حينما يتم البحث والتقصي عن أشكال وواقع "التستر التجاري" وآثاره، سنكتشف مع كل مرحلة يتم التقدم فيها من التقصي، أننا أمام "وحش" لا يتوقف تعاظم خطره على الاقتصاد الوطني والمجتمع، والتنمية بوجه عام، بدءا من زيادة سيطرته على فرص الاستثمار والتوظيف محليا، وتسببه في طرد الأموال الوطنية الباحثة عن فرص استثمارية محلية، إضافة إلى حرمان الموارد البشرية الوطنية من التوظيف والحصول على مصادر دخل كريمة ومجزية، مرورا بتورط "التستر التجاري" في غزو الأسواق المحلية بأسوأ المنتجات والخدمات المغشوشة، وما يترتب عليها من آثار صحية وبيئية وخيمة جدا، إضافة إلى تسببه في طرد البضائع والخدمات الجيدة، لانعدام المنافسة، ولا تقف الأخطار عند هذا الحد، بل تمتد حتى إلى طرد وتوقف نشاط المنشآت المنافسة لها، وانتهاء بتحويل مليارات من الأموال بالعملات الأجنبية إلى خارج الحدود، التي تعتمد في ذلك على أساليب وطرق بالغة التعقيد في عالم الاحتيال والتهرب.
خلال الوقت الذي أشبعت فيه أجزاء كبيرة مما تقدم ذكره أعلاه دراسة وبحثا، ولا يزال الأمر كذلك حتى تاريخه، يظل الجزء الأخير المتعلق بكيفية تحويل وتهريب الأموال إلى خارج الحدود أقلها بحثا ودراسة، ويؤمل أن ينجح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في دراسته بشكل أكبر وأعمق، كونه الجزء الأهم على الإطلاق الذي سيكشف الصورة الحقيقية لما نحن في مواجهته من خطر تنموي.
انحصر التركيز طوال الأعوام الماضية على تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، وأنها إحدى أبرز القنوات التي يتم عن طريقها تحويل المكاسب غير المشروعة لجريمة "التستر التجاري"، زاد من جاذبية الركون إلى هذا الجانب أو الاكتفاء به في الغالب، أرقامه السنوية بمليارات الريالات، التي وصل مجموعها خلال 20 سنة مضت "1999 – 2018" إلى أعلى من 1.7 تريليون ريال، مع بقاء عديد من الشكوك في الاحتمالات الأخرى لتحويل تلك المكاسب غير المشروعة للتستر، لكن لم يسعفها توافر المعلومات الكافية واللازمة، التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذا الهدف، عدا الصعوبات الكبيرة جدا، التي تقترن بآليات وكيفية الكشف عن تفاصيل بقية الاحتمالات القائمة لتهريب تلك الأموال إلى الخارج.
من أبرز تلك الاحتمالات الأخرى، أن يعتمد المُتستر عليهم في تهريب مكاسبهم غير المشروعة على الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص، والاعتماد بدرجة أكبر على الكيانات العملاقة والكبيرة في حال كانت الأموال المهربة إلى الخارج ضخمة جدا، وهو الأمر الذي كان بالغ الصعوبة إلّم يكن مستحيلا، أن يتم اكتشافه والتعرف عليه إلى وقت قريب، خاصة تحت توافر المبررات المتاحة لأي من الشركات المحتمل تورطها في مثل هذه الجرائم الكبرى، ويكفي أن تبرر تحويلاتها الهائلة للأموال إلى خارج الحدود، بأنها تكاليف واردات من الخارج، لتكتمل فصول الجريمة بحق الاقتصاد والمجتمع دون أي مساءلة أو محاسبة أو حتى مجرد استفسار. ماذا يحمل هذا الجانب يا ترى!
تظهر البيانات الرسمية خلال الـ20 سنة الماضية "1999 – 2018"، أن اعتماد القطاع الخاص على القطاع المصرفي في مجال تمويل وارداته من الخارج، أخذ اتجاها هابطا من مستويات وصلت في بداية الفترة إلى 69.3 في المائة "2001" وظلت تنخفض عاما بعد عام إلى أن وصلت إلى أدنى نسبة لها العام الماضي عند 25.8 في المائة، في المقابل زاد اعتماد القطاع الخاص على "مصادره الذاتية" في تمويل وارداته من خارج الحدود، التي ارتفعت نسبتها من مستواها الأدنى 30.7 في المائة "2001" إلى أن وصلت إلى 74.2 في المائة "2018". حدث ذلك في الوقت ذاته الذي ظلت فيه الواردات تسجل ارتفاعا مطردا طوال تلك الفترة، من نحو 105 مليارات ريال "1999" إلى أعلى من 507 مليارات ريال بنهاية العام الماضي، علما بأنها سجلت أعلى قيمة لها خلال "2015" عند مستوى 655 مليار ريال، ولم تتجاوز نسبة تمويل المصارف لتلك الفاتورة سقف 35.2 في المائة.
بناء عليه، يظهر رصد إجمالي تلك الأرقام المتعلقة بالواردات، وبحجم تمويلها من المصارف، وبحجم التمويل الذاتي للقطاع الخاص، خلال الفترة "1999 – 2018" النتائج التالية: بلغ إجمالي تكلفة الواردات 7.4 تريليون ريال، وإجمالي تمويلها من المصارف 3.1 تريليون ريال، وأخيرا بلغ "التمويل الذاتي" من القطاع الخاص للفترة نفسها نحو 4.3 تريليون ريال.
يظهر الرقم الأخير المتعلق بحجم التمويل الذاتي لتكلفة الواردات من الخارج أهميته القصوى، فعلى الرغم من صعوبات توافر السيولة النقدية لدى القطاع الخاص، التي أقضّ بها كثير من الشركات في القطاع مسامعنا عبر مختلف الوسائل الإعلامية، إلا أنه كما يبدو توجد شركات لا تعاني إطلاقا هذا التحدي. وهنا يجب التأكيد، أنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال باتهام القطاع الخاص في هذا المجال المتعلق بالتستر التجاري، بقدر ما أنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فيه، أنّه توجد على أرض الواقع شركات تنتسب إلى القطاع الخاص قد تورطت في تحويل أموال إلى الخارج، وعليها فقط تقع مسؤولية ارتكاب تلك الجريمة دون غيرها من بقية شركات القطاع الخاص. يحدث ذلك بتواطؤ شركة ذات نظام جيد، أو بتواطؤ بعض مسؤولين كبار فيها دون علم ملاكها، مع عمالة وافدة مُتستر عليها، وتمارس نشاطات تجارية أو صناعية تدر مكاسب كبيرة، ولا مجال لتهريبها إلى الخارج إلا عبر هذه القنوات، على أنها أموال تم دفعها كتكلفة لتمويل واردات للشركة من الخارج.
هنا يأتي الدور الأهم والأكبر لوزارة التجارة والاستثمار والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، للعمل فورا ودون أي تأخير على دراسة وفحص هذا الجانب المحوري، وهو الأمر الذي أصبح ممكنا قياسا على توافر أغلب البيانات والمعلومات المالية لشركات القطاع الخاص، وكم سيكون مفجعا أن نكتشف ارتفاعا كبيرا لحجم تهريب الأموال إلى خارج البلاد عبر هذا المنفذ "التمويل الذاتي" لتكلفة الواردات.
إن نجاح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في هذا الجانب الأكثر أهمية، يعني قضاء أقرب إلى الكمال على أحد أخطر تحديات الاقتصاد الوطني، المتمثل في "التستر التجاري"، وهو المنجز الذي سيترجم بدرجة كبيرة جدا نجاح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وهي الجهود الكبيرة التي يؤمل من أعضاء البرنامج من الأجهزة الحكومية كافة، أن تبادر بها على وجه السرعة قبل غيرها من بقية الجهود، التي تظل مهمة أيضا، لكنها لا ولن تصل إلى أهمية اقتحام خفايا هذا الجانب المعتم من جوانب محاربتنا جميعا لوحش "التستر التجاري". والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
خلال الوقت الذي أشبعت فيه أجزاء كبيرة مما تقدم ذكره أعلاه دراسة وبحثا، ولا يزال الأمر كذلك حتى تاريخه، يظل الجزء الأخير المتعلق بكيفية تحويل وتهريب الأموال إلى خارج الحدود أقلها بحثا ودراسة، ويؤمل أن ينجح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في دراسته بشكل أكبر وأعمق، كونه الجزء الأهم على الإطلاق الذي سيكشف الصورة الحقيقية لما نحن في مواجهته من خطر تنموي.
انحصر التركيز طوال الأعوام الماضية على تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، وأنها إحدى أبرز القنوات التي يتم عن طريقها تحويل المكاسب غير المشروعة لجريمة "التستر التجاري"، زاد من جاذبية الركون إلى هذا الجانب أو الاكتفاء به في الغالب، أرقامه السنوية بمليارات الريالات، التي وصل مجموعها خلال 20 سنة مضت "1999 – 2018" إلى أعلى من 1.7 تريليون ريال، مع بقاء عديد من الشكوك في الاحتمالات الأخرى لتحويل تلك المكاسب غير المشروعة للتستر، لكن لم يسعفها توافر المعلومات الكافية واللازمة، التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذا الهدف، عدا الصعوبات الكبيرة جدا، التي تقترن بآليات وكيفية الكشف عن تفاصيل بقية الاحتمالات القائمة لتهريب تلك الأموال إلى الخارج.
من أبرز تلك الاحتمالات الأخرى، أن يعتمد المُتستر عليهم في تهريب مكاسبهم غير المشروعة على الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص، والاعتماد بدرجة أكبر على الكيانات العملاقة والكبيرة في حال كانت الأموال المهربة إلى الخارج ضخمة جدا، وهو الأمر الذي كان بالغ الصعوبة إلّم يكن مستحيلا، أن يتم اكتشافه والتعرف عليه إلى وقت قريب، خاصة تحت توافر المبررات المتاحة لأي من الشركات المحتمل تورطها في مثل هذه الجرائم الكبرى، ويكفي أن تبرر تحويلاتها الهائلة للأموال إلى خارج الحدود، بأنها تكاليف واردات من الخارج، لتكتمل فصول الجريمة بحق الاقتصاد والمجتمع دون أي مساءلة أو محاسبة أو حتى مجرد استفسار. ماذا يحمل هذا الجانب يا ترى!
تظهر البيانات الرسمية خلال الـ20 سنة الماضية "1999 – 2018"، أن اعتماد القطاع الخاص على القطاع المصرفي في مجال تمويل وارداته من الخارج، أخذ اتجاها هابطا من مستويات وصلت في بداية الفترة إلى 69.3 في المائة "2001" وظلت تنخفض عاما بعد عام إلى أن وصلت إلى أدنى نسبة لها العام الماضي عند 25.8 في المائة، في المقابل زاد اعتماد القطاع الخاص على "مصادره الذاتية" في تمويل وارداته من خارج الحدود، التي ارتفعت نسبتها من مستواها الأدنى 30.7 في المائة "2001" إلى أن وصلت إلى 74.2 في المائة "2018". حدث ذلك في الوقت ذاته الذي ظلت فيه الواردات تسجل ارتفاعا مطردا طوال تلك الفترة، من نحو 105 مليارات ريال "1999" إلى أعلى من 507 مليارات ريال بنهاية العام الماضي، علما بأنها سجلت أعلى قيمة لها خلال "2015" عند مستوى 655 مليار ريال، ولم تتجاوز نسبة تمويل المصارف لتلك الفاتورة سقف 35.2 في المائة.
بناء عليه، يظهر رصد إجمالي تلك الأرقام المتعلقة بالواردات، وبحجم تمويلها من المصارف، وبحجم التمويل الذاتي للقطاع الخاص، خلال الفترة "1999 – 2018" النتائج التالية: بلغ إجمالي تكلفة الواردات 7.4 تريليون ريال، وإجمالي تمويلها من المصارف 3.1 تريليون ريال، وأخيرا بلغ "التمويل الذاتي" من القطاع الخاص للفترة نفسها نحو 4.3 تريليون ريال.
يظهر الرقم الأخير المتعلق بحجم التمويل الذاتي لتكلفة الواردات من الخارج أهميته القصوى، فعلى الرغم من صعوبات توافر السيولة النقدية لدى القطاع الخاص، التي أقضّ بها كثير من الشركات في القطاع مسامعنا عبر مختلف الوسائل الإعلامية، إلا أنه كما يبدو توجد شركات لا تعاني إطلاقا هذا التحدي. وهنا يجب التأكيد، أنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال باتهام القطاع الخاص في هذا المجال المتعلق بالتستر التجاري، بقدر ما أنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فيه، أنّه توجد على أرض الواقع شركات تنتسب إلى القطاع الخاص قد تورطت في تحويل أموال إلى الخارج، وعليها فقط تقع مسؤولية ارتكاب تلك الجريمة دون غيرها من بقية شركات القطاع الخاص. يحدث ذلك بتواطؤ شركة ذات نظام جيد، أو بتواطؤ بعض مسؤولين كبار فيها دون علم ملاكها، مع عمالة وافدة مُتستر عليها، وتمارس نشاطات تجارية أو صناعية تدر مكاسب كبيرة، ولا مجال لتهريبها إلى الخارج إلا عبر هذه القنوات، على أنها أموال تم دفعها كتكلفة لتمويل واردات للشركة من الخارج.
هنا يأتي الدور الأهم والأكبر لوزارة التجارة والاستثمار والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، للعمل فورا ودون أي تأخير على دراسة وفحص هذا الجانب المحوري، وهو الأمر الذي أصبح ممكنا قياسا على توافر أغلب البيانات والمعلومات المالية لشركات القطاع الخاص، وكم سيكون مفجعا أن نكتشف ارتفاعا كبيرا لحجم تهريب الأموال إلى خارج البلاد عبر هذا المنفذ "التمويل الذاتي" لتكلفة الواردات.
إن نجاح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في هذا الجانب الأكثر أهمية، يعني قضاء أقرب إلى الكمال على أحد أخطر تحديات الاقتصاد الوطني، المتمثل في "التستر التجاري"، وهو المنجز الذي سيترجم بدرجة كبيرة جدا نجاح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وهي الجهود الكبيرة التي يؤمل من أعضاء البرنامج من الأجهزة الحكومية كافة، أن تبادر بها على وجه السرعة قبل غيرها من بقية الجهود، التي تظل مهمة أيضا، لكنها لا ولن تصل إلى أهمية اقتحام خفايا هذا الجانب المعتم من جوانب محاربتنا جميعا لوحش "التستر التجاري". والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
اعتقد ان التستر وهم صنعه الكسالى الذين لا يريدون ان يتعبوا ويجتهدوا بل يريدون رواتب ومكاتب بدون عمل وعندما يفشل هؤلاء يلقون اللوم على التستر والمتسترين ففي المجتمعات والدول المتقدمة لا يوجد تستر لانه في الواقع لا يوجد نظام كفالة بل يتاح للاجانب فتح المشاريع كما يريدون ويحصلون على التشجيع لاستثمارهم بل ويتم منحهم الاقامة الدائمة اذا وظفوا مواطنين وهذا ينعش الاقتصاد ويستفيد الجميع حتى الحكومة تستفيد من الرسوم والضرائب التي تحصل عليها منهم لكن عندما يحرم المستثمر من الاستثمار ويشترط وجود كفيل يحدث التستر للتعامل مع القوانين العقيمة ثم يأتي جاهل يتحدث عن مشاكل التستر بدلا من الحديث عن مشاكل الكفالة التي تحرم الاقتصاد من المستثمرين وتشجع على الكسل والتواري خلف الاجنبي لكسب الرزق
لدينا يوجد ( نظام للاستثمار الاجنبي ) .. من يريد ان يستثمر عليه ان يأتي بامواله من بلده ويستثمر هنا ويدفع الضريبه للدوله . مايتم الحديث عنه الان هو عمل ( غير مشروع ) ومجرم من الدوله . عمل تجاري باموال يتم الحصول عليها من داخل البلد ومن ثم يتم تهريبها الى الخارج بطرق غير مشروعه !.. هذا العمل غير مقبول . الوافد مرحب به ان يعمل بحسب التأشيره وبنفس المهنه التي تم استقدامه عليها وبراتب محدد . اما ان يأتي كعامل ثم يصبح بقدرة قادر ( تاجر ) وراتبه الف او الفين ويحول عشرات الالوف شهريا !! ..ينافس ابن البلد ويستخدم طرق غير مشروعه من بينها الغش والاحتيال وبيع وتداول بضائع مغشوشه وخطره للحصول على المال ثم تهريبه فهذا غير مقبول ابدا سواءا هنا او في اي بلد. الوافدين اعدادهم هائله جدا ولاتحتاج البلد كل هذه الاعداد واصبح السعودي صعب عليه منافسة هؤلاء .
اكيد التستر وحش كاسر نحن نتكلم عن التستر منذ 15 سنة والدليل ان اغلب المتاجر علي شوراع مهمة تم االاغلاق باسباب غير معروفة وسوف يكون التصحيح صعب
التستر نوع من الفساد المالي و الأخلاقي و طالما الغرامات و العقوبات ضعيفة سوف يستمر .