نصائح صندوق النقد لدول الخليج 1 - 2

01/03/2020 2
د. أنور أبو العلا

نحن نتفق مع صندوق النقد أن دول مجلس التعاون الست الآن تعيش في بحبوحة مالية مصدرها إيرادات البترول، ولكننا نختلف مع الصندوق بأن هذه البحبوحة قد تزول بحلول العام 2034 (بعد 14 سنة).

صندوق النقد يبني توقعاته على افتراضين: الأول انخفاض سعر البترول. والثاني انخفاض الطلب على بترول دول الخليج.

بالنسبة للافتراض الأول: الصندوق يعتقد - اعتقاداً يتعارض مع الواقع - بأن متوسط سعر البترول للخمس عشرة سنة (من 2020 إلى 2034) سيكون 55 دولاراً للبرميل بالسعر الثابت (real price).

هذا الافتراض هو العامود الفقري الذي يستند عليه التقرير، فإذا لم يتحقق هذا الافتراض الاعتباطي فسينهار التقرير بكامله.

إذاً السؤال الجوهري: كيف توصل صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط سعر البترول سيكون 55 دولاراً للبرميل؟

المفاجأة التي أذهلتني أن الباحثين في الصندوق قاموا بعمل مُشابه - تماماً - للعمل الذي يقوم به باحث (طالب غشيم) مُبتدئ في الجامعة؛ حيث نسخوا (نسخاً حرفياً) الرسم البياني الوارد في الصفحة 24 من إحصائية الشركة البريطانية (BP S. R-2019) عن أسعار البترول، ثم جمعوا أسعار البترول للسنوات من العام 1967 إلى العام 2018، وقسّموا إجمالي الأسعار البالغ 2805 دولارات على 51 سنة، فنتج متوسط السعر 55 دولاراً للبرميل.

هذا خطأ، لا توجد قاعدة منطقية (ناهيك اقتصادية) تقول: إن متوسط سعر السلعة التاريخي سيبقى على نفس مستواه على مرور الزمن، بدليل نفس الرسم البياني الذي نقلوه حرفياً من الشركة البريطانية ووضعوه في الصفحة 15 من تقريرهم (Figure 1.1) يقول بالنص الحرفي: إن متوسط السعر التاريخي من العام 1880 إلى العام 1966 يبلغ 21 دولاراً للبرميل.    

كيف غابت عن أذهان الباحثين في صندوق النقد هذه السقطة البديهية التي تكسر العامود الفقري الذي بنوا عليه تقريرهم؟

كان الأجدى للباحثين في صندوق النقد أن يطبقوا متوسط السعر للعشر السنوات الأخيرة (من 2010 إلى 2019)، فسيجدون أن متوسط السعر الحقيقي لهذه السنوات العشر يبلغ 88.24 دولاراً للبرميل (قُمت بحسابها أنا شخصياً بنفس الطريقة التي حسبوا بها متوسط 51 سنة في تقريرهم).

كذلك قُمتُ أنا بحساب متوسط السعر الجاري للعشر السنوات الأخيرة من العام 2010 إلى العام 2019 فوجدت أنه يبلغ 80 دولاراً للبرميل.

الخلاصة: تقرير صندوق النقد يقوم على افتراض متوسط سعر البترول الحقيقي سيكون 55 دولاراً للبرميل، وبالتالي لو تحقق هذا الافتراض فإنه من الصعب على دول الخليج تمويل مصروفاتهم السنوية، وسيضطرون إلى الاستدانة وسحب ثرواتهم المدخرة التي ستتلاشى بحلول العام 2034.

لكن استقراءنا للأسعار يقول: متوسط السعر الحقيقي (real price) سيكون 88 دولاراً للبرميل فلا تستنزف دول الخليج ثرواتهم، بل الأرجح ستتوفر لديهم الأموال الكافية لإيجاد مصادر دخل مُستدامة بديلة لدخل البترول.

نقلا عن الرياض