يمنع النظام التشهير بالمتهمين والمدانين قبل صدور أحكام التمييز، لكن كم فاسد في قضايا حازت على اهتمام الرأي العام لم يتم التشهير بهم حتى بعد صدور أحكام الإدانة النهائية ؟!
فغالبا لا نتعرف سوى على المدانين في قضايا غش زيوت محطات الوقود أو التعاملات التجارية الصغيرة، ويتم التستر على بعض مرتكبي الجرائم بحجة حماية سمعة أقاربهم وأسرهم، وكان أولى بمرتكب الجريمة أن يحفظ أولا سمعة أقاربه وأسرته وعشيرته قبل هتك ستر الأمانة ومس حقوق المجتمع !
وفي قضايا فساد الاختلاسات والاستيلاء على المال العام أو خيانة أمانة الوظيفة العامة وتلقي الرشاوى، ليست الدولة وحدها خصم الفاسد بل المجتمع بأسره، لأنه لا يعتدي على مال خاص أو يخون مسؤولية محدودة، بل يعتدي على حق وطن ومسؤولية تجاه شعب !
وفي المجتمع السعودي تعتبر السمعة الحسنة رصيدا ثمينا لا يمكن التفريط به لدى القبائل والأسر وحتى الأفراد، وعند البعض كان فقدان سمعة الأمانة والشرف في التجارة والخدمة العامة بمثابة حكم بالإعدام الاجتماعي !
ويحكى أن تاجرا معروفا في إحدى المناطق أدين بالغش في تجارته، ومات بعد أسبوع من سجنه كمدا على سمعته وسمعة أسرته، وفي أزمنة أقدم كان من يفقد سمعته وتخدش أمانته يهاجر إلى بلدان لا يعرفه فيها أحد هربا من العار، وشكل هذا الهاجس رادعا كبيرا لدى أبناء القبائل والعشائر والأسر في الحد من ارتكاب جرائم الغش والسرقة وخيانة الأمانة !
باختصار.. التشهير بالفاسد حق قانوني قبل أن يكون حقا مجتمعيا، ومن يخشى على سمعته عليه أن يخشى على أخلاقه وأمانته أولا !
نقلا عن عكاظ
