تٌعتبر السياحة اليوم إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وتلعب دوراً أساسياً في التنمية الوطنية، وتعتبر مطلباً هاماً لتحفيز الاستثمار؛ ومنذ إعلان رؤية السعودية 2030 ومن أبرز منجزات التحول الوطني شهدنا إطلاق التأشيرة السياحية من خلال منح مواطني 49 دولة تأشيرات عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة، ومنح حاملي جنسيات الدول الأخرى صلاحية الحصول على التأشيرة من خلال ممثليات المملكة في الخارج، مما ساهم في إصدار أكثر من 350 ألف تأشيرة في الربع الأخير من العام 2019، والتسويق للمملكة كوجهة سياحية عالمية، وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة عدد الوظائف في القطاع السياحي، وإنشاء مشاريع سياحية كبرى لتنمية السياحة الوطنية إدراكاً لما لهذا القطاع من أهمية ودور كبير في تنويع مصادر الايرادات وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية من خلال إضافة 75 موقع تراثي لقائمة المواقع لتصل إلى 316 موقع، وافتتاح معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور مما ساهم في تأهيل العديد من المواقع التراثية لتكون وجهة سياحية مميزة، مثل موقع الرجاجيل، موقع قلعة زعبل، مسجد عمر بن الخطاب، بئر سيسرا وقلعة مارد.
وامتداداً لدعم الاستثمار في القطاع السياحي تم إصدار نحو 3000 رخصة استثمارية منذ بداية عام 2018 لعدة قطاعات سياحية، منها الإيواء السياحي، تنظيم الرحلات السياحية، وكالات السفر السياحية وتقديم قروض تُقدَّر بـ 100 مليون ريال للاستثمارات السياحية الجديدة، مثل: الجبيل، عرعر، بريدة، ينبع، نجران، الباحة. مما ساهم في زيادة مستوى الإنفاق الداخلي، وتوليد الفرص الوظيفية والاستثمارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الاستثمار السياحي بتقديم كفالة لـ 91 منشأة سياحية جديدة بقيمة تمويلية تُقدَّر بـ 142 مليون ريال وتوقيع 5 عقـود لتقديـم دعـم إقـراض بقيمـة 64 مليـون ريال لاستثمارات سياحية جديدة.
وصدر قبل أيام قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي برأس مال تبلغ قيمته 15 مليار ريال، في إطار خطوات عديدة اتخذتها حكومتنا لتعزيز القطاع السياحي الذي يُعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهذا الصندوق الذي يأتي ضمن الاستراتيجية العامة للسياحة، يشكل رافدًا حيويًا للاقتصاد الوطني بما يوفره من فرص لتنمية القطاع وتطويره وتمكين العاملين فيه، ليحقق أهداف الرؤية التي تتضمن زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030، وزيادة أعداد زوار المملكة ليصل إلى 100 مليون زائر سنويًا بحلول 2030، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية.
ويشهد القطاع السياحي في المملكة نمواً متزايداً، لما تملكه المملكة من استقرار سياسي وأمني، وتنوع في الوجهات السياحية بسبب التنوع الجغرافي والتاريخي والثقافي، والتجربة المميزة في سياحة الفعاليات
والمهرجانات خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى السياحة الدينية التي تعد ركيزة أساسية من الهوية السياحية.
ولأننا في بنك الرياض نؤمن بالدور المهم للقطاع المالي الذي كان وما زال السند والداعم القوي لجميع الأنشطة والبرامج والخطط التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة، ننظر بتفاؤل كبير لنتائج ومخرجات نظام صندوق التنمية السياحي، ويتحتم علينا جميعاً التعاون وتوحيد الجهود وتوفير كافة إمكانياتنا للمساهمة في مخرجات وخطط تحفيز السياحة عبر دعم الاستثمارات السياحية كمشاريع الايواء ووكالات السفر والسياحة، ونشاط منظمي الرحلات السياحية، والنقل السياحي، والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والعمل على الاستثمار في شركات التكنولوجية الناشئة والمبتكرة في المجال السياحي بهدف الترويج للسعودية كوجهة سياحية فريدة من نوعها في المنطقة والعالم، والمساهمة في تحقيق أهداف وتوجهات استراتيجية تنمية السياحة في وطننا الغالي، وباعتباره واجباً وطنيًا، وأحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط.
رئيس مجلس إدارة بنك الرياض
المخاطر على الصندوق تتمثل في الدمج الغير ممنهج الذي عادة يصاحب هذا النوع من الصناديق بين الدعم و النواحي التجارية فلا الدعم يكفي و لا نماذج الأعمال التجارية تكون واضحة. في الاخير المال ليس ليس بديل عن نماذج تجارية واضحة مهمه حسنت النوايا. كما انه لابد للتوقعات إن تكون محسوبة إذ لا تتوقع الكثير من قطاع خدمي ( المصارف ) إن يقود قطاع خدمي آخر - السياحة - تحقيق العائد الاقتصادي يحتاج بناء نماذج اعمال أولا و ثانيا و الدعم ثالثا.