سجلت أبرز المؤشرات الأساسية المتعلقة بالأداء الاقتصادي محليا خلال الربع الأول 2021 التي تم الإعلان عنها حتى تاريخه مستويات إيجابية، فرغم تراجع النمو الاقتصادي الكلي بنسبة 3.3 في المائة خلال الفترة، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 12.0 في المائة، بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +" الذي بدأ من مطلع أيار (مايو) من العام الماضي، ولما يمثله القطاع من وزن نسبي في الناتج المحلي الإجمالي يناهز 38 في المائة. إلا أنه في المقابل تمكن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي من تسجيل نمو تجاوز 3.3 في المائة لأول مرة منذ تفشي الجائحة العالمية لفيروس كوفيد - 19، ويتوقع أن يأتي معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص الذي ينتمي إلى القطاع غير النفطي أعلى من ذلك المعدل، في إشارة إلى تحوله إلى النمو مجددا بعد ثلاثة أرباع متتالية من النمو السلبي، بدأت مع نهاية الربع الثاني 2020 بمعدل تراجع سنوي 10.1 في المائة، ثم تقلص إلى تراجع بمعدل سنوي بلغ 3.1 في المائة بنهاية الربع الثالث 2020، وتقلص بدرجة أكبر إلى تراجع سنوي بمعدل 0.8 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020.
وجاءت أيضا مؤشرات أداء الميزانية العامة للفترة نفسها في الاتجاه الإيجابي ذاته بنمو سنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 6.6 في المائة، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة 6.2 في المائة، ما نتج عنه تراجع في العجز المالي إلى نحو 7.4 مليار ريال، أي بما لا تتجاوز نسبته 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الربعي. أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد سجلت الواردات ارتفاعا سنويا عن أول شهرين من العام الجاري بلغت نسبته 6.7 في المائة، مقابل انخفاض سنوي لإجمالي الصادرات السعودية بنسبة 6.2 في المائة، نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 12.5 في المائة، وتسجيل الصادرات غير النفطية نموا سنويا عن الفترة نفسها بلغت نسبته 15.9 في المائة.
على مستوى سوق العمل المحلية، أظهرت أحدث بيانات التأمينات الاجتماعية خلال الربع الأول 2021، تسجيل أعداد العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص نموا سنويا بنسبة 7.3 في المائة (نمو الذكور 1.0 في المائة، نمو الإناث 19.9 في المائة)، ليستقر عند أعلى من 1.84 مليون عامل (1.2 مليون عامل من الذكور، 685.1 ألف عامل من الإناث)، ليرتفع معدل التوطين في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول 2021 إلى نحو 22.8 في المائة. وكان معدل البطالة قد سجل تراجعا لافتا بنهاية 2020 إلى 12.6 في المائة، ويتوقع تحت هذه التطورات الإيجابية خلال الربع الأول 2021 مع ارتفاع أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بصافي زيادة ربعية ناهزت 95.2 ألف عامل، أن ينعكس ذلك إيجابيا على معدل البطالة بمزيد من الانخفاض عن مستوياته المسجلة في نهاية العام الماضي البالغ 12.6 في المائة (7.1 في المائة للذكور، 24.4 في المائة للإناث)، وهو الأمر المأمول حدوثه بمشيئة الله تعالى، خاصة مع التقديرات الأولية التي صدرت أخيرا عن الهيئة العامة للإحصاء بنمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 3.3 في المائة، والمتوقع تضمنه نموا حقيقيا بمعدل أعلى لمصلحة القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، واستمرار الاتجاهات الإيجابية للاقتصاد الوطني عموما، وللقطاع خصوصا بالتزامن مع بدء المرحلة التالية (2021 - 2025) من مسيرة رؤية المملكة 2030، التي تضمنت الإعلان عن مبادرات عملاقة بدعم كبير من الدولة، وبالاعتماد على عديد من الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية، يأتي في مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة المخطط له إنفاق نحو 3.0 تريليون ريال خلال العقد الجاري، وحالة التأهب الكاملة لاجتذاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بنحو 5.0 تريليونات ريال خلال العقد نفسه، وتدفقات مرتقبة بنحو 4.0 تريليون ريال تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الأمر الذي سينعكس بمجمله على استمرار برامج وسياسات زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 60 في المائة منه في منظور نهاية العقد الراهن، وما سينتج عنها من اعتماد أكبر على المحتوى المحلي، إضافة إلى توسيع خيارات قنوات الاستثمار المحلية، وزيادة أعداد فرص العمل الملائمة أمام الموارد البشرية المواطنة، المقدر ارتفاع أعدادها خلال العقد المقبل بأعلى من 1.1 مليون فرصة عمل جديدة بمشيئة الله تعالى.
كما تدعم بقية مؤشرات السيولة المحلية تحركات مختلف أنشطة الاقتصاد وقطاعاته لاستعادة التعافي سريعا، حيث سجلت السيولة المحلية بتعريفها الواسع M3 نموا سنويا بلغ 8.9 في المائة بنهاية الربع الأول 2021، ولحقت بها السيولة بتعريفها M2 في النمو بمعدل سنوي بلغ 8.1 في المائة، واستمرار نمو الودائع البنكية خلال الفترة نفسها بنسبة 9.4 في المائة، وتصاعد وتيرة نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 14.6 في المائة بنهاية الربع الأول 2021. أما على مستوى سوق الأسهم المحلية، فقد جاءت نتائج السوق أفضل من كثير من التوقعات السابقة لأدائها خلال الربع الأول 2021، حيث سجل المؤشر العام للسوق نموا سنويا بلغ 52.3 في المائة، وارتفع على أثره إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى أعلى من 9.6 تريليون ريال، ووفقا لأحدث النشرات المتعلقة بأرباح الشركات المساهمة بنهاية الربع الأول 2021 فقد تجاوزت 107.9 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا مقارنة بأرباح الربع نفسه من العام الماضي بلغت نسبته 45.1 في المائة، ولا يزال المؤشر العام للسوق يواصل ارتفاعه اللافت، حيث أغلق عند مستوى 10322 نقطة مع نهاية تعاملاته قبل إجازة عيد الفطر المبارك، مسجلا ارتفاعا منذ مطلع العام الجاري بلغت نسبته 18.8 في المائة، ومسجلا نموا سنويا فاقت نسبته 54.3 في المائة.
نقلا عن الاقتصادية
