تجسد المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع» التي أطلقها المركز الوطني للتنافسية وسيلة لإشراك عموم المجتمع والجهات الحكومية في إبداء الرأي والملحوظات على مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها !
هذه المشاركة تدعم استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية، وتسهم في تعزيز البيئة التنافسية والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية، حيث تنشر المشاريع المقترحة وتُمكن العموم من إبداء آرائهم في مشروع النظام أو اللائحة المقترح، ومن ثم يتم تقويم الآراء وتلخيص المرئيات في تقارير تنشر قبل استكمال إجراءات واعتماد المشروع !
وحسب بيانات الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتنافسية، فقد تم استطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية على ٦٤ مشروعا ابتداء من شهر أغسطس ٢٠٢٠، شارك فيها ٤٨٩ بتقديم ٢٧٨٧ من المرئيات لـ١٨ جهة معنية بهذه المشاريع، أبرزها وزارات الشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والبيئة والمياه والزراعة، والرياضة، والسياحة، وهيئات سوق المال، وعقارات الدولة، والزكاة والدخل، والملكية الفكرية، بالإضافة للبنك المركزي ولجنة الإفلاس، وجميعها جهات تتصل تنظيماتها ولوائحها وأعمالها بمصالح وحاجات أفراد المجتمع !
باختصار.. تستهدف الرؤية أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية بحلول عام ٢٠٣٠، ومنصة استطلاع من الأدوات التي تحقق تطوير البيئة التشريعية وتحسين البيئة التنافسية، وتمكن المجتمع من إبداء رأيه !
نقلا عن عكاظ
أتت فى الوقت المناسب لقد مللنا التعاميم والقرارات المتسرعة والعشولئية التى تصدر من بعض الأجهزة وتثقل كاهل المواطن وتعيق نشاط القطاع الخاص الذى نراهن على أن يكون البديل المستقبلى لثروتنا الإقتصادية.