أثر القرارات الوزارية الجديدة على التقييم المالي للشركات التعليمية

03/08/2021 3
وليد عمر باحمدان

مقدمة

لم أجد مقالات تناقش أثر القرارات الوزارية الجديدة على قطاع التعليم الأهلي لذا رغبت بالمشاركة بمقال عن أثر قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الأجور للسعوديين وزيادة التوطين وقرار وزارة التعليم بزيادة مدة الفصل الدراسي على التقييم المالي للشركات التعليمية ويستخدم المقال شركة تعليمية مدرجة في تاسي انموذجاً وسبب اختيار الشركة التعليمية المدرجة هو توفر معلومات حديثة نسبياً في نشرة الإصدار كما أنها شركة مدرجة في سوق المال وبالتالي يمكن متابعة أدائها من خلال النتائج المالية وتقارير مجلس الإدارة وهي متاحة للعموم، علماً أن التحليل تم باستخدام بيانات الشركة للعام 2018 لتوقع نتائج القرارات، والتي تبين أن هذه الشركة ستتأثر بشكل كبير يشكل أكثر من ثلث أرباح الشركة، إن اختيار عام 2018 يتيح لنا استكشاف أثر القرارات بمعزل عن آثار جائحة كرونا (كانتقال الطلاب للمدارس الحكومية وضعف تسجيل رياض الأطفال) وتأثير الزيادة على ضريبة القيمة المضافة 10% والتي يدفعها غير السعوديين على قطاع التعليم علماً أن السعوديين معفيين من ضريبة القيمة المضافة على التعليم.

القرارات الوزارية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهري إبريل ومايو عام 2021 بإصدار القرارات التالية:

أولاً: تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين السعوديين بغض النظر عن نوع المنشأة أو المسمى الوظيفي من 3000 ريال إلى 4000 ريال وذلك لكي يحتسب الموظف في برنامج نطاقات.

ثانياً: تعديل الحد الأدنى للأجور للوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي لتصبح 5000 ريال ابتداءً من 2022

ثالثاً: تعديل نسبة التوطين في قطاع التعليم العام الأهلي المنهج الأهلي لتصبح 90% في قسم البنات و60% في قسم البنين ابتداءً من نهاية شهر أغسطس 2021.

رابعاً: تعديل نسبة التوطين في قطاع التعليم العام الأهلي المنهج العالمي لتصبح 80% في قسمي البنات والبنين للمواد التالية: التربية البدنية، التربية الفنية، اللغة العربية، التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، ابتداءً من نهاية شهر أغسطس 2021.

كما قامت وزارة التعليم بتعديل خطة العام الدراسي من فصلين بعدد 36 أسبوع لتصبح الدراسة ثلاثة فصول دراسية بعدد 39 أسبوع دراسي ابتداء من العام 2021/2022.

التكاليف

إن أعلى كلفة في تشغيل المدارس هي كلفة الرواتب الخاصة بالمعلمين والمشرفين وإداري المدارس أو ما يسمى بتكاليف الرواتب المباشرة، وعليه فإن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور شاغري الوظائف التعليمية كالمعلمين لــ 5000 ريال وقراري زيادة نسبة التوطين في القسم الأهلي والعالمي بالإضافة لقرار زيادة مدة الدراسة سيزيد من تكاليف الرواتب على افتراض أن معدل الرواتب أقل من خمسة آلاف ريال ززيادة نسبة التوطين في حال التفرقة بين راتب السعودي وعير السعودي والتوقف عن دفع التكاليف التشغيلية كالرواتب خلال فترة الصيف.

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر فعلى سبيل المثال في الشركة المدرجة التي نحن بصدد دراستها فإن متوسط رواتب المعلمين (السعوديين وغير السعوديين) لعام 2018 هو 2,925 ريال شهرياً – نصت عليه نشرة الإصدار- ، علماً أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين خلال نفس الفترة هو 3,000 ريال سعودي، لكي يتم احتساب الموظف السعودي في برنامج نطاقات. وقد أوضحت الشركة كما في نشرة الإصدار أنها تعمل لمدة 9 أشهر ثم تتوقف خلال فترة الإجازة الصيفية والتي تصل إلى ثلاثة أشهر وتتوقف الشركة خلال هذه الفترة عن دفع التكاليف التشغيلية الثابتة كالأجور والرواتب1.

يوضح الجدول2 التالي أن الفرق في مجمل الرواتب قبل وبعد تنفيذ قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنهج الأهلي شهرياً هو ما يقارب 35%. 

 

وأما الجدول3 التالي فيبين أن الفرق في مجمل الرواتب قبل وبعد تنفيذ قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنهج العالمي شهرياً هو ما يقارب 13%. 

 

تكلفة رواتب الوظائف التعليمية مع زيادة شهر إضافي والذي سيدفع كرواتب، سترتقع تكلفة المنهج الأهلي بحدود 35% 22,205,540 ريال بينما في المنهج العالمي 13% 8,775,331، وبسبب قرار زيادة مدة الدراسة لثلاثة أسابيع سترتفع تكاليف مطبوعات وقرطاسية، مرافق عامة - كهرباء والماء-، مصروفات أنشطة طلابية، مصروفات صيانة ونظافة، مصروفات سيارات بحدود 8% (مليون ريال تقريباً)، وبالتالي سيكون مجموع تكلفة المنهج الأهلي والعالمي والمصروفات الإضافية في حدود 31,980,871 ريال فما هو الضغط الذي ستولده هذه التكاليف على هوامش الأرباح، الجدول التالي سيجيب على هذا التساؤل. 

1 بموجب نظام الثلاثة فصول سيعمل المعلم 24 أسبوع فإذا اضفنا أسبوع إجازة عيد الفطر سيكون هناك مايقارب من شهر إضافي من الرواتب سيتم دفعه، الزيادة تشكل 1/9 أو ما يعادل 11% تقريباً، كما ستزيد نسبة المصاريف التشغيلية من كهرباء وماء ومطبوعات ومصاريف نقل الباصات بنسبة 3/39 أو ما يعادل 8% تقريباً. 2 عدد المعلمين للقسم الأهلي والعالمي تم احتسابه بناء على عدد الطلاب في نسبة المعلمين للطلاب كما ورد في نشرة الإصدار، كما تم احتساب عدد المعلمين السعوديين بعد قرار التوطين في القسم الأهلي (بنين وبنات) بافتراض أن كلا القسمين متساوي في عدد الطلاب بحيث يصبح التوطين هو متوسط نسبة التوطين في البنين 60% والبنات 90% وهو 75% وهو ما يكافئ 75% من عدد المعلمين كما في الجدول أعلاه 1201 معلم، أو بعبارة أخرى ((60%+90%)/2=75%) علما أن هذه الفرضية متحفظة لأن رياض الأطفال يدرسها إناث وكذلك التوجه في الصف الأول والثاني والثالث بنين والتي يدرسها إناث، تكلفة المعلم السعودي تم احتسابها بناء على عدد المعلمين المطلوب في الحد الأدنى للأجور 5000 ريال بينما تكلفة المعلم غير السعودي تم احتسابها بناء على عدد المعلمين المتبقي بعد التوطين في متوسط الأجور بحسب نشرة الإصدار لعام 2018 وهو 2,925 ريال، مع العلم أن هذه الفرضية متحفظة لأن المتوقع زيادة الأجور من ذلك الحين لارتفاع تكلفة المعيشة. 3 في القسم العالمي ولحساب عدد المعلمين السعوديين فتم استخدام عدد الحصص أسبوعيا للمادة المطلوب توطينها في عدد الفصول، وبناء عليه تم احتساب عدد المعلمين السعوديين بافتراض أن نصاب المعلم 25 حصة أسبوعياً 

 

إن نسبة التغير في المجمل الربح والربح التشغيلي وصافي الربح بعد إضافة التكاليف تعتبر مرتفعة، وهذا سيضغط على هوامش الأرباح حيث حققت الشركة المدرجة هامش ربح اجمالي بحدود 31% وصافي ربح 25,3% لعام 2018، هذه الهوامش تنخفض بحدود 30% إلى 40%. 

العوامل المؤثرة

العوامل المؤثرة في ارتفاع التكاليف وبشكل رئيسي هي:

1) الفارق بين أجور شاغلي الوظائف التعليمية من السعوديين والحد الأدنى للأجور 5,000 ريال، فالمدارس التي رواتبها منخفضة ستكون أكثر تأثراً.

2) نسبة التوطين، فالمدراس التي نسبتها سابقاً منخفضة ستتأثر كذلك وبشكل كبير.

3) نوع المنهج أهلي أو عالمي، حيث أن نسبة التوطين أقل في المنهج العالمي لذا تكلفة القرارات على المنهج الدولي أقل من المنهج الأهلي في حال كون الرواتب أقل من 5000 ريال، بالنسبة للشركات التعليمية التي لديها مدراس في المنهجين الأهلي والعالمي فبقدر تعرضهم للمنهج الأهلي سيكون الأثر أكبر وأما الشركات التي تركز على المنهج العالمي فسوف يكون التأثير عليها أضعف.

4) دفع الرواتب خلال الإجازة الصيفية فالمدرسة التي تتوقف عن دفع الرواتب خلال الإجازة الصيفية ستزيد تكاليفها بزيادة مدة الدراسة، كما ستزيد المصروفات التشغيلية من مطبوعات وقرطاسية ومرافق عامة وصيانة ونظافة وسيارات وخلافة.

5) ارتفاع تكلفة المعيشة مما سوف يدفع المدارس لزيادة رواتب غير السعوديين لتغطية هذه التكاليف.

تساؤلات وإجابات

في ظل ما سبق سنطرح تساؤلات ونحاول الإجابة عليها، هل يمكن تعويض الانخفاض للمحافظة على نفس مستوى الربحية أم سينخفض مستوى الربحية؟ ما هي الأدوات المتاحة لزيادة الإيرادات؟ وما هي الأدوات المتاحة لتقليل التكاليف؟

للإجابة على الأسئلة السابقة سيتم مناقشة زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، لزيادة الإيرادات يمكن زيادة الرسوم الدراسية حيث تشكل النسبة الكبرى من مجمل الإيرادات 96%-97% تقريباً، تاريخياً قطاع التعليم استخدم زيادة الرسوم الدراسية كآلية لتمرير التكاليف الإضافية ويظهر هذا جلياً في نشرة الإصدار حيث أن بعض مدارس الشركة التعليمية المدرجة قامت بزيادة الرسوم بعد قيام المدارس المماثلة في نفس الأحياء بزيادة الرسوم لمواجهة زيادة التكاليف، ويمكن ملاحظة أن الطلب انخفض بعد زيادة الرسوم وأن الانخفاض استمر لسنوات فعلى سبيل المثال بحسب نشرة الإصدار يتبين انخفاض الأعداد بسبب زيادة الرسوم 

في فرعين ب 23% و8%4، بغض النظر هل زادت الشركة ارباحها من زيادة الرسوم أم خسرت فإن الأرقام السابقة الذكر تشير إلى أن زيادة الرسوم نتيجها غير مضمومة والمرونة ليست بالضرورة عالية ،وكما ذكر في نشرة الإصدار هي مرتبطة بعدة عوامل منها المدراس المنافسة والقريبة ومستوى رسومها وكذلك القدرة الشرائية.

كما يمكن لزيادة الإيرادات البحث عن مصادر دخل أخرى بخلاف الرسوم وهذا يقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالاستفادة من مرافق المدراس والأنشطة الطلابية بالإضافة للخدمات المقدمة من خدمات نقل وتغذية وخلافه، وذلك باستهداف طلاب المدرسة والطلاب الساكنين في الأحياء القريبة من المدرسة، يجب النظر للمدرسة ليس فقط كمدرسة تغلق أبوابها بعد نهاية اليوم الدراسي بل مشروع يقدم منتجات تعليمية ثقافية ترفيهية رياضية وكمبنى يستفاد من مرافقه كالمسارح والمسابح والملاعب وخلافهم، كما يجب إعادة النظر في عملية التكامل مع الخدمات المقدمة من خدمات نقل وتغذية وتشغيل.

أما خفض التكاليف فقد قامت الشركة التعليمية المدرجة بخفض التكاليف العمومية والإدارية من رواتب وخلافه، كما قامت بخفض تكاليف الأنشطة إلى نحو النصف، وأما تكاليف الكهرباء والمنافع الأخرى مع زيادتها إلى أن الشركة ذكرت انها قامت بخفضها باستخدام تقنيات موفرة، عملية خفض التكاليف هي عملية مستمرة ومن خلال شركات مختصة يمكن الوصول لخفض مستدام.

أشارت قواعد التسجيل والإدارج الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال في باب الإلتزامات المستمرة عن الإلتزام بالإفصاح عن التطورات الجوهرية فهل هذه القرارات الوزارية تعتبر تطور جوهري لقطاع التعليم يلزم الإفصاح عنه، نصت هيئة سوق المال في قواعد التسجيل والإدارج على "ولتحديد التطور الذي يقع ضمن هذه الفقرة، يجب على المصدر أن يقدر هل من المحتمل لأي مستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري"

أخيراً ...... ماهو الأثر على الاسثمار في قطاع التعليم؟ في ظل جائحة كرونا وآثارها الممتدة هل لازال القطاع جاذب لرؤوس الأموال وماهي مكررات الأرباح التي تعكس ذلك؟ أترك هذه الأسئلة للمستثمرين للإجابة عليها... 

4 الفرع الأول الزيادة من 11,775 ريال إلى 13,588 ريال وعليه انخفضت الأعداد خلال عامين من 3,629 طالب إلى 2,807 طالب مما أدى إلى انخفاض الطلاب 22,6%. وأما فرع الآخر فقد تم زيادة الرسوم من 16,717 ريال إلى 18,849 ريال ونتيجةً لذلك انخفضت الأعداد من 4,616 طالب إلى 4,241 طالب وهي نسبة محدودة،.

 

خاص_الفابيتا