تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تراجع نمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة. ونما إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بما يقارب مليون برميل يوميا في 2017، كما استمر النمو القوي في الأشهر الخمسة الأولى من 2018، مرتفعا بنحو مليون برميل آخر يوميا. ولكن الإنتاج النفطي شهد خلال الأشهر الخمسة الأخيرة نوعا من الاستقرار عند مستويات تحوم حول 11 مليون برميل يوميا. وهذا قد يكون مؤشرا على فتور قدرة منتجي النفط الصخري على العمل كمنتج مرجح في أسواق النفط، كما روج له في السابق. وكان من المتوقع أن يستمر النمو القوي في الإنتاج النفطي لتحسن أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، ولكن يبدو أن هناك عديدا من المعوقات التي تحول دون استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
تعتمد صناعة النفط الصخري الذي غذى نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأعوام القليلة الماضية على تواصل عمليات الحفر لانخفاض فترة استغلال الآبار، التي تنتج معظم مخزوناتها في الأعوام الثلاثة الأولى من عمرها. وواجهت الصناعة نقصا في أعداد الحفارات وطواقم تشغيلها خلال عامي 2016 و2017، ما حد من حفر مزيد من الآبار بالسرعة المطلوبة. ولكن أحدث تقارير شركات الحفر يشير إلى تراجع طلب المنتجين على عمليات الحفر. ويحد توافر البنية الأساسية الداعمة لصناعة النفط الصخري وخصوصا شبكات الأنابيب من الطلب على حفر الآبار. وتسرع شبكات الأنابيب من إيصال النفط إلى المشترين المحليين وأسواق التصدير كما أنها أقل تكلفة من وسائل النقل الأخرى. ويضطر منتجو النفط الصخري في أحيان كثيرة وأماكن متعددة إلى استخدام الشاحنات البرية والخطوط الحديدية لإيصال النفط الصخري للأسواق، أو تخزينه لفترة زمنية.
وهذا يرفع تكاليف إيصال النفط الصخري لمستهلكيه ويخفض الإيرادات التي يحصل عليها المنتجون. وتقدر بعض التقارير أن فوارق أسعار المنتجين في بعض الحالات قد تصل إلى 20 دولارا للبرميل عن أسعار بيع التصدير والمصافي. ساعد تدني تكاليف التمويل في أعقاب الأزمة المالية العالمية وسياسات التيسير النقدي على نهوض صناعة النفط الصخري. حيث استفادت الصناعة من توافر السيولة الهائلة وتدني تكاليف التمويل في التوسع بسرعة وخفض تكاليف الاقتراض التي تعتمد عليها في النمو والتوسع. وشهدت معدلات الفائدة ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية ما رفع من تكاليف صناعة النفط الصخري. ومن المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادي القوي الأمريكي مجلس الاتحاد الفيدرالي إلى رفع تكاليف الفائدة لتحاشي عودة معدلات التضخم للارتفاع، وهذا سيولد مخاطر إضافية لصناعة النفط الصخري التي تعتمد كثيرا على الاستدانة. تواجه صناعة النفط الصخري مخاطر ارتفاع متواصل في تكاليف التشغيل من خلال زيادة أسعار المعدات وأجور العمالة.
ومن المتوقع أن يرفع فرض رسوم إضافية على واردات منتجات الصلب المستوردة تكاليف الحديد والصلب، التي تكون جزءا كبيرا من تكاليف معدات الإنتاج والحفر. من جهة أخرى، بدأت تكاليف عمالة التشغيل في الارتفاع بسبب النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة. وارتفاع الأجور هو نتيجة طبيعية لوصول الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات التوظيف الكامل. ويدفع التوظيف الكامل للعمالة إلى اشتداد منافسة القطاعات الإنتاجية على العمالة محفزا زيادة معدلات الأجور. لم تحقق اكتشافات رئيسة جديدة أخيرا، وجاء معظم نمو الإنتاج في الأماكن المكتشفة سابقا ــ خصوصا في غرب ولاية تكساس وشرق نيو مكسيكو ــ التي تم استغلال أفضل المواقع فيها، ما يعني أن الآبار الجديدة التي تحفر في العادة قريبا من الآبار القديمة أقل إنتاجا، وهذا يخفض العائد على الاستثمار ويقلل رغبة المستثمرين في التوسع. ويخفض زيادة التركيز على الإنتاج من منطقة معينة من قدرات التوسع بسرعة وبكمية كافية. يصدر جزء كبير من إنتاج النفط الصخري إلى خارج الولايات المتحدة لتشبع المصافي والسوق الأمريكية بالنفوط الخفيفة وخصوصا على سواحل خليج المكسيك.
وتواجه صادرات النفط الخفيف بعض التحديات الناتجة عن كون معظم موانئ التصدير على خليج المكسيك موانئ داخلية غير قادرة على استقبال سفن النفط الضخمة، ما يخفض قدرات التصدير ومنافعه. ومن المعروف أن النفوط المستخلصة من النفط الصخري نفوط خفيفة. تواجه صناعة النفط الصخري قيودا بيئية بسبب خوف الجهات المنظمة من مخاطر التلوث الناتج عن العمليات الإنتاجية، خصوصا في مجالي المياه المستخدمة والتخلص منها وفي التعامل مع الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط الصخري. ويفرض عدد من الولايات قيودا متزايدة على شركات الإنتاج في مجال استخدام المياه والتخلص من المياه الملوثة المستخدمة في العمليات الإنتاجية. كما تفرض الولايات ــ التي تتوافر فيها صناعة النفط الصخري ــ قيودا في مجال التعامل مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط الصخري. وقد ارتفعت بشكل كبير عمليات حرق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية التي شهدت زيادات كبيرة في إنتاج النفط الصخري، ما حدا ببعض الولايات إلى فرض نسب معينة لرفع معدلات استغلال الغاز الطبيعي المصاحب.
نقلا عن الاقتصادية
تعتمد صناعة النفط الصخري الذي غذى نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأعوام القليلة الماضية على تواصل عمليات الحفر لانخفاض فترة استغلال الآبار، التي تنتج معظم مخزوناتها في الأعوام الثلاثة الأولى من عمرها. وواجهت الصناعة نقصا في أعداد الحفارات وطواقم تشغيلها خلال عامي 2016 و2017، ما حد من حفر مزيد من الآبار بالسرعة المطلوبة. ولكن أحدث تقارير شركات الحفر يشير إلى تراجع طلب المنتجين على عمليات الحفر. ويحد توافر البنية الأساسية الداعمة لصناعة النفط الصخري وخصوصا شبكات الأنابيب من الطلب على حفر الآبار. وتسرع شبكات الأنابيب من إيصال النفط إلى المشترين المحليين وأسواق التصدير كما أنها أقل تكلفة من وسائل النقل الأخرى. ويضطر منتجو النفط الصخري في أحيان كثيرة وأماكن متعددة إلى استخدام الشاحنات البرية والخطوط الحديدية لإيصال النفط الصخري للأسواق، أو تخزينه لفترة زمنية.
وهذا يرفع تكاليف إيصال النفط الصخري لمستهلكيه ويخفض الإيرادات التي يحصل عليها المنتجون. وتقدر بعض التقارير أن فوارق أسعار المنتجين في بعض الحالات قد تصل إلى 20 دولارا للبرميل عن أسعار بيع التصدير والمصافي. ساعد تدني تكاليف التمويل في أعقاب الأزمة المالية العالمية وسياسات التيسير النقدي على نهوض صناعة النفط الصخري. حيث استفادت الصناعة من توافر السيولة الهائلة وتدني تكاليف التمويل في التوسع بسرعة وخفض تكاليف الاقتراض التي تعتمد عليها في النمو والتوسع. وشهدت معدلات الفائدة ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية ما رفع من تكاليف صناعة النفط الصخري. ومن المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادي القوي الأمريكي مجلس الاتحاد الفيدرالي إلى رفع تكاليف الفائدة لتحاشي عودة معدلات التضخم للارتفاع، وهذا سيولد مخاطر إضافية لصناعة النفط الصخري التي تعتمد كثيرا على الاستدانة. تواجه صناعة النفط الصخري مخاطر ارتفاع متواصل في تكاليف التشغيل من خلال زيادة أسعار المعدات وأجور العمالة.
ومن المتوقع أن يرفع فرض رسوم إضافية على واردات منتجات الصلب المستوردة تكاليف الحديد والصلب، التي تكون جزءا كبيرا من تكاليف معدات الإنتاج والحفر. من جهة أخرى، بدأت تكاليف عمالة التشغيل في الارتفاع بسبب النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة. وارتفاع الأجور هو نتيجة طبيعية لوصول الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات التوظيف الكامل. ويدفع التوظيف الكامل للعمالة إلى اشتداد منافسة القطاعات الإنتاجية على العمالة محفزا زيادة معدلات الأجور. لم تحقق اكتشافات رئيسة جديدة أخيرا، وجاء معظم نمو الإنتاج في الأماكن المكتشفة سابقا ــ خصوصا في غرب ولاية تكساس وشرق نيو مكسيكو ــ التي تم استغلال أفضل المواقع فيها، ما يعني أن الآبار الجديدة التي تحفر في العادة قريبا من الآبار القديمة أقل إنتاجا، وهذا يخفض العائد على الاستثمار ويقلل رغبة المستثمرين في التوسع. ويخفض زيادة التركيز على الإنتاج من منطقة معينة من قدرات التوسع بسرعة وبكمية كافية. يصدر جزء كبير من إنتاج النفط الصخري إلى خارج الولايات المتحدة لتشبع المصافي والسوق الأمريكية بالنفوط الخفيفة وخصوصا على سواحل خليج المكسيك.
وتواجه صادرات النفط الخفيف بعض التحديات الناتجة عن كون معظم موانئ التصدير على خليج المكسيك موانئ داخلية غير قادرة على استقبال سفن النفط الضخمة، ما يخفض قدرات التصدير ومنافعه. ومن المعروف أن النفوط المستخلصة من النفط الصخري نفوط خفيفة. تواجه صناعة النفط الصخري قيودا بيئية بسبب خوف الجهات المنظمة من مخاطر التلوث الناتج عن العمليات الإنتاجية، خصوصا في مجالي المياه المستخدمة والتخلص منها وفي التعامل مع الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط الصخري. ويفرض عدد من الولايات قيودا متزايدة على شركات الإنتاج في مجال استخدام المياه والتخلص من المياه الملوثة المستخدمة في العمليات الإنتاجية. كما تفرض الولايات ــ التي تتوافر فيها صناعة النفط الصخري ــ قيودا في مجال التعامل مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط الصخري. وقد ارتفعت بشكل كبير عمليات حرق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية التي شهدت زيادات كبيرة في إنتاج النفط الصخري، ما حدا ببعض الولايات إلى فرض نسب معينة لرفع معدلات استغلال الغاز الطبيعي المصاحب.
نقلا عن الاقتصادية
ولكن ماهو مستقبل البترول الصخري وماذا عن زيادة الأنتاج من 5-8 ملايين بعد 5 سنوات من الأن, يجت ان لا ننظر إلى الجزء الذي يناسبنا من الصورة وإنما ننظر إلى الصورة كاملة