تفيد وكالة الطاقة الدولية؛ في تقرير صادر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط في عام 2020 سجل أكبر انخفاض سنوي من نوعه منذ منتصف القرن العشرين؛ إذ انخفض نحو اثنين في المائة. لكن رغم هذا الانخفاض، فإنه، في الوقت نفسه، ارتفع استعمال الطاقات المستدامة لتوليد الكهرباء 7 في المائة.
يذكر أن الصين كانت الدولة الوحيدة التي ارتفع فيها استهلاك الكهرباء في العام الماضي، وبنسبة اثنين في المائة. ويشكل استهلاك الكهرباء في الصين نحو ربع الاستهلاك العالمي.
من جهتها؛ تخطط الصين لتقليص الكثافة الكربونية في البلاد (نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بناتج الدخل القومي) نحو 65 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2025، وستشكل الطاقات المستدامة النظيفة (الرياح والشمسية) نحو 25 في المائة من الطاقات المستخدمة في الصين بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 15.3 في المائة خلال عام 2019. وتزمع الصين تشييد محطات للرياح و«الشمسية» بطاقة 1200 غيغاواط بنهاية هذا العقد.
من جهتها، تخطط الهند لتشييد محطات لطاقات الرياح و«الشمسية» بسعة 450 غيغاواط بحلول عام 2030، وكذلك زيادة هذه الطاقات بحلول منتصف القرن الحالي.
تعني هذه الأرقام أن الدول المصدرة للبترول أمام تحديات كبرى لصناعة الوقود الأحفوري، خصوصاً النفط، بحلول منتصف القرن؛ أي بعد 3 عقود. كما تعني المتغيرات أن العلاقات الطاقوية بحلول منتصف القرن ستتمحور حول قطبين من الدول: الأقطار المصدرة للنفط والغاز من جهة؛ والدول المستخدمة الطاقات المستدامة والنظيفة من جهة أخرى. من الطبيعي، أن هذا المحور الجديد سيترك بصماته على اقتصادات الدول المصدرة للبترول. والسؤال: هل ستكون اقتصادات الدول المصدرة مستعدة اقتصادياً واجتماعياً (التوظيف المضخم في الوظائف الرسمية) للانخفاض الهيكلي على الطلب، ومن ثم انخفاض أسعار النفط؟ متى سيبدأ التغيير الهيكلي لاقتصادات الدول المصدرة للتعامل مع ظاهرة الاقتصاد الجديد للنصف الثاني من القرن؟ أم ستستمر الدول المصدرة في فرضية الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي اعتُمد عليه منذ منتصف القرن العشرين؟
من المتوقع، أن يدفع فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة للسنوات الأربع المقبلة بدعم وتسريع الانتقال إلى الطاقات النظيفة. فقد كرر وأكد خلال تصريح له في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «الولايات المتحدة ستعيد انضمامها لـ(اتفاقية باريس للمناخ - 2015) في اليوم الأول» لرئاسته، وسيدعو إلى «مؤتمر قمة للمناخ لشركاء الولايات المتحدة حول العالم؛ إذ إننا سنتعاون ثانية مع شركائنا». وسيقود وزير الخارجية السابق جون كيري الحملة البيئية هذه للتعويض عمّا قام به الرئيس دونالد ترمب من استخفاف بالتغيير المناخي، وإمكانية التعاون مع شركاء الولايات المتحدة، خصوصاً الأوروبيين، وكذلك الصين التي شن ترمب حرباً اقتصادية وتجارية عليها.
نقلا عن الشرق الأوسط
خفض الإستهلاك المحلي من النفط يمكن دول الخليج من زيادة حجم الصادرات . أكثر الدول ثراءا ستكون أكثرها قدرة على توطين تقنيات الطاقه البديله للنفط . لو دخلت دول الخليج في سباق عالمي لامتلاك زمام الامور في مجال الطاقه الشمسيه لتمكن من اجتياز مرحله لا بأس بها من الطريق للاستغناء جزئي عن النفط . كل شيء يشترى بالمال والمال حاليا لا يزال يتدفق من صادرات النفط . مجرد تعديلات سريعه في برامج التنميه الوطنيه لبلدان الخليج لصالح هذه الستراتيجيه الملحه وتغيير مسار العديد من النفقات لدعم التوجه لامتلاك تكنولوجيا صناعة الطاقه الشمسيه سينتج عنه انخفاض مؤشر الخطر من تبعات اختلال توازن العرض والطلب العالمي على النفط .