، والشهر الخامس على التوالي الذي قل فيه إنتاجها المستهدف بأكثر من 500 ألف برميل يوميا، وفقا لبيانات "بلومبيرج" و"أوبك". أنتجت المجموعة 625 ألف برميل يوميا أقل من هدفها الإجمالي للإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) 2021، وهو أفضل قليلا من النقص البالغ 655 ألف برميل يوميا عن هدف تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لتقديرات "بلومبيرج".
إن أداء دول "أوبك" ليس أفضل بكثير، حيث ينخفض إنتاج النفط في الدول الإفريقية الأعضاء. وفقا لمسح "رويترز" الشهري زاد إنتاج "أوبك" من النفط بمقدار 70 ألف برميل يوميا فقط في كانون الأول (ديسمبر) عن تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث لم تتمكن المنظمة باستمرار في زيادة إنتاجها بمقدار 253 ألف برميل يوميا في الشهر وفقا لاتفاق "أوبك +".
علاوة على ذلك، رغم أن المجموعة لا تزال تتوقع فائضا في السوق هذا العام، إلا أنه قد يكون أقل مقارنة بتقييم الشهر الماضي. لا تزال "أوبك +" ترى أن تأثير المتحور "أوميكرون" في الطلب معتدل وقصير الأجل، تماما كما قالت "أوبك" في تقريرها الشهري عن سوق النفط في منتصف كانون الأول (ديسمبر). ومع ذلك، يعتمد جميع توقعات زيادة العرض على افتراض أن مجموعة "أوبك +" ستحقق هدفها الإنتاجي بالفعل، وهو شيء لم تفعله لمدة سبعة أشهر متتالية حتى الآن.
بالفعل لم تحقق "أوبك +" أهدافها الجماعية للإنتاج لعدة أشهر، ومن المرجح أن تستمر في ذلك في الأشهر المقبلة. حيث تفتقر الدول الإفريقية الأعضاء في "أوبك" إلى الطاقة الإنتاجية الاحتياطية والاستثمارات لتعزيز الإنتاج في حين تشير التقديرات إلى أن روسيا تضخ وتصدر كميات أقل من حصتها. يمكن أن يصبح نقص الإنتاج عاملا صعوديا رئيسا لأسعار النفط عام 2022، خاصة إذا ظل تأثير متحور أوميكرون في الطلب مقصورا على وقود الطائرات، كما أظهر أحدث التقديرات والتحليلات.
مما لا شك فيه أن لدى كبار منتجي النفط في الخليج العربي القدرة على زيادة الإنتاج والوفاء بحصص "أوبك +"، لكن هذا بالطبع يقلل من طاقتهم الإنتاجية الاحتياطية، التي تمثل أغلب الطاقة الإنتاجية الاحتياطية على مستوى العالم.
لقد أظهرت الأسابيع الأخيرة، أن صراعا واحدا في كازاخستان أو توقفا واحدا في ليبيا قد يحول التوازن في السوق من فائض إلى عجز. مع انخفاض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، التي تتركز غالبا في المملكة والإمارات والكويت، فإن أي انقطاع مفاجئ في عام 2022 من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. بالفعل، قلق السوق الذي لن يختفي في أي وقت قريب هو طاقة إنتاج "أوبك" الاحتياطية. لا يوجد سوى عدد قليل من الأعضاء الذين لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، في حين أن البعض الآخر لم يتمكن من تلبية مستويات الإنتاج المتفق عليها بسبب الاضطرابات ونقص الاستثمار.
على سبيل المثال، جولدمان ساكس متفائل للغاية بشأن أسعار النفط لعام 2022 وما بعده بسبب انخفاض الاستثمار في هذا القطاع وحقيقة أن اثنين فقط من منتجي النفط في العالم - المملكة والإمارات - لديهما حاليا القدرة والوسائل لضخ مزيد من النفط مقارنة بما فعلوه في كانون الثاني (يناير) 2020، قبل جائحة كورونا مباشرة.
عموما لا يزال الطلب قويا كما هو واضح من الفروق في العقود الآجلة لستة أشهر في أسعار خام برنت التي تضاعفت أكثر من الضعف منذ كانون الأول (ديسمبر)، في الوقت نفسه المخاوف من تأثير متحور أوميكرون في الطلب منخفضة. في حين أن نمو العرض الأقل من المتوقع يمكن أن يقضي قريبا على المخاوف من فائض كبير في الإمدادات. نتيجة ذلك سيظل عدم اليقين والتقلبات هما العاملان الوحيدان المؤكدان في أسواق النفط هذا العام.
نقلا عن الاقتصادية
