شهد مجال التمويل الإسلامي معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال محاولات وليدة بالكاد ترى النور نسبة الى عمليات القطاع المالي الدولي، ولا تزال الحاجة قائمة إلى فهم ان مجال التمويل الإسلامي هو وسيلة لأداء الأعمال وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وهو بديل أخلاقي للاستثمار التقليدي الذي يتضمن تأدية المعاملات المالية بنزاهة وبمسؤولية اجتماعية وهو ايضا وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
تتضح أهمية عمليات وصيغ التمويل الإسلامي في قدرتها على تحقيق العدالة بين الأطراف، حيث يحصل كل طرف على حقوقه كاملة على عكس نظام الإقراض التقليدي القائم على الفائدة والذي يضمن عادةً حقوق المقرض على حساب المقترض.
اضافة الى ذلك، تعزز هذه الأدوات استخدام التمويل في مشاريع التنمية الحقيقية التي تعود على المجتمع بفوائد متعددة حيث يركز التمويل الإسلامي على المساهمة في رفع نسب العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بالطريقة الصحيحة.
وبالعودة الى صميم المنتجات المالية الاسلامية، نجد بأن التمويل التأجيري حاصل على حصة الأسد من مجموع المنتجات المقدمة من المصارف الاسلامية، وتجدر الاشارة بأن التمويل التأجيري هو البديل عن تمويل التأجير التقليدي وهناك عدة نقاط متشابهة واخرى مختلفة بينهما ومثال على النقاط المتشابهة هي ان المؤجر مسؤول عن الخسارة الكلية للأصول المؤجرة، في حين أن المستأجر يكون مسؤولاً عن الصيانة والخسائر الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال.
ومن ابرز الاختلافات احتواء التمويل التقليدي على أحكام تلزم المستأجر بدفع الإيجار بالكامل بغض النظر عن ظروف الأصل المؤجر. ومع ذلك، في التأجير الإسلامي، يمكن إنهاء الاتفاقية في حالة انتفاء المنفعة من استخدام الأصل محل التمويل، وهناك اختلافات ايضا فيما يتعلق بالغرامات المفروضة على التأخير في دفع الإيجار، حيث عادةً ما يحتوي تمويل التأجير التقليدي على غرامات التأخر في السداد، والتي يتم تحديدها بنسب مئوية معينة، وهذا بدوره مصدر قلق في التمويل التأجيري حيث ترى الشريعة بأن فرض الغرامات بهذه الصورة يندرج تحت المعاملات الربوية والتي تحرمها الشريعة الإسلامية، وإذا كان لا بد من فرض الغرامات لدفع المتسأجر للإلتزام بجدول الدفعات، فيمكن إعادة صياغة مبدء الغرامة حيث تعرف على أنها مبلغ ثابت من المال يدفع في حال تخلف المستأجر عن السداد في الوقت المحدد ويقوم المصرف بصرف مبالغ الغرامات المدفوعة من قبل العملاء الى المصارف الشرعية مثل الأعمال الخيرية على سبيل المثال.
وقد يحتوي أيضا التمويل التأجيري بصورته الحديثة على أحكام لنقل الملكية إلى المستأجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار، وفي التمويل الإسلامي، يمكن ان يمنح حق الملكية من خلال اتفاقية منفصلة للتمويل.
كما وتوجد عدد من الاختلافات في طريقة إعادة جدولة المدفوعات، حيث يمكن إعادة جدولة عقد التمويل الإيجاري التقليدي بموافقة المؤجر والمستأجر، بينما لا تسمح الشريعة بتعديل العقد الأصلي ليعكس إعادة الجدولة، والنهج الإسلامي هو إلغاء العقد القديم وكتابة عقد جديد بموجب أحكام جديدة.
وأخيرا يحظر نقل العقد في التأجير الإسلامي، حيث يجوز للمؤجر بيع العقار المؤجر، ومن ثم يجب تحديد العلاقة بين المستأجر والمالك الجديد، وبالتالي، يمكن السماح ببيع الأصول المؤجرة، ولكن نقل عقد الإيجار غير مسموح به، بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستأجر تأجير الأصول من الباطن إذا كانت هناك أحكام واضحة في العقد تسمح بمثل هذا النشاط أو إذا حصل المستأجر على موافقة صريحة من المؤجر للقيام بذلك.
1- المركز الأسترالي للتمويل الإسلامي (AusCif). التمويل الإسلامي (مقدمة ومبادئ أساسية). ألمير كولان 11-10-2012م
2- إدارة المخاطر .. تحد يواجه الصناعة المصرفية الإسلامية. صحيفة الاقتصادية. جهاد محيسن 02-11-2010م
3- التأمين الإسلامي على أساس مبدأ التعاون والاعتماد المتبادل. البيان الامارتية. عبد المجيد أحمد 22-07-2011م
خاص_ألفابيتا
حتى (التأجير) أصبح إسلامى وغير إسلامى ! ماهذا التقعر والفلسفة والمزايدات الفارغة !!! كفى !