تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء وتتم في العادة على أساس سنوي. وعلى هذا الأساس زار المملكة فريق من خبراء الصندوق وجميعهم من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال الفترة من 23 نيسان (أبريل) إلى 5 أيار (مايو) الماضيين. ورافق الفريق ماهر مؤمنة المدير التنفيذي الممثل للمملكة، والدكتور رياض الخريف المدير التنفيذي المناوب. والتقى الفريق عددا من كبار المسؤولين في الدولة، إلى جانب ممثلين من مجلس الشورى والقطاع الخاص.
رفع الفريق مرئياته إلى المجلس التنفيذي للصندوق للمناقشة. وليس شرطا أن يتبنى المجلس كل مرئيات الخبراء. والمجلس التنفيذي في مقام مجلس إدارة الصندوق، لكنه متفرغ. ويخصص مقعد مستقل في المجلس التنفيذي لكل دولة من الدول التالية: أمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والسعودية. أما ممثلو الدول الأخرى فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية لفترات مدتها عامان.
صدر رسميا تقرير مشاورات المادة الرابعة في هذا الشهر. ويتفق المجلس التنفيذي للصندوق مع توقعات الفريق في ارتفاع النمو غير النفطي الاسمي والحقيقي مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة بالاقتصاد. ومتوقع تراجع نمو القطاع النفطي الحقيقي أي مع تثبيت الأسعار، والسبب خفض الإنتاج تبعا لاتفاق "أوبك". ومعدل العطالة بين السعوديين انخفض لكنه ما زال مرتفعا نسبيا عند حدود 12.5 في المائة.
فيما يخص مالية الدولة، متوقع زيادة العجز هذا العام، وكان نحو 170 مليارا العام الماضي. وتوقع الزيادة نتيجة تباطؤ أسعار النفط وزيادة الإنفاق أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية. وتتطلب زيادة العجز عملا فاعلا تجاهها.
وأتوقع أنها كانت وراء مقترح بعض خبراء الصندوق بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة. لكن أضرار تطبيق المقترح أكثر من منافعه. ترشيد وخفض الإنفاق في الجانب الاستهلاكي خاصة "يسميه بعض مختصي المالية العامة الإنفاق غير المنتج"، أقل ضررا من زيادة الضرائب. لا شك أن نقص الموارد وارد، وعماد نصيحة يوسف - عليه السلام - لملك مصر خفض الاستهلاك لمواجهة نقص الموارد.
انخفض معدل التضخم في الشهور الأخيرة. وأهم سبب هو انخفاض إيجارات المساكن. لكن الصندوق يتوقع أن يتوقف الانخفاض ويصبح ارتفاعا في العام المقبل.
أشاد المجلس التنفيذي بإصلاحات المالية العامة. لكن تقلب أسعار النفط مشكلة. ومن ثم يوصي المجلس الحكومة بسياسات اقتصادية كلية تتسم بالحذر، وتحديد أولويات الإصلاح، حتى لا يتضرر نمو القطاع الخاص غير النفطي، ولا يتضرر توليد الوظائف. وهي نقاط مأخوذة بعين الاعتبار في الـ"رؤية".
أوصى المجلس بمواصلة ما حققته الدولة من إصلاحات في المالية العامة. ويرى المجلس أن الحاجة قائمة إلى إجراءات مالية إضافية، مثل احتواء فاتورة الأجور الحكومية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتحسين إدارة الإنفاق.
وتعليقا أقول: إن المشكلة ليست في التوصيات لكن في كيفية تصميمها وتنفيذها بأعلى منفعة أو أقل ضرر على المديين المتوسط والبعيد خاصة.
أشاد المجلس بإصلاحات في القطاع المالي وبيئة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورحب المجلس بتحسين نظام المشتريات الحكومية. ويرى المجلس أهمية نشر بيانات أكثر تفصيلا عن تنفيذ الميزانية. كما أكد أهمية وجود إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم، ليكون مرشدا في تحليل الميزانية، والموازنة بين المخاطر والعوائد في القطاع العام.
وفي هذا أقول ينبغي أن ينمو الإنفاق الحكومي نموا معتدلا كل عام. علينا أن نبتعد عن التوجه إلى معدلات نمو قوي في الإنفاق الحكومي، إذا ارتفع دخلنا، خاصة النفطي، ما لم يعكس هذا الارتفاع زيادة إنتاجية راسخة في الاقتصاد الوطني. وعلينا أن نبتعد عن خفض الإنفاق الحكومي، طالما لسنا مضطرين إلى ذلك. كلاهما: النمو القوي أو الخفض يجران مضار كثيرة.
أكد المجلس إصلاحات تستهدف تنمية القطاع غير النفطي. وفي هذا أشار إلى جهود تعزيز بيئة الأعمال. ورأى أهمية التنفيذ الحذر للسياسات الصناعية بما يشجع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة. ويرى المجلس أن من المهم وضع معايير صارمة للأداء. وأكد أن قوة نجاح تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مرتبطة بتوافر يد عاملة سعودية ماهرة وبحوافز وأجور تنافسية. ومن المهم في هذا الاتساق القوي بين الأجور والإنتاجية.
من المهم جدا التأني والتدرج في تطبيق الإصلاحات. ومن المهم حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أي أثر.
هناك إجماع داخل المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لطبيعة بنيتها الاقتصادية الحالية.
وختاما أقول: إن بلادنا تزخر -بحمد الله- بكفاءات كثيرة رزقها الله علما وفهما وخبرة وأمانة يمكنها تقييم كلام الصندوق تقييما مهنيا راسخا. وقد يكون من المناسب عقد لقاءات للتعليق المفصل على مناقشات وتقرير الصندوق.
نقلا عن الاقتصادية
رفع الفريق مرئياته إلى المجلس التنفيذي للصندوق للمناقشة. وليس شرطا أن يتبنى المجلس كل مرئيات الخبراء. والمجلس التنفيذي في مقام مجلس إدارة الصندوق، لكنه متفرغ. ويخصص مقعد مستقل في المجلس التنفيذي لكل دولة من الدول التالية: أمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والسعودية. أما ممثلو الدول الأخرى فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية لفترات مدتها عامان.
صدر رسميا تقرير مشاورات المادة الرابعة في هذا الشهر. ويتفق المجلس التنفيذي للصندوق مع توقعات الفريق في ارتفاع النمو غير النفطي الاسمي والحقيقي مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة بالاقتصاد. ومتوقع تراجع نمو القطاع النفطي الحقيقي أي مع تثبيت الأسعار، والسبب خفض الإنتاج تبعا لاتفاق "أوبك". ومعدل العطالة بين السعوديين انخفض لكنه ما زال مرتفعا نسبيا عند حدود 12.5 في المائة.
فيما يخص مالية الدولة، متوقع زيادة العجز هذا العام، وكان نحو 170 مليارا العام الماضي. وتوقع الزيادة نتيجة تباطؤ أسعار النفط وزيادة الإنفاق أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية. وتتطلب زيادة العجز عملا فاعلا تجاهها.
وأتوقع أنها كانت وراء مقترح بعض خبراء الصندوق بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة. لكن أضرار تطبيق المقترح أكثر من منافعه. ترشيد وخفض الإنفاق في الجانب الاستهلاكي خاصة "يسميه بعض مختصي المالية العامة الإنفاق غير المنتج"، أقل ضررا من زيادة الضرائب. لا شك أن نقص الموارد وارد، وعماد نصيحة يوسف - عليه السلام - لملك مصر خفض الاستهلاك لمواجهة نقص الموارد.
انخفض معدل التضخم في الشهور الأخيرة. وأهم سبب هو انخفاض إيجارات المساكن. لكن الصندوق يتوقع أن يتوقف الانخفاض ويصبح ارتفاعا في العام المقبل.
أشاد المجلس التنفيذي بإصلاحات المالية العامة. لكن تقلب أسعار النفط مشكلة. ومن ثم يوصي المجلس الحكومة بسياسات اقتصادية كلية تتسم بالحذر، وتحديد أولويات الإصلاح، حتى لا يتضرر نمو القطاع الخاص غير النفطي، ولا يتضرر توليد الوظائف. وهي نقاط مأخوذة بعين الاعتبار في الـ"رؤية".
أوصى المجلس بمواصلة ما حققته الدولة من إصلاحات في المالية العامة. ويرى المجلس أن الحاجة قائمة إلى إجراءات مالية إضافية، مثل احتواء فاتورة الأجور الحكومية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتحسين إدارة الإنفاق.
وتعليقا أقول: إن المشكلة ليست في التوصيات لكن في كيفية تصميمها وتنفيذها بأعلى منفعة أو أقل ضرر على المديين المتوسط والبعيد خاصة.
أشاد المجلس بإصلاحات في القطاع المالي وبيئة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورحب المجلس بتحسين نظام المشتريات الحكومية. ويرى المجلس أهمية نشر بيانات أكثر تفصيلا عن تنفيذ الميزانية. كما أكد أهمية وجود إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم، ليكون مرشدا في تحليل الميزانية، والموازنة بين المخاطر والعوائد في القطاع العام.
وفي هذا أقول ينبغي أن ينمو الإنفاق الحكومي نموا معتدلا كل عام. علينا أن نبتعد عن التوجه إلى معدلات نمو قوي في الإنفاق الحكومي، إذا ارتفع دخلنا، خاصة النفطي، ما لم يعكس هذا الارتفاع زيادة إنتاجية راسخة في الاقتصاد الوطني. وعلينا أن نبتعد عن خفض الإنفاق الحكومي، طالما لسنا مضطرين إلى ذلك. كلاهما: النمو القوي أو الخفض يجران مضار كثيرة.
أكد المجلس إصلاحات تستهدف تنمية القطاع غير النفطي. وفي هذا أشار إلى جهود تعزيز بيئة الأعمال. ورأى أهمية التنفيذ الحذر للسياسات الصناعية بما يشجع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة. ويرى المجلس أن من المهم وضع معايير صارمة للأداء. وأكد أن قوة نجاح تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مرتبطة بتوافر يد عاملة سعودية ماهرة وبحوافز وأجور تنافسية. ومن المهم في هذا الاتساق القوي بين الأجور والإنتاجية.
من المهم جدا التأني والتدرج في تطبيق الإصلاحات. ومن المهم حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أي أثر.
هناك إجماع داخل المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لطبيعة بنيتها الاقتصادية الحالية.
وختاما أقول: إن بلادنا تزخر -بحمد الله- بكفاءات كثيرة رزقها الله علما وفهما وخبرة وأمانة يمكنها تقييم كلام الصندوق تقييما مهنيا راسخا. وقد يكون من المناسب عقد لقاءات للتعليق المفصل على مناقشات وتقرير الصندوق.
نقلا عن الاقتصادية
البطالة لدينا بطالة (وظائف) لا بطالة عمل يعنى بطالة إنتقائية. قطاع الإنشاءات والبناء والصناعات المهنية بالإضافة تقريبا إلى جميع الحرف المهنية خالية من السعوديين وندعى أن لدىنا بطالة لاأدرى أهى بطالة أم (بطارة) !!!