التستر التجاري بصفة عامة يعد من أسهل الجرائم ارتكابا وانتشارا ومن اصعبها اكتشافا, وقد عرف المشرع السعودي جريمة التستر التجاري بأنها تمكين غير السعودي من الاستثمار في اي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه او ممارسة باي طريقة كانت سواء عبر استخدام الاجنبي لاسم او ترخيص او سجل سعودي.
هذه ولا شك ان اخطر الجرائم الاقتصادية واضرها علي الاقتصاد ككل هي جريمة التستر التجاري خاصة وانها تؤدي الي انتشار مايعرف باقتصاد الظل, الاقتصاد الاسود , الاقتصاد الخفي, الاقتصاد الغير مصرح به, الغير مراقبة و الغير قانوني وبغض النظر عن كثرت كل تلك المسميات والمصطلحات في مختلف المدارس الاقتصادية لهذه النوع من الاقتصاد ذا السمعه السيئة والذي يفرز مخالفات قانونية لا حصر لها ويتولد عنه انشطه وممارسات واتصالات مشبوه في غاية الخطورة!!
ناهيك لا قدر الله عن احتمالية تكوين شبكة فاسدة بل شديدة الفساد تحمي مايعرف باقتصاد الظل خاصة وان المتعاونين والمتعاملين مع اقتصاد الظل يحصلون نظير تجاوزاتهم تلك علي رشاوي وعائد مالي اعلي بكثير من الدخل المادي في حال عملهم بالاقتصاد الرسمي!!
وعليه يمكن الجزم بان التستر التجاري واقتصاد الظل كلاهما وجهان لعملة واحدة ينتج عنهما فسادا مترسخا و ( قد ) لا قدر الله يدفع البعض للاسف للتعامل معه كواقع ويخلق مع الوقت ثقافة مجتمعية سيئة, ناهيك انه يزيد من مستوي الجرائم بمختلف انواعها وعلية لا بد من تظافر الجهود الرامية الي اقتلاعه من جذوره قبل ان يتاصل ويتجذر او كما يقال باللجهة المحكية يستشري!!!
خاصة اذا علمنا ان آفة التستر التجاري تبتلع حوالي ٣٠٪ من إجمالي الناتج المحلي وتحرم ابناء الوطن من الفرص الوظيفية والإستثمارية داخل وطنهم الغالي, وعلية لابد من تغليظ عقوبة التستر التجاري خاصة وان العقوبة الحاليه لا ترقي لمستوي وحجم جريمة تعتبر بمثابة خيانة للوطن, حتي لا تنهب ثرواته وتحول خيراته عبر الحولات البنكية الي الخارج ويسرق معها احلام وفرص المواطنين بالعمل والانتاجية والكسب واثبات الذات وقبل كل ذلك المشاركة الفعال بالتنمية الوطنية.
علما بان عقوبه التستر التجاري الحالية لا تزيد عن سقف العقوبات الاتي ذكرها :
- السجن لمده اقصاها سنتان وغرامة مالية اقصاها مليون ريال.
-إغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص.
-شطب السجل التجاري.
- الأبعاد عن البلاد للمتستر عليه .
-التشهير به عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المتستر.
هذه وعلي الرغم من تكاتف الجهود مابين المواطن و الجهات الرسمية للإبلاغ عن تلك الجريمة الشنعاء , والتعامل الحكومي مع البلاغات بسرية تامه إضافة لمكافئة قدرها 30% من الغرامة المفروضة علي المتستر لصالح مقدم البلاغ , ناهيك انه ليس مطلوب من مقدم البلاغ إثبات التستر التجاري حيث تتعلق مسؤلية إثبات التستر التجاري بالجهات الرسمية ذات العلاقة سواء من قبل النيابه العامة او وزارة التجاره , وكل ما يمكن للمبلغ فعله هو تقديم ما يمكن للجهات الرسمية بدء التحقيقات به كي يتمكن فريق التحقيق من كشف تلك الجريمة ومعاقبة مرتكبيها , لكن يبقي السؤال الاهم (( هنا )) ,,, كيف يمكن الامساك ولو بطرف خيط من بين كل تلك الخيوط المتشابكة والمخفيه باحترافيه واتقان شديد من قبل المتستر والمتستر علية !!؟؟ كي يتسني للمواطن تقديم البلاغ لاحد الجهات الثلاثه المختصة رسميا برصد وتتبع تلك الجريمة الشنعاء من خلال احد الاجهزة الرسمية الثالثه : النيابه العامة , المحكمة , وزارة التجاره.
هذه وكما هو معروف معظم المنشآت المتسترة تعمل لاسف بشكل منسق للغاية يصعب أحيانا كشف عمليات وجرائم التستر التجاري بشكل سريع مالم يحدث خلاف بين تلك الاطراف , هذه وبالحديث عن جريمة التستر التجاري تحديدا في القطاع الطبي الاهلي الذي يعاني اساسا من سوء تقديم الخدمات الصحية و كثرة الاخطاء الطبيه , ناهيك عن إغراق سوق العمل الطبي من قبل القطاع الخاص بالممارسين الوافدين من النوعيات الغير ماهره والتي للاسف خفضت مستوى الخدمات المقدمة للمريض !! وبالتالي جعلت هذا القطاع حكراً - نوعا ما - على الممارس الصحي الاجنبي بينما خريجين الكليات الطبيه المتفوقين يعيشون في البطالة , وعلية بات من الضرورى سرعة قصر الاستقدام فعليا بالمجال الطبي علي التخصصات النادرة , وقصرها في بقية التخصصات الاخري علي الدرجات العلمية العليا مثل الاستشارين ومن في حكمهم.
و حتي لا تتحول العيادات والمراكز الطبيه الخاصة الي مايعرف بلغة رجل الشارع ب الدكاكين الطبيه التي باتت لاسف الشديد تضاهي في انتشارها بالوقت الراهن دكاكين البيع بالتجزئة المعروفة ب "البقالات" خاصة اذا علمنا ان تلك المنشآت الصحية الخاصة باتت تتآجر بالالم وأوجاع المرضي بصورة بشعه واجرامية حتي اصبحت تجاره رائجة ورابحة واخذت المنشات الطبية الخاصة تتوسع وتفتح لها عدة فروع داخل نفس المدينة بشكل متنامي و عشوائي وبانتشار مخيف ومريب للغاية يبعث علي القلق والارتياب علي صحة المواطنين والمقيمين خاصة مع قلة الرقابة , ناهيك عن كثرة الاخطاء الطبيه خاصة في عيادات الاسنان والعيون وكذلك التجميل.
وطالما هناك فعلا رغبه حقيقة وصادقة من قبل وزارة الصحة ووزيرها النشيط ذا الخلفية التجارية للقضاء علي التستر التجاري بالقطاع الطبي الاهلي, سوف توجد علي الفور الحلول المناسبه للعديد من الثغارات التي ينفذ منها الطبيب الوافد وصاحب العمل المتستر , ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر انشاء ادارة مكافحة تستر بوزارة الصحة تتحري بصدق بكل ماتعنية كلمة تحريات من معني ويتم توظيف كاد محققين وقانونين متفرغين لذلك بوزارة الصحة.
تعمل بالتنسيق مع جهود الدولة الرامية لاجتثاث جريمة التستر من جذورها و وجود برنامج وطني جبار بمشاركة عشرة جهات حكومية تعمل في مشروع ضخم علي مستوي المملكة ككل لمكافحة التستر التجاري في مختلف المناطق والمحافظات، بهدف القضاء عليه تمامًا , وهذه من ببن تلك الجهات وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار وهيئة الزكاة والدخل وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة النقد , ومن الضروري التوسع في اشراك وزارة الصحة فيه لان التستر في المنشات الصحية تفاقم واصبح قضية بالغة الخطورة.
كما انه من الضروري وضع آليه - واضحة - لطريقة إثبات التستر في القطاع الطبي تحديدا والذي يختلف طرق الاستدلال فية عن التستر في المنشات التجارية والصناعية الذي تولية الادارة المختصة بوزارة التجاره جل اهتمامها بخلاف القضايا المشابهه بالقطاع الطبي الذي مازال يستدعي المزيد من تظافر جهود الجهات المعنيه بذلك.
هذه وبما ان الشي بالشي يذكر ومادام يحق لصاحب العمل تفويض الوافد على ادارة حسابات العيادة فلن يستطيع احد لاسف بسهولة اثبات التستر التجاري , خاصة وان بعض البنوك لاسف تقبل بتفويض صاحب العمل للوافد الذي يتستر عليه متجاهلة ومتجاوزا بذلك حتي أنظمة البنك المركزي السعودي!!
هذه ومن أبرز مايمكن تقديمه من قبل المواطن للجهات المختصة لاستدادل علي جريمة التستر التجاري بالقطاع الطبي تحديدا وبدء الاجهزة المختصة بمباشرة القضية عبر رصد وتتبع تحركات واتصالات المشتبه فيهم مع ضروري مخاطبة المباحث العامة للقيام ببعض التحريات التي يناط بها وحدها مباشرتها بصفته جهة الاختصاص في العديد مما يتطلب رصده وتتبعه والتحقيق للثبت منه ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ...
-وجود عقد شراكة تجاري بالباطن مابين المواطن السعودي والمقيم المتستر علية ينظم العلاقة فيما بينهم.
-تعامل الأجنبي المتستر مباشرة مع التجار في البيع و الشراء و التعاملات المالية خاصة عند شراء المستلزمات الطبية وحتي عند التاثيث وعمل ديكورات المنشاة الطبية.
-تصميم وتنفيذ المطبوعات واختام المنشاة الطبية من قبل الاجنبي المتستر علية واستخواذه عليها.
-تصميم وتنفيذ المتستر عليه الاجنبي للدعايات بالمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك احتفاظه بالارقام والكواد السرية لها.
-وجود تفويض من السعودي للأجنبي المتستر علية بكامل الصلاحيات الادارية والمالية وحتي الطبية الخاصة بالمنشاة الطبية.
-دخل ومستوي معيشة الاجنبي المتستر علية ( الممارس الصحي الوافد ) مااذا كان اعلا بكثير من مثيله السعودي بنفس التخصص والدرجة العلمية , وكذلك عدم تناسب دخل الاجنبي الوافد مع معيشته ووضعه الأقتصادي سواء في سكنه او نوعية سيارة او مصاريف ورسوم المدارس الاهلية لابناءه وغير ذلك !! بل من المفارقات العجيبه ان صاحب العمل السعودي قد يسكن في شقه متواضعه ويركب سياره بالتقسيط والمتستر عليه الذي يعمل لديه يسكن في فيلا فاخرة ويركب سياره افخم !!
-تقاضي الممارس الصحي الاجنبي عمولات شهرية او سنوية من المنشاة الطبية الخاصة بشكل يخالف انظمة التعاملات بالقطاع الطبي عند التعامل مع مثيله السعودي.
-تضخم الحساب البنكي للمارس الصحي الاجنبي او لاحد افراد اسرته بشكل لا يتناسب مع دخله , واجراء تحويلات بنكية للخارج تتم من خلاله او عبر اقرابه ومعارفه من حين لاخر اقرب ماتكون الي اخراج وتهريب الاموال للخارج .
-غياب المتستر السعودي عن البلاد او المدينة فترات طويلة او تواجده وعدم قيامه بالاشراف او متابعة سير العمل او حتي تفويض الصلاحيات لشخص ثالث سعودي غير مؤهل اداريا مثل " المعقب " ومن في حكمهم للتعامل مع الجمهور والجهات الاخري مع ضرورة مراقبة سجل اتصالات المعقب للتحقق ومعرفة مرجعية ونوعية الاتصالات التي يجرها مع الاجنبي المتستر علية.
وعلية وبصفه عامة عزيزي المواطن / عزيزتي المواطنه , ف أنتم وبحسب الأنظمة تستحقون مكافأة مالية إذا قمت بشكل رسمي بالإبلاغ عن مثل هذه الجرائم والمخالفات الآتية وذلك بنسبة من قيمة الغرامة المحصلة في الحالات التاليه :-
- اولا :
٪50 لمن يبلغ عن جريمة الرشوة
- ثانيا :
٪30 لمن يبلغ عن التستر التجاري
- ثالثا :
٪25 لمن يبلغ عن غش تجاري
- رابعا :
٪10 لمن يبلغ عن مخالفات العمل
ختاما .. يبقي للتذكير بالمسؤلية الاجتماعية اتجاه وطنا الغالي الذي يقع علي عاتقنا جميعا حمايته وصيانه حتي عجلة التنمية والاقتصاد فيه , وعليه وضعت الدولة مكافات تشجعية مجزية للغاية للمواطنين المبلغين عن مايمس او حتي يعرقل تلك العجلة الاقتصادية التي يجب ان تدور بل تستمر بالدوران لما فيه خير وازدهار الوطن.
ولنتذكر دوما ان الاوطان الجميلة يجب المحافظة عليها , فكيف بوطن بجماليات وروعة " السعودية ".
خاص_الفابيتا
مقالة ممتازة و مقترحات جيدة لكشف التستر التجاري في هذا المجال ، وهناك أيضاً أفكار جيدة لدى الكثيرون وانا منهم ولكن الوزارة لا ترغب ان تسمع الا لصدى نفسها بل أنني بدأت أشك في جديتهم في محاربة التستر كونهم لم يستشيروا أصحاب الشأن أو المتضررين، وكون العقوبات غير واضحة وتعلوها الضبابية فهناك من يعاقب بغرامات بسيطة رغم شناعة وحجم التستر وهناك من يعاقب بغرامة ضخمة بدون سبب واضح لهذه الفروقات في الغرامات وهذا لا يدل على جدية واضحة لمحاربة التستر أو أن هذه القوانين لاثبات أنهم يحاربون التستر بغض النظر عن نتائجها النهائية فليس هناك أهداف محددة وواضحة حتى نعرف مدى تأثير هذه الانظمة والقوانين التي تتغير سنوياً عدة مرات بدون نتائج ملموسة حتى الان.