طيلة عقود من الزمن حرمت أجيال من مواصلة تعليمها الجامعي وتعزيز فرصها في الحياة بسبب شرط عدم مرور ٥ سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات، كان شرطا قاسيا أشبه بحكم الإعدام على مستقبل كل شخص لم يلتحق بالجامعة خلال السنوات الخمس التالية لإنهاء دراسته الثانوية !
اليوم يعلن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ إلغاء هذا الشرط بحجة أن يكون التعليم متاحا للجميع مدى الحياة وفق مفهوم برنامج تنمية القدرات البشرية، لكن السؤال لماذا الآن وليس قبل، ومن سيعوض أجيال فقدت فرصها في الحياة وحرمت من إكمال تعليمها الجامعي لأن القائمين على التعليم طيلة عقود افتقروا للرؤية الصحيحة، وكان على المجتمع أن ينتظر طويلا من ينير لهم بصيرتهم برؤيته الثاقبة للمستقبل ؟!
غالبية الجامعات في دول العالم لم تكن تشترط مدة زمنية للالتحاق بها، بل إن فرص القبول بها تجاوزت حتى شروط نسب ودرجات النجاح في الثانوية العامة بإجراء اختباراتها الخاصة بالقبول بهدف منح كل إنسان فرصته العادلة لمواصلة تعليمه الجامعي، أما عندنا فقد بدت الإجراءات والشروط كما لو أنها تهدف لتقليص الفرص والحد من أعداد الملتحقين بالجامعات بسبب السعة المقعدية، وهذا إجحاف بحق الراغبين في التعلم، وبدلا من ابتكار حلول التعلم كان التخلص من الأعداد الفائضة أسهل الطرق للتخلص من مشكلة القبول في الجامعات ودفن الرأس في الرمال !
باختصار.. بدا القائمون على التعليم في فترات سابقة كما لو أنهم حراس بوابات الجامعات لا حملة مشاعل الإرشاد إليها !
نقلا عن عكاظ
من عيوب التجربة العربية ابتدا بالمصريه و اخيرا السعودية التباهي بتكاثر خريجي الجامعات ، اذا كلما ارتفعت الارقام قلت الجودة و هذا مثبت و وصل إلى التعليم العالي في الخارج . فالكل يعرف الكثير يذهب لامريكا لدراسة الماجستير ثم يهرب لبريطانيا للحصول على دكتوره" بحثية خاصة " و ينتهي به الأمر داعيا لنشر التعليم الجامعي و الفرصة . كل بلد ناجح تجد خريجي المعاهد الفنية في مركز مالي و اجتماعي اعلى من 60% من خريجي الجامعات في الدول العربية . لكن الضغط الاجتماعي و طريقة توظيف القطاع العام لا تساعد في التعليم و المهارات الحقيقية و لكن تستهدف تعليم سطحي في الغالب. المفروض ان نساعد الحكومة في تقليل طلاب الجامعات و ليس العكس. علق أحدهم بصراحه مريرة ان الجامعات فرصة لتمديد " موقف البطالة".