مثل الحضور القوي والفعال للمملكة في جلسات منتدى دافوس، الذي عقد الأسبوع الماضي، على أن استضافتنا لقمة مجموعة العشرين هذا العام ستحقق العديد من النجاحات للمملكة عدا نجاح القمة نفسها في تبني بعض الرؤى المشتركة نحو التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، وأننا على قدر المسؤولية المناطة بنا.
وبالرغم من تعدد الأولويات لهذه القمة واختلافها بين دول مجموعة العشرين، إلا أن المملكة قد استطاعت أن تتلمس الأولويات التي تحظى بإجماع كبير، وتفوق غيرها في ضرورة طرحها ومناقشتها، وإن أمكن اتخاذ حلول جماعية مشتركة في بيان القمة المنتظرة.
وجاءت جلسة الوزراء السعوديين في دافوس تشع تفاؤلا عن اقتصادنا المحلي وعن الاقتصاد الدولي، وعما قامت وتقوم به المملكة لتنفيذ الأجندة الدولية الرامية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وأنها تحمل نفس الأهداف المراد تحقيقها دوليا.
وبما أن قرارات قمة العشرين غير ملزمة قانونيا، إلا أن لها إلزاما أدبيا، يدفع الجميع على التقيد بها، ولذا تحرص الدول الأعضاء على أن لا يشمل البيان الختامي ما يصعب تطبيقه من قبل هذه الدولة أو تلك لاعتبارات سياسية أو اقتصادية. ولذا فقد قامت المملكة باستشفاف طبيعة ما يمكن إدراجه في جدول الأعمال، وبدء التفاوض مباشرة حول مختلف هذه البنود، لنصل إلى القمة برؤية موحدة أو لنقل شبه موحدة لبيان ختامي على قدر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وبالرغم من الضبابية التي تواجه هذا الاقتصاد، والتي أضيف لها الانتشار السريع لفايروس كورونا المتجدد، وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي وأسواقه وسلعه الرئيسية مثل النفط وغيره، إلا أن الافتراض السائد أن هذا الأمر سيكون مؤقتا وسيزول تدريجيا، وبحلول القمة تبقى المشكلات الرئيسية هي السائدة، مثل الاختلالات في النمو الاقتصادي العالمي وضرورة إنهاء سلسلة الحروب التجارية وخاصة بين أقطاب الاقتصاد العالمي، وإصلاح مختلف المنظمات والهيئات التنموية الدولية، لتساعد في تحقيق استدامة نسبية للنمو الاقتصادي وتقليص الفجوة التنموية بين من يملك ومن لا يملك.
واطمأن المشاركون في منتدى دافوس إلى أن المملكة أكثر من مستعدة لقمة العشرين، وأوضح الوزراء أن المملكة قد تحولت إلى ورشة عمل ضخمة تدير وتناقش في مختلف مدنها وبكفاءاتها الاقتصادية الوطنية المتعددة، مختلف الاجتماعات التمهيدية للقمة. وأننا واعون لجميع القضايا التي ستطرح سواء اتفقنا معها كليا أو جزئيا، فحيادنا كدولة مضيفة لا بد وأن يستمر إلى نهاية أعمال القمة، وأن سيكون لها دور خفي في التأثير على فقرات ما سيتم تبنيه من بيان ختامي.
لكن فوق هذا كله، تريد المملكة أن تظهر للعالم أنها تدير القمة ولا تديرها هذه القمة، وأنها تؤثر فيها كما تتأثر بها. وأن العالم لا بد وأن يطمئن إلى دور المملكة كمصدر موثوق وآمن للطاقة، وإثباتها لذلك عبر العقود الماضية. ناهيك عن كونها عضوا مشاركا وفعالا ومؤثرا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتتبنى مختلف الحلول المطروحة دوليا والتي لا تضر باقتصادها.
وختاما، سيشهد العالم بأن قمة مجموعة العشرين في 2020 تاريخية لقيادة المملكة لها، وهي القادرة على إنجاحها تنظيما ومحتوى ونتائج إيجابية للاقتصاد العالمي بإذن الله.
