صدرت أوامر وقرارات عليا تقضي بحظر التجوال. كما صدرت قرارات بدعم ومساندة القطاع الخاص، خاصة العاملين السعوديين فيه.
معلوم أن وباء كورونا تسبب في إصابة اقتصادات دول العالم بأقوى ضربة على مدى عقود من الزمن. ومصدر الضربة الأول تقييد الحركة والحجر. رغم فداحة آثار التقييد والحجر، لكنهما مطلب أساس في السعي إلى السيطرة على انتشار الفيروس فسلامة الناس. التي هي مطلب أساس لعمل الاقتصاد فسلامة رزقهم. باختصار، ثمن المكافحة باهظ، لكن ثمن التساهل أعظم. وكان هذا موضوع مقال الإثنين الماضي 13 شعبان الموافق 6 نيسان (أبريل) بعنوان: "ثمن المكافحة باهظ لكن ثمن التساهل أعظم .. متى يرفع الحجر؟".
وهنا يطرح سؤال جوهري: هل يمكن خفض ثمن المكافحة دون زيادة ثمن الضرر؟
جواب السؤال يعتمد على جواب السؤال التالي: هل في بنية وتطبيق المكافحة مواضع ممكن تحسينها بما يقلل ثمن المكافحة، دون إضرار بجهود مكافحة الوباء، أي دون جلب مزيد ضرر صحي. ومن باب التوضيح، فإن من ضمن ثمن المكافحة ما تقدمه الدولة من دعم للأشد حاجة من أفراد ومنشآت.
المكافحة والدعم عملان تتشارك فيهما عدة جهات حكومية.
لدينا طبعا وزارة الصحة وما يتبعها، ولدينا جهات صحية أخرى. كما لدينا جهات حكومية أخرى كثيرة تسهم في تطبيق قرارات المكافحة.
أما من جهة الدعم فلدينا:
1 - دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا والجهة المسؤولة عن التنفيذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 - دعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50 في المائة من الأجر الشهري. والجهة المنوط بها التنفيذ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
يرتبط بالدعم ثلاثة أمور: الأول: وجود تعريفات للمستحقين للدعم والنشاطات التي يعملون بها. الثاني: رقابة حكومية على نشاط المنشآت. الثالث: متابعة التوظيف.
لكن عند التطبيق على الواقع، تظهر اجتهادات وخلافات في التعريفات، واستحقاق الدعم ووقت الدعم والفتح والإغلاق وغير ذلك. هذه الخلافات ستزيد المشكلات والأضرار في ظل فيروس كورونا الجديد.
تخفيفا من المشكلة السابقة، يقترح قيام بنية حكومية لزيادة التفاهم والتنسيق في الأمور التالية:
1 - التعريفات التي ينبغي أن تكون واضحة مفصلة تمنع الاجتهادات.
2 - من يستحق الدعم ومن لا يستحق وكيف بالتفصيل.
3 - تعريف جامع مانع مفصل للمنشآت التي يسمح لها بالعمل والتي لا يسمح لها، أو التي يسمح لها تحت أوقات واشتراطات وظروف.
4 - تأثير ما سبق في الصحة والتوظيف والدعم.
البنية التنسيقية المقترحة تضم بالدرجة الأولى الجهات التالية: وزارة الشؤون البلدية، وزارة الموارد البشرية، التأمينات الاجتماعية، صندوق الموارد البشرية، وزارة الصحة. وقد يضاف ممثلون للقطاع الخاص والعاملين فيه.
وأجدها فرصة لتناول قضايا متعلقة:
1 - أهم سبب لإنشاء البنية التنسيقية المقترحة ووجود تعريفات مفصلة، هو وجود ضبابية واختلافات في التطبيق بين موظفي جهات حكومية، تتعلق بفهم التوجيهات التي يطلب منهم تطبيقها. وإحدى نتائج ذلك أن نرى منشآت تعمل ومنشآت فرض عليها الإغلاق، ولم يسمح لها بالعمل حتى من خلال التطبيقات. ولا يعرف أصحاب الفئة الثانية سبب منعهم مقابل السماح للفئة الأولى رغم انطباق أو تشابه النشاط.
2 - من قراءاتي عرفت أن لبس الكمامة مفيد جدا خارج البيت. ومن ثم قد يرى فرض لبس الكمامة في حال الخروج لأي طارئ. طبعا قد تظهر مشكلة في كفاية المعروض في السوق من الكمامات. لكنني وجدت جهات تشرح للناس كيفية عمل الكمامات في المنزل. وهنا أجدها فرصة للسؤال عن مدى فائدة استخدام الشماغ/الغترة كمامة. هذه أمور تخصصية حبذا شرحها وتثقيف الناس بها عبر الجهات المختصة.
3 - من المهم ليس فقط وضع الضوابط الصحية وغيرها على العاملين في التطبيقات؛ بل أيضا من المهم التزامهم بها. كيف؟ موضوع مهم.
4 - لدينا عدة أحياء بها وحدات سكنية مكتظة بالسكان، خاصة من الوافدين. وهذه الكثافة تعاكس جهود الحظر، وتساعد على انتشار الفيروس. هذه نقطة تتطلب حلولا سريعة على المدى القصير وحلولا مستدامة على المدى البعيد.
5 - من الحلول السريعة قد يفرض على بعضهم الانتقال بأسرع وقت للسكن في مكان غير مكتظ.
6 - يرى علماء اقتصاد بارزون في الغرب أنه مطلوب زيادة الاهتمام بجوانب، على رأسها زيادة الإنفاق على جوانب وقائية صحية، بما يخفف من الأضرار الاقتصادية. ولعلي أكتب مقالا مستقلا عن هذا.
نقلا عن الاقتصادية
