يعد رأس المال البشري أحد عناصر الإنتاج الأربعة، برفقة الأرض ورأس المال وإدارة الأعمال. وخلال العقود الأخيرة بدأ رأس المال البشري يكتسب أهمية أكبر في الإنتاج بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام. ومعرفة تأثير هذا العنصر مهم للغاية لأثره المباشر في النمو الاقتصادي، ولأن الشواهد تظهر أن دولاً تقدمت اقتصادياً بسبب تطور رأس مالها البشري، بينما لم تستثمر دول أخرى كثافتها السكانية من الناحية الاقتصادية، بل على العكس شكلت هذه الكثافة عبئاً اقتصادياً عليها.
وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رأس المال البشري بـ«المعارف والمهارات والكفاءات وما يتصف به الأشخاص ويمكن من خلاله خلق الرفاه الشخصي والاجتماعي والاقتصادي». ويلاحظ من خلال هذا التعريف أن عدد السكان ليس العامل الجوهري في رأس المال البشري، ولعل أوضح مثال على ذلك ما تعاني منه الهند اليوم، وهي الدولة ذات المليار وثلاثمائة مليون نسمة. فالهند هي إحدى أكثر الدول تقدماً في الخدمات المعلوماتية، ويبلغ عدد العاملين في قطاع تقنية المعلومات بالهند أكثر من 20 مليون موظف، ومع ذلك فلا يزال نقص رأس المال البشري في الهند عاملاً مؤثراً في نمو هذا القطاع.
ومع التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، تزيد أهمية العنصر البشري في النمو الاقتصادي، حتى أصبحت مؤشرات رأس المال البشري أحد المقاييس الاقتصادية لتقييم الدول. ويمكن قياس هذا العنصر بعدد من المؤشرات التي تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول يعنى بالتعليم، مثل عدد سنوات التعليم، ونسبة الأميّة، وجودة التعليم، ومتوسط سنوات الخبرة لدى العاملين. أما القسم الثاني فيعنى بالصحة، مثل الوعي الصحي، والتغذية ومتوسط الأعمار، وغيرها. والواقع أن تقييم رأس المال البشري (المؤثر بالاقتصاد الوطني) من خلال الصحة والتعليم هو أمر مثير للاهتمام، فلطالما اعتبر الكثيرون أن هذين القطاعين يستنزفان ميزانيات الدول، بينما تظهر الدراسات أن النمو الاقتصادي من خلال رأس المال البشري يتأثر وبشكل مباشر من مهارات العاملين (التعليم) ومن قدرتهم على العمل (الصحة).
وفي عصر يلعب فيه الابتكار دوراً مفصليّاً في الاقتصاد، يأتي هذا الابتكار من العقول المفكرة التي تستند بشكل رئيسي على جودة التعليم. وتشير الدراسات إلى أن النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة التعليم. كما تشير الدراسات إلى أن اعتماد النظام الدراسي الحالي في دول العالم كان له أثر كبير في النمو الاقتصادي الحالي، ودللت على ذلك بدول مثل كوريا الجنوبية التي يبلغ معدل نموها الاقتصادي السنوي نحو 7.4 في المائة منذ السبعينات الميلادية حتى 2015، وهو معدل ضخم مقارنة بدولة ليست بغنى غيرها من ناحية الموارد الطبيعية، ولا تنافس الدول المجاورة لها بضخامة عدد السكان.
ولذلك فإن الدول تتفاوت فيما بينها في مدى ثرائها برأس المال البشري، وغالباً ما يقترن مستوى هذا الثراء بالحالة الاقتصادية للدولة، ويمكن القول إن العلاقة بين رأس المال البشري والناتج القومي هي علاقة سببية، فقد تكون الدولة فقيرة بسبب ضعف جودة التعليم فيها، وقد تكون جودة التعليم منخفضة بسبب فقر الدولة. إلا أن المؤكد أن نهوض الدول اقتصادياً لا يكون إلا بنضوج رأس مالها البشري.
ويشكل العنصر البشري رافداً مهماً للاستثمارات، فأول ما تنظر له الشركات قبل إقبالها على الاستثمار في دولة ما، هو مدى توفر المهارات والكفاءات، فإن توفرت هذه الكفاءات كانت الفائدة للطرفين (الدولة المستثمر فيها والشركة)، وقد لا تستثمر الشركة إن لم تجد الكفاءات اللازمة لها، حتى وإن استثمرت، فقد تكون هي الرابح الوحيد من الاستثمار في دولة لم تستفد إلا من الوجود المكاني للشركة في أراضيها، دون تشغيل لمواطنيها أو تخفيض لمستويات البطالة. ولذلك يلاحظ على كثير من الدول الآسيوية التفاتها إلى تطوير مواردها البشرية لاجتذاب الشركات الأجنبية، ولا يقف الأمر على انخفاض تكلفة اليد العاملة فحسب، وإلا فإن أواسط أفريقيا قد تكون خياراً مناسباً بدلاً عن آسيا.
وحين بحثت الشركات الأميركية عن بدائل للصين خلال الحرب الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية، لم تخرج ببديل يملك الميزات نفسها التي تملكها الصين، على الرغم من أن اليد العاملة دول محيطة مثل فيتنام أقل تكلفة من الصين. ولكن امتلاك المعارف والمهارات هو ما تميزت فيه الصين عن غيرها، ويمكن القول إن هذه المهارات هي ما تتميز به الصين عن بقية دول العالم، بل إن إنجاز الصين الأكبر خلال العقود الأخيرة كان تحويل عائقها الأكبر وهو كثرة السكان، إلا ميزة تنافسية لا تستطيع دولة في العالم مجاراتها فيها، أما النمو الاقتصادي فلم يكن إلا نتيجة لهذا التحوّل.
نقلا عن الشرق الأوسط
