الملاحظ في التقارير الصادرة عن وزارة العدل وتقارير هيئة الإحصاء والمتعلقة بتقرير الصفقات العقارية أنها في انخفاض منذ العام 1436هـ مع تفاوت في الانخفاضات للقطاعات السكنية والتجارية وعلى اختلافها سواء الأراضي أو الوحدات السكنية والتجارية.
وبلغة الأرقام فإن نتائج التقرير الصادر عن العام 1439هـ توضح أن قيمة الصفقات العقارية وصلت إلى 172 مليار ريال مسجلة انخفاضاً يصل إلى 15 % تقريباً مقارنة بعام 1438هـ الذي حقق مبلغاً وقدره 203 مليارات ريال لقطاعيه السكني والتجاري.
ويلاحظ في التقرير أن غالبية الصفقات جاءت لصالح الأراضي وبقيمة تجاوزت 150 مليار ريال وبنسبة 88 % من إجمالي قيمة التداول، وغالبيتها كانت للأراضي السكنية وبنسبة تجاوزت 67 % والباقي للأراضي التجارية.
من هذا الملخص نخرج بنتائج وحقائق تؤكد عدة نقاط، أهمها أن هناك انخفاضاً في إجمالي القيم وهذا طبيعي في ظل الهدوء الذي يشهده السوق العقاري وانخفاض الإقبال على الشراء بسبب الأسعار التي كانت مرتفعة وأخذت في الانخفاض باتجاه التصحيح، ورغم الانخفاض في المؤشر إلا أن هناك ارتفاعاً في الطلب على الأراضي السكنية مقابل الوحدات السكنية الجاهزة، وإن كان معظم الصفقات على الأراضي كبيرة المساحة.
يلاحظ أيضا أن هناك زيادة في الطلب على الشقق السكنية التي رغم هدوء السوق العقاري إلا أنها تجد قبولاً لدى شرائح المجتمع وقد يكون لبرامج وزارة الإسكان التمويلية دور في ذلك لدعم ارتفاع الطلب عليها مقارنة بالوحدات الأكبر مساحة مثل الفلل والدوبلكسات.
أيضاً يلاحظ أن قيم الصفقات في نزول منذ العام 1436 هـ مقارنة بعامي 1434 و1435 هـ، اللذين شهدا أعلى نسبة للتداول في 10 سنوات منذ العام 1430هـ.
ورغم النزول في إجمالي قيمة الصفقات لهذا العام إلا أنه أكثر قيمة من أعوام 30 و 31 و 32 ومقارب لعام 1433هـ حسب التقارير الموثقة في تقارير وزارة العدل.
عندما نرى أرقام المؤشر ونقارنها بما قبل 1432 هـ نجد أنها إما مقاربة أو أفضل، وهذا يعني أن هناك تداولاً ولكنه متفاوت والانخفاض ليس في الكمية والمساحة وإنما بالأهم وهو السعر.
إذا يمكن القول إن التداول موجود ولكنه بأسعار ما قبل العام 1435 هـ، وهذا يعني أن السوق يتجه إلى التصحيح في كثير من التشوهات التي حدثت له بما فيها تضخيم الأسعار.
لمعرفة حجم الانخفاض أو الارتفاع في أرقام المؤشر وإجراء المقارنات فلابد من أخذ جميع المعادلات في الاعتبار القيمة والقطاع ونوع العقار والمساحة والموقع هنا يمكن معرفة وتحديد نسبة تغير المؤشر هبوطاً وارتفاعاً.
حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي أن السوق العقاري قائم وإحدى أهم قنوات الاستثمار وهو ملاذ آمن للسكن والاستثمار حتى وإن مرّ بدورات بين نشاط أو ركود.
نقلا عن الرياض
الفلوس واجد لكن الناس استحلت عملية انخفاض الاسعار وتطمع بالمزيد. ما يحصل في السوق هو عملية شراء احترافي بعد خروج الطفيليين الجهلة من السوق وهذا يعني عمليات شراء انتقائية وبإسعار مغرية. انا املك مواقع مميزة جمعتها بنفس الطريقة عام هوجة الاسهم 2006 يوم كانت الناس تبيع عقاراتها بإسعار منخفضة جداً لتلحق نصيبها من سوق الاسهم. اليوم يحاول بعض المستثمرين تكرار العملية معي وعرض اسعار شراء باقل ب40% من اعلى سعر. لكن المنطق يقول ان هالسيولة الضخمة لن يصبر اصحابها على تركها مجمدة سنوات وليس لهم منفذ استثماري الا العقار و الاسهم وحال سوق الاسهم اصبح ميؤس منه كما ان اسواق العقارات الخليجية و الدولية في انحدار ايضاً. كا قلت هناك من يشتري باحترافية وانتقاء وكلما قل المعروض من العقارات المميزة سيزداد الطلب عليها وانا اتكلم عن سوق جدة بالذات.
حسب بعض الدراسات فان أسعار العقار ستواصل الانخفاض البطيء جدا وبمتوسط اقل من 2 % حتى عام 2020 وبعدها ستسقر الأسعار لفترة طويلة جدا وخاصة في المدن الرئيسية فلن يكون هناك ارتفاع في الأسعار ولكن لن يكون هناك أيضا انخفاضات الا اذا تجاوز البترول حاجز ال 120 دولار وقامت الدولة بزيادة الانفاق داخليا وعنده قد نرى تبديلات أخرى في أسعار العقار