تستأثر الصادرات السعودية غير النفطية بالاهتمام الحكومي كونها من المؤشرات المهمة الدالة على انعكاسات برامج الرؤية ذات العلاقة بتنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز الصناعة ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة حجم الصادرات.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية 2030 الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وحاضنة لتقنيات الجيل الرابع، ومعزّزة للصادرات السعودية التي خصص لها برنامج يستهدف تعظيم حجمها ومعالجة التحديات التي تواجهها وتوفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
يرتبط برنامج تحفيز الصادرات السعودية، بالإنتاجية عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، حيث يستهدف تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، ويقدم لها تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، بما فيها تحمّل جزء من تكاليف الشركات السعودية ذات العلاقة بأنشطتها التصديرية، وفق آلية منضبطة تعزِّز قدراتها وتحسّن من تنافسيتها وتسهم في انتشارها العالمي، وبما يحقق أهداف رؤية 2030 المرتبطة برفع حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 % إلى 50 % .
تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية يسهم بشكل مباشر في تطوير الصناعة السعودية، وتنوعها، وتنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة.
تحقيق الصادرات السعودية غير النفطية لشهر يونيو الماضي لأعلى قيمة شهرية في تاريخ الصادرات غير النفطية، وتسجيلها ما يقرب من 23.5 مليار ريال سعودي هو انعكاس حقيقي للجهود الحكومية المبذولة، وبرامج الرؤية الهادفة لدعم قطاعات الإنتاج، وتحفيز الصادرات وتنويع مصادر الاقتصاد. قد لا تعكس المقارنة السنوية مشهد الصادرات بدقة، لأسباب مرتبطة بمتغيرات الاقتصاد العالمي وما تعرّض له من تحديات خلال العام 2020 ، إلا أن حجم الصادرات، ونوعيتها، والأسواق التي تمكنت من دخولها، يمكن أن تعطي مؤشرات إيجابية على توجهات النمو التصاعدية وتحقيقها لأرقام قياسية وفق معدلات التصدير الشهرية. إضافة إلى ذلك فتجاوز الصادرات غير النفطية حاجز 20 مليار في ثلاثة أشهر متتالية، وهي مارس وأبريل ومايو ولأول مرة، يؤكّد أن حجم الصادرات لم يكن طارئاً بقدر ارتباطه بقاعدة إنتاجية صلبة مدعومة بالطلب الخارجي، وهو أمر يبعث على التفاؤل بمستقبل الصدارات السعودية وواقع القطاع الصناعي بشكل عام.
الانفتاح على الأسواق العالمية، وتحقيق تنافسية المنتجات السعودية فيها، هو المحرك الحقيقي للصناعة، والجاذب الأكبر للاستثمارات، و الضامن للاستدامة والنمو، بعون الله وتوفيقه، لذا تحرص القيادة على توفير كافة الإمكانيات لتحسين بيئة التصدير وتحقيق كفاءتها، وتحفيز القطاعات الاقتصادية من خلال حزم الدعم، والبرامج المتنوّعة، الهادفة لتعزيز الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات السعودية وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، وتوفير الحماية القانونية لمواجهة بعض الممارسات الحمائية التي تحد من سهولة نفاذها لتلك الأسواق.
هناك جانب مهم في مكون حجم الصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 2.5 مليار ريال فقط، وهو حجم يمكن مضاعفته بسهوله عطفاً على موقع المملكة الإستراتيجي واستحواذها على موانئ مهمة على البحر الأحمر والخليج العربي.
قد تكون عمليات إعادة التصدير من الفرص المهمة التي تحتاج إلى تحفيز أكبر من خلال إنشاء المناطق الحرة، أو استثمار الموانئ السعودية ذات المواقع الإستراتيجية كميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يرتبط موقعه بأهم ممرات النقل البحري التجاري وأكثرها ازدحامًا بين الشرق والغرب والممرات التجارية سريعة النمو وقربه من دول القرن الإفريقي والأسواق الناشئة، ما يعطيه أهمية استثنائية في قطاع إعادة التصدير.
إنشاء المناطق الحرة سيسهم في تعزيز الصادرات السعودية، وجذب الاستثمارات، وخلق صناعات جديدة، وسيسهم في تحقيق تنوّع إنتاجي مهم، كما أنه سيسهم في استثمار بعض المقومات المتاحة للمملكة.
نقلا عن الجزيرة
التدخل المستمر من قبل بعض الأجهزة الرسمية فى شئون القطاع الخاص وإصدار التعاميم وتغيير الأنظمة والقوانين والتسلط والإستقواء أصبح يشكل عائق كبير ومدمر فى نشاط القطاع الخاص المحلى ناهيك عن الإستثمار الأجنبى. ليس عيبا ولا نقيصة أن تستشير الأجهزة الرسمية الجهات المسئولة فى القطاع الخاص وهم أصحاب الشأن وأقصد هنا الغرف التجارية ورجال الأعمال قبل إصدار أنظمة وقوانين من قبل موظفين من وراء مكاتب !
صدقت. الفجوة بين التنظير والواقع أصبح عنوان المرحلة حاليا. الفائدة المرجوّة من الاستثمار بالقطاع الخاص أصبحت ضعيفة.