أربع سنوات منذ أن انتخب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، فترة رئاسية شهدت ازدهارا اقتصاديا لأميركا بانخفاض معدل البطالة إلى أقل حد له منذ أكثر من خمسين سنة، ونمو أكثر من المتوقع للناتج الإجمالي المحلي وأطول فترة صعود لأسواق المال الأميركية، خسرت بعدها الولايات المتحدة الكثير من هذه المكتسبات بسبب جائحة كورونا. على المستوى الخارجي شهدت صداما للولايات المتحدة مع معظم القوى الاقتصادية ابتداء من الصين بالرسوم الجمركية مرورا بالاتحاد الأوروبي وانتهاء بجاراتها في القارتين الأميركيتين. وبانتهاء الفترة الرئاسية الأولى لترمب، ينتظر العالم يوم الغد إعلان الفائز في الانتخابات الأميركية إما تجديد الفترة الرئاسية للرئيس الحالي أو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. فماذا يعني فوز أي من هذين المرشحين من الناحية الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي؟
على المستوى الداخلي، فالفوارق الاقتصادية بين ترمب وبايدن هي توضيح صريح للاختلافات بين السياسات الجمهورية والديمقراطية. فترمب سعى خلال فترة رئاسته إلى تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية لإعادتها للولايات المتحدة من وراء البحار، ونجح في ذلك من خلال تخفيض الضرائب من 35 في المائة إلى 21 في المائة. ساعد ذلك في إعادة الكثير من الشركات الأميركية في العودة للعمل في الولايات المتحدة وبالتالي خلق الكثير من الوظائف في السوق الأميركية لينخفض معدل البطالة إلى نحو 3.5 في المائة. بينما يرى المرشح الديمقراطي أن هذا التخفيض خلق جوا من المنافسة غير العادلة في السوق الأميركية، حيث استفادت الشركات الضخمة من هذا الانخفاض الضريبي واقترح أن يكون الإعفاء الضريبي فقط للشركات التي تعيد أعمالها للولايات المتحدة من الخارج. وصرح بزيادة الضرائب على الشركات الضخمة والأثرياء ممن يزيد دخلهم على 400 ألف دولار والاستفادة من هذا الدخل في سد العجز في الميزانية وتمويل مشاريع حكومية كمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى دعم استخدام الطاقة النظيفة. والأخيرة تحديدا لم تكن يوما من ضمن أولويات ترمب، الذي سبق له وصف التغير المناخي بالخدعة والخرافة وعدم حضوره الجلسة المختصة بالتغير المناخي في اجتماع مجموعة الدول السبع، العام المنصرم هو أكبر إثبات لذلك. وبطبيعة الحال فلترمب محفز اقتصادي لهذا التصرف وهو دعم منتجي النفط الأميركيين، ولطالما افتخر ترمب بأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج نفط في العالم، وبالتأكيد هذا الأمر ليس من أولويات المرشح بايدن.
على المستوى الخارجي، لم يسبق للولايات المتحدة أن استخدمت اللهجة أو الأسلوب الذي اتبعه ترمب خلال السنوات الأربع الماضية بسياسة (أميركا أولا). فدخلت الولايات المتحدة حربا اقتصادية مع الصين بتهديدات استمرت على مدى شهور، تبعتها رسوم جمركية أميركية وانتقامية صينية ومضاعفة لهذه الرسوم من أميركا. ولم يكتف ترمب بالصين، بل صرح بأن الاتحاد الأوروبي يستغل الولايات المتحدة، وفرض رسوما على المنتجات الأوروبية، تبعتها كذلك رسوم انتقامية من الاتحاد الأوروبي أقرتها منظمة التجارة العالمية. وهو ما دعا ترمب لمهاجمة المنظمة، ويتوقع في حال استمراره رئيسا للولايات المتحدة أن يسعى ترمب إلى تهميش المنظمة أو حتى محاولة إنهائها. وزاد ترمب على ذلك التفاته إلى اتفاقية (نافتا) مع كندا والمكسيك بذات المنهجية، وهو الذي لم يخف يوما وجهة نظره عن استغلال المكسيك لأميركا. ولذلك فإن الكثير من هذه الدول الآن ترى الخلاص في انتهاء فترة ترمب وتولي بايدن للرئاسة. والواقع أن فوز بايدن بالرئاسة لن يكون بالأثر السحري على سياسة ترمب الاقتصادية الخارجية. فترمب حقق الكثير من المكاسب الاقتصادية لأميركا على المستوى الخارجي، ولن يضيع بايدن هذه المكتسبات، بل إنه صرح بأنه سيراجع هذه السياسات دون إعطاء أي وعود بشأن تغييرها.
إن التغير الاقتصادي الذي قد يحدثه تغير الرئيس الأميركي قد يكون على المستوى الداخلي فحسب، أما على المستوى الخارجي فقد يستعمل الديمقراطيون لغة أخف من تلك التي يستخدمها الرئيس ترمب، إلا أنها في مجملها تهدف إلى ذات الهدف. وأيا كانت النتيجة في الانتخابات فإن السياسة الاقتصادية الخارجية لن تتغير كثيرا خلال الأربع سنوات القادمة. والفارق الوحيد أن الديمقراطيين قد يستعملون علاقاتهم مع الدول الحليفة للضغط الاقتصادي على الصين، بدلا من استخدام التصريحات «الترمبية» الرنانة، والنتيجة في كلتا الحالتين سيان.
نقلا عن الشرق الأوسط
يحسب له أيضا جذب الاستثمارات المختلفة من الدول الحليفة، والضغط على الشركات الأمريكية التي قامت بترحيل الوظائف خارج الولايات المتحدة لإعادة هذه الوظائف لأمريكا.
ويحسب لترامب صراحته المعهودة التي بدأ يتقبلها حتى خصومه لأنها أقرب للوصول الى النتائج أثناء النقاش وبالمقابل فإن تلون الديموقراطيين الدائم وإهتمامهم بالسياسة الداخلية الامريكية أضاع بوصلتهم وبوصلة الاقتصاد الامريكي