تعرضت أسواق الغاز الطبيعي لمزيج من تداعيات الطلب هذا العام، حيث كان فصل الشتاء أحد أكثر الفصول دفئا، تلاه انخفاض غير مسبوق في النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، وانتعاش اقتصادي بطيء بعد رفع إجراءات الإغلاق. تمر أسواق الغاز الطبيعي المسال التي كانت تنمو بمعدلات كبيرة بتحولات سريعة من حيث الطلب والمرونة للتكيف مع هذه البيئة غير المسبوقة. رغم أن من المتوقع أن تستمر تجارة الغاز الطبيعي المسال في النمو مع عودة الطلب على الغاز تدريجيا، إلا أن من المرجح أن يكون للأزمة آثار طويلة الأمد.
تشير البيانات الأولية إلى أن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي انخفض بمعدل قياسي بلغ 4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، مع انخفاض الطلب في معظم المناطق الرئيسة المستوردة للغاز. لكن رغم الانخفاض الحاد في الطلب في نصف الكرة الشمالي في الربع الأول، ظل حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال مرتفعا ونما بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي. وقد تم دعم هذا النمو من قبل أوروبا وآسيا باستثناء اليابان والصين، وكلاهما نما بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي. أدى تنفيذ عمليات الإغلاق في الهند وعديد من الأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) إلى توقف هذا النمو، تاركا أوروبا الداعم الرئيس لواردات الغاز الطبيعي المسال.
ثم بدأ الطلب في أوروبا يضعف قرب نهاية الربع الثاني. مع ذلك ظلت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية تنمو حتى نهاية آب (أغسطس)، وارتفعت بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، رغم أن هذا النمو كان بعيدا كل البعد عن النمو الكبير جدا الذي شهدناه في الأعوام الأخيرة.
في مواجهة ظروف السوق غير المسبوقة، كان على سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال توفير قدر أكبر من المرونة. حيث تم تحويل كميات الغاز الطبيعي المسال بشكل متزايد إلى أوروبا بعد أن تلاشت العلاوة في الأسواق الآسيوية الفورية وأثر الإغلاق على الطلب في الأسواق الناشئة.
بالفعل لعبت أوروبا دورا في توازن أسواق الغاز الطبيعي وذلك بفضل الطاقات الاحتياطية لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال regasification في الموانئ مع إمكانية البيع لطرف ثالث، سعة تخزين كبيرة تحت الأرض، وإمدادات مرنة لخطوط الأنابيب ومراكز تداول الغاز المسيل. نتيجة لذلك، امتصت أوروبا معظم فائض الغاز الطبيعي المسال. حيث زادت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية بنسبة 14 في المائة لتشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع نمو التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020. وكان هذا رغم انخفاض الطلب، بانخفاض 5 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2019، حيث انخفضت واردات خطوط الأنابيب بنسبة 17 في المائة بسبب المشترين الذين يمارسون خيارات المرونة التعاقدية قصيرة الأجل.
تعمل المرونة أيضا على جانب عرض الغاز الطبيعي المسال حيث أدى استمرار العرض القوي جنبا إلى جنب مع مزيد من الانخفاضات في الأسعار الفورية الأوروبية والآسيوية إلى درجات متفاوتة من تقليص الإمدادات في أغلب الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بأكثر من 6 في المائة على أساس سنوي بين حزيران (يونيو) وآب (أغسطس). وشكلت أستراليا والولايات المتحدة أكثر من ثلثي الانخفاض.
واستنادا إلى المعطيات المتوافرة الآن، من المتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على الغاز بشكل تدريجي عام 2021، بافتراض أن جائحة كورونا قد تسببت في أسوأ التداعيات. لكن الوباء سيكون له تأثيرات طويلة الأمد في أسواق الغاز، لأنه يجد حالة من عدم اليقين بشأن محركات النمو الرئيسة على المدى المتوسط. وباختصار سيكون الطلب على الغاز مرهونا بثلاث قوى يختلف اتجاهها وحجمها باختلاف السوق والقطاع مثل مقدار انخفاض النشاط بسبب الناتج المحلي الإجمالي، وحظوظ الغاز مقارنة بأنواع الوقود الأخرى وكيف سيكيف الناس سلوكهم لحماية صحتهم.
رغم أن الغاز الطبيعي المسال سيظل المحرك الرئيس لتوسع تجارة الغاز الدولية، إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نموه مقارنة بالمعدلات الكبيرة جدا التي شهدناها في الأعوام الأخيرة. وستستمر الأسواق الآسيوية في لعب دور رئيس في جانب الطلب بقيادة الصين والهند وتليها الأسواق الناشئة في جنوب وجنوب شرقي آسيا.
لكن آفاق النمو المستقبلية تعتمد على وتيرة التعافي الاقتصادي، ودعم السياسات المستمر في الصين والهند، ومستويات الأسعار في الأسواق الآسيوية الناشئة الأخرى. من المتوقع أن تتم تلبية معظم هذا الطلب الإضافي من خلال صادرات أمريكا الشمالية التي من المتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات تقريبا في الأعوام الخمسة المقبلة.
قد يتقاطع نمو الطلب البطيء هذا مع التوسع الأكثر قوة في الطاقات الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، نتيجة موجة كبيرة من الاستثمارات الجديدة التي وصلت إلى مستوى قياسي سنوي قدره 65 مليار دولار العام الماضي والموافقة على أكثر من 90 مليار متر مكعب في العام من مشاريع التصدير الجديدة. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تمديد حالة الفائض في طاقات تصدير الغاز الطبيعي المسال والتأثير في متوسط معدلات استخدام محطات التسييل، ما يحد من مخاطر العودة إلى سوق متشددة قبل عام 2025. من شأن ذلك أن يترك لبعض المضاربين في أسواق الغاز الطبيعي المسال صافي مراكز بيع مفتوحة متزايدة وتكاليف أقل. كما أنه سيزيد من حدة المنافسة بين الموردين، سواء في سياق تجديد العقود المنتهية الصلاحية أو في تطوير أسواق جديدة في المناطق الناشئة.
إن احتمالية استمرار سيطرة المشترين على أسواق الغاز buyers’ market لفترة طويلة قد يوفر فرصة لمزيد من التحول في تجارة الغاز الطبيعي المسال من الاحتكاكات طويلة المدى والأسعار المفهرسة وفقا للنفط نحو نظام يعكس أساسيات الأسعار في الوقت الفعلي، كما رأينا ذلك يحدث في ظروف مماثلة على مدار العقد الماضي. لكنه يلقي أيضا بظلاله على الاستثمار المستقبلي الذي سيكون مطلوبا على المدى المتوسط لضمان تجديد مصادر الإنتاج وتأمين العرض العالمي.
نقلا عن الاقتصادية
