تتنافس الدول فيما بينها للتفوق في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات بقطاعاتها المختلفة، وفيما تشكل تقنية المعلومات منتجات وخدمات في حد ذاتها، إلا أنها تعد أحد أكبر الممكنات للاقتصاد في عصرنا الحالي، وتؤثر بشكل مباشر على جُل القطاعات الاقتصادية. وقد أشبعت الدراسات البحث في ماهية العلاقة بين تقنية المعلومات والنمو الاقتصادي، فدرست العلاقة بين النمو الاقتصادي وكل من الاستثمار في البنى التحتية للاتصالات، وتوفر الإنترنت، والرقمنة وغيرها.
وأوضحت كثير من هذه الدراسات وجود علاقة إيجابية قوية بين هذه العوامل والنمو الاقتصادي. وقد أوضحت إحداها وهي لمنتدى الاقتصاد العالمي أن الزيادة في الرقمنة بنسبة 10% يقابلها زيادة 0.75% في الناتج المحلي للفرد، وانخفاض 1% في البطالة، كما أوضحت دراسات عدة نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأثر الإيجابي لتقنية المعلومات على النمو الاقتصادي في عدد من الدول، من هذه الآثار تقليل الفقر وإيجاد فرص جديدة للعمل وزيادة معدل دخل الفرد. كما أوضحت دراسة أُجريت على دول الاتحاد الأوروبي خلال 18 سنة بين عامي 2000 و2017 وجود علاقة ثابتة وقوية بين البنى التحتية للاتصالات والنمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، وتبيان مقدار هذه العلاقة حسب التقنيات. وأوضح البنك الدولي في عدة تقارير له أن تقنيات المعلومات هي المحرك الرئيس للتنمية المستدامة. وأخيراً، أوضحت دراسة أخرى أُجريت بين عامي 1970 و1990 أن الزيادة 10% في البنى التحتية للاتصالات تقابلها زيادة 2.8% في الناتج المحلي.
وتقنية المعلومات تؤثر في الاقتصاد من عدة جهات، لعل أهمها هو أثرها الإيجابي الذي لا يغفل على الإنتاجية. فتبنّي الشركات لتقنية المعلومات يزيد من إنتاجيتها بعدة طرق، إحداها استخدام التقنية في تحسين كفاءة العمليات. كما تلعب تقنيات المعلومات دوراً أساسياً في تحسين اتخاذ القرارات وتقليل الأخطاء وبالتالي تكلفتها. كما تضيف التقنية الكثير إلى سهولة وسرعة التواصل مع الشركات الأخرى، مما يسهم في زيادة ديناميكية العمل وخفض التكاليف المترتبة على التأخير.
ولا يمكن كذلك إغفال أثر تقنية المعلومات على المجتمع، فقد أتاحت هذه التقنية وصول المعرفة إلى شريحة كبيرة من الناس فأسهمت في رفع مستوى التعليم في العالم. هذه المعرفة أضافت كثيراً إلى إنتاجية الشركات، فعلى سبيل المثال، أصبح من السهل اليوم على الموظفين البحث عن المعلومة، وتعلم المهارات الجديدة حال احتياجها في أوقات العمل. ولم تكن هذه الميزة متوفرة قبل عقدين من الزمن، ولا تزال غير متاحة في عدد من الدول. وعند التعمق في الدراسات التي محّصت علاقة تقنية المعلومات بالنمو الاقتصادي، اتضح أن الدول ذات الدخل الأعلى، أكثر استفادة من تقنية المعلومات في النمو الاقتصادي، بينما لا تستفيد الدول ذات الدخل المنخفض. ولعل أكبر سبب لذلك هو عدم قدرة أفراد الدول ذات الدخل المنخفض من تقنية المعلومات يعود إلى مستوى التعليم المنخفض لدى هذه الدول، وبالتالي عدم قدرة القوى العاملة على الاستفادة المثلى من تقنية المعلومات.
وقد اتضح الدور الاقتصادي لتقنية المعلومات بشكل جليّ في أثناء جائحة «كورونا»، فكان العمل عن بُعد هو المحرك الرئيس للشركات حول العالم، ولم تتضرر عمليات كثير من الشركات بحكم تكيّفها بشكل سريع مع العمل عن بُعد باستخدام ممكنات تقنية المعلومات مثل الاجتماعات الافتراضية والخدمات السحابية وغيرها. وقد كان الشلل مصير عدد من القطاعات لولا دور تقنية المعلومات، ومنها قطاعات مثل التعليم والصحة وحتى الخدمات اللوجيستية.
إن تقنية المعلومات في وقتنا الحالي ممكّن لغالبية القطاعات الاقتصادية، وإن كان دورها اليوم مهماً، فإن دورها في المستقبل لن يزيد إلا أهمية. والاستثمار فيها في الوقت الحالي سوف يؤتي أُكله في المستقبل، والدول التي فرطت في الماضي بالاستثمار في البنى التحتية لتقنية المعلومات، وفي تأهيل قواها العاملة لاستخدامها، تأخرت كثيراً عن ركب الدول المتقدمة. وأهمية تقنية المعلومات لا تقل أهمية وأثراً اقتصادياً عن جودة الأنظمة والتشريعات ومهارات القوى العاملة، وهي أحد أهم العوامل التي تلتفت إليها الشركات الأجنبية عند استثمارها في الدول.
نقلا عن الشرق الأوسط
