تتكون السوق المالية من جزأين رئيسين: الجزء الأول: وفيه يتم عرض الأموال والطلب عليها؛ وذلك عن طريق إصدار أدوات مالية تمثل هذه الأموال وتتمثل ابرز عناصره ما يعرف بالاكتتاب في الاسهم الجديدة التي تصدرها الشركات، ويطلق على هذا الجزء: السوق الأولية. والجزء الثاني: وفيه يتم تداول هذه الأدوات بالبيع والشراء، ويطلق على هذا الجزء السوق الثانوية.
وتتنوع هذه الأدوات - بالنظر إلى أجل استحقاقها - إلى أدوات مالية ذات أجل متوسط وطويل؛ كالأسهم والسندات، وأدوات مالية ذات أجل قصير، كأذون الخزانة. ويطلق على السوق التي يتم فيها إصدار وتداول الأدوات المالية ذات الأجل المتوسط والطويل: سوق رأس المال، بينما يطلق على السوق التي يتم فيها إصدار وتداول الأدوات المالية ذات الأجل القصير: سوق النقد.
يتداول في سوق رأس المال نوعان من الأدوات أو الأوراق المالية: أحدهما: يعبر عن ملكية، وهي الأسهم بنوعيها: العادية والممتازة.
والسهم - في حقيقته - جزء من رأس مال شركة المساهمة، حيث يقسم رأس مال الشركة - عند تأسيسها - إلى أجزاء متساوية، يمثل كل جزء منها سهما، ويمثَّل هذا السهم بصك يثبت ملكية المساهم له، ويسمى هذا الصك - أيضا - سهما، فالسهم إذًا هو حق الشريك في الشركة، وهو أيضا الصك المثبت لهذا الحق.
ولهذا السهم قيمة اسمية، وقيمة إصدار، وقيمة دفترية، وقيمة حقيقية، وقيمة سوقية، وقيمة تصفية، وللإيجاز سنقوم ببيان المراد بالقيمة الاسمية، وقيمة الإصدار، والقيمة السوقية.
فالقيمة الاسمية هي: القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وتدون في شهادة السهم الصادرة لمالكه، ومن مجموع القيم الاسمية لجميع الأسهم يتكون رأس مال الشركة. أما قيمة الإصدار فهي: القيمة التي يصدر بها السهم، سواء عند تأسيس الشركة، أو عند زيادة رأس المال، وتكون مساوية للقيمة الاسمية في الغالب، وقد تكون أكثر منها. أما القيمة السوقية فهي: القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب، التي تتأثر بعوامل متعددة، ترتبط بوضع الشركة الخاص، أو بالوضع الاقتصادي العام، ولذا فقد تكون القيمة السوقية مساوية للقيمة الاسمية، وقد تكون أقل منها، أو أكثر.
ويمكن اختصار تعريف الاسهم العادية وحقوقها الى: الأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة، وتخول لحاملها حقوقًا، منها: حق حضور الجمعية العامة للشركة، والتصويت على قراراتها، وحق ترشيح نفسه للعضوية في مجلس الإدارة، إذا كان يملك الحد الأدنى المطلوب من الأسهم، وحق الحصول على نصيب من الأرباح السنوية للشركة، في حال تحققها وتوزيعها، وحق الحصول على حصة من صافي أصول الشركة عند تصفيتها، وحق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة لزيادة رأس المال، وحق نقل ملكية السهم إلى شخص آخر، بطريق البيع في السوق المالية، أو بغيرها من الطرق، وحق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، وحق الاطلاع على دفاتر وأوراق الشركة.
واما النوع الآخر من الأدوات أو الأوراق المالية التي تتداول في سوق رأس المال فيتم التعبير عنها بانها أدوات دين أو مديونية، وتعرف بالسندات، حيث ان السند أداة مالية، تصدرها الحكومات والشركات عندما تريد اقتراض مقدار كبير من المال، يتعذر في العادة أن تحصل عليه من فرد واحد، أو مؤسسة واحدة، فتجزئ القرض إلى أجزاء صغيرة متساوية، وتصدر في مقابل كل جزء صكًا، يحمل قيمة اسمية مساوية لذلك الجزء، بحيث يمثل مجموع قيم هذه الصكوك مجموع المال الذي تريد اقتراضه، ثم تعرض هذه الصكوك على الراغبين في الإقراض من الأفراد والمؤسسات؛ ليشاركوا جميعا في تقديم القرض، كل بحسب قدرته ورغبته، بحيث تمثل هذه الصكوك بالنسبة لكل منهم سندا، يثبت كونه دائنًا للشركة بالقدر الذي أقرضه، ولهذا اصطلح على تسمية هذه الصكوك بالسندات، فالسند إذًا بالنسبة للحكومات والشركات أداة للاقتراض، وبالنسبة للمقرض ورقة أو صك، يثبت كونه دائنًا للمقترض بالقيمة المدونة عليه.
المراجع:
1- اتجاه معاصر في إدارة المنشآت والأسواق المالية، د. نادية أبو فخرة مكاوي. مكتبة النهضة العربية.
2- الأسواق المالية من منظور إسلامي، د. مبارك سيلمان ال فواز. جامعة الملك عبدالعزيز.
3- أحكام الأسواق المالية الأٍسهم والسندات، د. محمد صبري هارون، دار النفائس، عمان، الأردن.
4- إدارة الاستثمارات، د.محمد مطر، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن.
خاص_الفابيتا
