توحي العديد من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد السعودي هذا العام حالة من التفاؤل مع التعافي التدريجي للاقتصاد نتيجة عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية الشاملة من خلال الاصلاح الاقتصادي والتقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030.
ويمكن الاشارة الى بعض من هذه المؤشرات:
١- تحسن معدل نمو الاقتصاد السعودي المتوقع لهذا العام 2018، الى 1.9% والذي سبق وحقق نموا سلبياً (-0,9%) في العام 2017. والمفرح في ذلك هو توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، فيما يتوقع نموا نسبته 1.4% للناتجالمحلي النفطي. ودلالة ذلك هو أن القطاع غير النفطي بدأ يكون هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. ويدل ايضا على تحسن الهيكل الاقتصادي وبداية التنوع المنشود.
٢-يتوقع أن يرتفع الفائض التجاري للمملكة هذا العام إلى 596.2 مليار ريال بعد أن سجل 214.9 مليار ريال في 2017. وهذا يعني عودة القوة الاقتصادية ليس فقط بسبب تحسن اسعار البترول بل ايضا بسبب ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 244 مليار ريال هذاالعام مقابل 190.5 مليار ريال في العام 2017. وهذا تأكيد للبداية الناجحة للتنوع الاقتصادي.
٣- نمو صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما):حيث يتوقع نمو تلك الأصول خلال العام الجاري لتسجل 521,8 مليار دولار، ارتفاعا من 488.9 مليار دولار بنهاية العام 2017. ولا شك ان تنامي الاصول لدى ساما يدعم مقدرتها علىالمحافظة على استقرار الريال وعدم تعرضه للتقلبات الحادة التي تشهدها الكثير من الدول الناشئة. كذلك استقرار الريال يدعم اقبال الاستثمار الاجنبي للمملكة.
٤- تمثل مؤشرات ضبط المالية العامة من اهم الانجازات التي تم تحقيقها، حيث توقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز في الميزانية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 وذلك بعد أن كان 9.3% في العام 2017. والجديد في تحسن الوضع الماليللميزانية ليس لتحسن اسعار البترول فقط وانما لنمو الايرادات الحكومية غير النفطية لتصل الى 260 مليار ريال وفقا لصندوق النقد الدولي مقابل 186 مليار ريال في العام 2017.
٥- انضمام سوق الاسهم السعودي الى المؤشرات العالمية للدول الناشئة: مؤشر فوتسي رسل ومؤشر MSCI ومؤشر ستاندرز اند بوردز وما سيجلبه من تدفقات نقدية بالفترة القادمة. هذا الانضمام سيجعل سوقنا محل انظار العالم وسيكون هناك متابعة دقيقة وشفافةلاوضاع الشركات، وسيتطورالعمل الاداري، وسيحصل المستثمر على تقارير دقيقة عن الشركات المهمة في السوق.
٦- المشروعات العملاقة التي بدأت بتحويل الاحلام الى حقائق، والجاذبة للسياحة العالمية وللاستثمار الاجنبي ذو التقنية العالية ستنقل المملكة الى مصاف الدول المتقدمة. وتسعي المشاريع الثلاثة( القدية والبحر الاحمر ونيوم) لتعزيز مكانة المملكة على خارطةالسياحة عالميا، وتحقيق نتائج مميزة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
٧-الحرب الشاملة على الفساد والمنجزات المصاحبة لذلك، حيث تم تحصيل ما يزيد عن مائة مليار دولار كمرحلة اولى. وتأكيد مجلس الوزراء ان مسؤولية هدر المال العام لا تسقط بالتقادم دليل واضح على استمرار محاربة الفساد الذي يضعف الإنجازات ويدمر القيم. واذا ترك الفساد دون محاربة فإنه ينتشر في جسم الدولة كانتشار النار في الهشيم فيشل الحركة الاقتصادية ويقضي على المكاسب الوطنية. ولا شك أن اول الطرق لمحاربة الفساد هو الشفافية التامة في معرفة دخل الدولة وانفاقها، وهذا النمط هو ما تسير عليه حكومتنا الرشيدة من خلال تنفيذ الرؤيا 2030.
هذه الانجازات هي بداية لتحقيق الطموح العالي لخادم الحرمين وولي عهده بتحويل اقتصاد المملكة الى اقتصاد متنوع وقوي بحيث ينتقل الى المركز الخامس عشر على المستوى العالمي.
خاص_الفابيتا
