حظي جميع المشاريع التنموية العملاقة التي ولدتها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 بكل ما احتاجت إليه من الدعم وتسخير الموارد المالية الكافية، وخضعت في الوقت ذاته لإجراءات الحوكمة اللازمة التي استهدفت تحسين الأداء ورفع الكفاءة ومستوى الجودة، وتوفير أعلى معايير الشفافية والمعلوماتية المرتبطة بكل المشاريع، والتركيز بدرجة عالية على تحقيق الالتزام التام بمواعيد الإنجاز والتسليم، منعا لأي شكل من أشكال التعثر أو التأخير، إضافة إلى منع أي شكل من أشكال الفسادين الإداري والمالي، وهو ما أسهم مجتمعا في التقدم الملموس للمنجزات وترجمتها فعليا على أرض الواقع طوال الأعوام الماضية بحمد الله.
بناء عليه وحسبما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن وصول عدد المشاريع التي يشرف عليها برنامج البيع والتأجير على الخريطة "وافي" خلال الفترة الراهنة إلى 162 مشروعا، تشتمل على أكثر من 170.8 ألف وحدة عقارية، يقدر إجمالي قيمتها البيعية بنحو 119 مليار ريال، وتمثل أحد أهم المشاريع التنموية الناتجة عن البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، التي يترقب ترجمتها على أرض الواقع أكثر من 170 ألف أسرة سعودية، وبالطبع فالعدد سيكون قابلا للزيادة في المستقبل بتوفيق الله تعالى، ما يؤكد بدوره الأهمية القصوى لإخضاع هذه المشاريع التنموية العملاقة والمباركة لإجراءات وضوابط الحوكمة التي ستضيف مزيدا من الرقابة اللازمة عليها نظرا لما تحظى به من أهمية قصوى من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومن قبل الأفراد وأسرهم بصفتهم الأطراف المستفيدة منها، هذا عدا ما سينعكس به إتمام وإنجاز تلك المشاريع التنموية العملاقة في وقتها المحدد مسبقا من إيجابيات كبيرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.
لم يعد ممكنا تجاهل ما يتم الحديث عنه إعلاميا وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حول تأخر استلام شرائح من المستفيدين من ذلك البرنامج لوحداتهم السكنية، الذي يقتضي شفافية أفضل، ومعالجة أسرع، للمحافظة على مكتسباتنا الاقتصادية والتنموية في هذا الشأن، وبما لا يتسبب في تعثر أحد أهم البرامج التنموية التي سخرت لها الدولة -أيدها الله- الموارد والطاقات اللازمة. كما لا يمكن تجاهل حجم الآثار السلبية على المستفيدين الذي تأخرت مواعيد استلامهم الوحدات السكنية المملوكة لهم، وما يترتب عليه من تحديات مالية مكلفة على كاهلهم، نتيجة الالتزام بدفع المستحقات المالية عليهم لأجل التملك، وفي الوقت ذاته تحملهم إيجارات مساكنهم خلال فترة انتظار إنشاء وتشييد تلك المساكن.
تبدأ الإجراءات الفاعلة للمعالجة والتصدي لأي شكل من أشكال التأخير أو التعثر، بتطبيق معايير الحوكمة على تلك المشاريع العملاقة، وتدشين منصة معلوماتية آنية للمستفيدين، توفر لهم وللجهات الرقابية معدلات الإنجاز والتقدم على طريق تنفيذ تلك المشاريع، التي سيفيد وجودها في توفير المعلومات أولا بأول، ويسهم في سرعة التدخل إذا تطلب الأمر بحال حدث أي تأخير أو تعثر من قبل المطورين المنفذين، وهو العامل المهم بسرعة معالجة أي مشكلات من هذا النوع في بدايتها، وعدم السماح بتفاقمها مستقبلا بما قد يتعذر على معالجتها، وبما لا يؤدي إلى الإضرار بالمستفيدين بأي نوع من الأضرار المحتملة.
كما سيكون مهما أن يعمل برنامج البيع والتأجير على الخريطة "وافي" على إقرار الجزاءات الرادعة لأي تأخير أو تعثر من قبل الجهات المنفذة، وهو الإجراء الذي سيوفر أعلى درجات الحماية لأحد أهم المشاريع التنموية الراهنة، ويؤدي أيضا إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المنتجات السكنية، ويحافظ بدوره على الموارد المالية العالية التي وفرتها الدولة -أيدها الله-، وأيضا سيحافظ على حقوق المستفيدين من الأفراد والأسر، ويسهم إجمالا في رفع معدلات الالتزام بتنفيذ البرامج التنموية حسب المواعيد الزمنية المقررة، التي تم إقرارها مسبقا وتم تسخير الموارد اللازمة لها، وبناء عليها نشأت عشرات الآلاف من العقود التمويلية الملزمة للأطراف كافة.
إنها منظومة تنموية متكاملة، لا يجب السماح بتأخر أو تعثر أي جزء منها، بل لا بد من العمل المتكامل على أن تتحرك مجتمعة وبصورة منتظمة نحو تحقيق أهدافها النهائية، وأي تأخير محتمل في جزء من تلك المنظومة من شأنه أن يتسبب في تأخر العمل بأكمله، وهو الأمر الذي ستعمل الحوكمة الشاملة على منعه والحد منه إلى حد بعيد جدا، ويؤدي في نهاية الأمر إلى ترجمة مخرجات البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 وتحققها على أرض الواقع، وفقا للمواعيد الزمنية المحددة، وبما سيؤدي إلى تسهيل عمل وبداية بقية البرامج التنفيذية الأخرى، التي تعتمد في البدء بها على إتمام وإنجاز ما سبق تحديده كمشاريع تنموية أساسية، لا يمكن أن تبدأ إلا بإتمامها وإنجازها، وهنا تبرز الأهمية القصوى لكل ما تقدم الحديث عنه من ضرورة إخضاع تلك المشاريع وغيرها لإجراءات وضوابط الحوكمة، ويتم رفع كفاءة أدوات الرقابة والمتابعة والمحاسبة إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو الأمر الذي أصبح متوافرا بحمد الله، نتيجة التقدم الكبير الذي قطعته المملكة على طريق تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ووصل بها إلى أن تحظى على أفضل وأعلى الشهادات الدولية قبل المحلية.
ختاما: تستمد أهمية الحديث هنا حول الرقابة على المشاريع السكنية إلى الخريطة من الأهمية الأكبر للبرامج التنفيذية الطموحة التي أوجدتها رؤية المملكة 2030، وضرورة أن تحظى بأعلى الجهود الكفيلة بحسن جودتها ودقة تنفيذها وفقا لمواعيدها الزمنية المحددة مسبقا، وهو الأمر الذي يشمل جميع المشاريع الناتجة عن أي برنامج تنفيذي للرؤية، ولا يقف عند مشاريع برنامج "وافي" فحسب.
نقلا عن الاقتصادية
