تتباين سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس السابق دونالد ترمب في معظم المجالات العامة، وبالذات المناخية منها. فقد اعتبر الرئيس ترمب معالجة التغير المناخي أمراً مضراً بالاقتصاد الأميركي، على عكس الرئيس بايدن، الذي تشكل سياسته المناخية عماد رزمة إصلاحاته الاقتصادية التي تقدر تكاليفها بتريليونات من الدولارات، والتي يتوقع تقديمها للكونغرس خلال الأيام المقبلة لمناقشتها والتصويت عليها خلال فصل الصيف. ورغم الأهمية الداخلية للرزمة الاقتصادية الترليونية الدولارات، فإن لها جوانب دولية عدة ستترك فيها بصماتها على الصعيد الدولي؛ نظراً لطبيعة الاقتراحات ولدور الولايات المتحدة الاقتصادي الدولي. عيّن بايدن وزير الخارجية الأسبق، جون كيري، مندوباً له لشؤون المناخ ومنحه صلاحيات واسعة جداً، منها تعيينه عضواً في مجلس الأمن القومي الأميركي. ومن أولى إنجازات كيري هو إعادة الولايات المتحدة لعضوية اتفاقية باريس للمناخ 2015 بعد قرار ترمب سحب بلاده من الاتفاق. وقد عقد كيري مؤتمراً صحافياً في نيودلهي في 8 أبريل (نيسان) الحالي بعد الانتهاء من اجتماعاته حول السياسات المناخية مع المسؤولين الهنود. وأدناه استعراضاً سريعاً لأجوبة كيري عن أسئلة الصحافيين الهنود التي شرح فيها بإسهاب النظرة الأميركية الجديدة للسياسات المناخية وخريطة الطريق المستقبلية.
افتتح كيري المؤتمر الصحافي بكلمة قصيرة أكد فيها التزام الرئيس بايدن بتبني سياسة ديناميكية وفعالة للتعامل مع التغير المناخي، مشيراً إلى الأولويات التالية للعهد الجديد: «كوفيد – 19»، ومعالجة الفروقات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، والمناخ. وأكد المبعوث الرئاسي أن موضوع المناخ مرتبط عضوياً ببرامج إعادة تأهيل الاقتصاد الأميركي، مضيفاً «بالنسبة لنا، تشكل السياسات الاقتصادية والمناخية المشتركة فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي للعمالة الجديدة والتقنيات الحديثة وللانتقال لاقتصاد جديد واقتصاد طاقوي جديد».
شرح كيري إمكانات التعاون الأميركي - الهندي الواسعة في مجال الطاقة، بالذات لاهتمامات وطموحات الهند في هذا المجال، مؤكداً على التعاون في مجال تمويل طاقة كهربائية إضافية في الهند بسعة 450 غيغاواط. وأضاف كيري، أنه قد وصل إلى الهند من دولة الإمارات، حيث تم عقد أول حوار مناخي شرق أوسطي بين الولايات المتحدة والدول الإقليمية: السودان، والمغرب، ومصر، والعراق، والكويت، والبحرين، والإمارات، ودول أخرى. ومن الأمور التي تم الاتفاق عليها، اتخاذ مواقف داعمة وإيجابية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيعقد في غلاسكو الخريف المقبل، بالإضافة إلى ضرورة تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال استعمال تقنيات حديثة. وأضاف كيري مؤكداً «أستطيع أن أقول بكل ثقة إن الإمارات والهند يتعاونان سوية في هذا المجال التقني بالتعاون مع الولايات المتحدة... وهناك دول إقليمية أخرى، أعتذر عن تسميتها حالياً، أيضاً على خطى التعاون التقني مع دول أميركية شمالية وأوروبية». وصرح كيري «إن المهم في الأمر هو التعاون العلمي المشترك في مجال التغير المناخي. والهند مهتمة جداً في هذا الأمر وسنتعاون سوية في هذا المجال خلال الأسابيع القريبة المقبلة. والسبب في هذا الاستعجال هو أن الساعة تدق. فهناك مؤتمر الأمم المتحدة في غلاسكو خلال فصل الخريف هذا، وهناك التعهد بالالتزامات الواجب تنفيذها حسب اتفاقية باريس بحلول عام 2030».
وفي بقية إجاباته عن أسئلة الصحافيين، أسهب كيري في شرح أهمية سرعة تنفيذ الأهداف التي ينوي تحقيقها «نحن ننظر إلى العقد الحالي 2020 - 2030 بأنه مرحلة حاسمة. فيجب أن ننفذ كل ما التزمنا به لعدم زيادة درجة الحرارة عن 1.5 مئوية سنوياً، لكي نستمر في المضي قدماً في خريطة الطريق لـ(صفر انبعاثات) بحلول عام 2050».
نقلا عن الشرق الأوسط
