تسعى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إلى تحقيق كامل أهدافها وتطلعاتها، مُتسلحة في ذلك بمعايير ومبادئ شرعية وإنسانية ومجتمعية، فضلاً عن الكثير من الصلاحيات التي تساعدها في إدارة وتنمية هذه الأموال، وليس لدي شك في أن الهيئة والقائمين عليها، قادرون على تعزيز النجاحات، عبر ابتكار الطرق الاستثمارية المثلى، التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وما يصاحبها من تغيير جذري في أولويات التفكير وأدوات التخطيط وانتقاء المشروعات المثمرة «الآمنة».
رؤية الهيئة ورسالتها، بالتأكيد تنطلق، من نظامها الذي ينص على أن «الهيئة تولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية».
ولحساسية الأموال التي تديرها الهيئة، سمح النظام لها الدخول في كافة المجالات الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية، على أن تكون «آمنة المخاطر». علما بأن الهيئة أسست ذراعا استثمارية لها، مهمتها إدارة أموال المشمولين، وفق معايير استثمارية محددة ومحافظة، ومخاطر منخفضة إلى متوسطة، هذه الذارع هي شركة ولاية للاستثمار، التي تمتلك صلاحيات كبيرة في الاستثمار داخل المملكة وخارجها، فضلاً عن ضخ الاستثمارات في أي أصول ترى الشركة أنها ستحقق عوائد كبيرة ومرضية، مع الالتزام بمعايير وشروط الاستثمار التي وضعها مجلس الإدارة، يضاف إلى هذا، تأسيس لجنة استثمارية داخل الهيئة، مهمتها وضع استراتيجية وسياسات استثمار الأموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن، ويعزز هذا المشهد وجود اللجنة الشرعية ولجنة المشروعات الوقفية.
لذلك نطمح بأن نرى أول صندوق استثماري لإدارة أموال القاصرين تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة لها من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية. علما بأن هذه الشركات لديها الكثير من المنصات الاستثمارية الآمنة المخاطر مثل صناديق المرابحة.
لا أحد يعرف على وجه الدقة، حجم الأموال التي تديرها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ولكنها تقدر بـ»المليارات»، التي يمكن استثمارها في مشروعات نوعية، تعود بالفائدة على أصحابها، وتنمو معها رؤوس الأموال، لذا نطمح أن نرى استثمارات الهيئة، وقد طرقت أبواب مجالات مختلفة، من خلال تقديم خدمات نوعية في رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المشمولين بالنظام، والإشراف على تصرفات الأولياء عبر بناء مؤسسي كفء، وكادر مؤهل، وأنظمة تقنية متطورة.
ما يبعث على الاطمئنان، أن شخصا بقامة معالي الدكتور حمد آل الشيخ، هو الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومثلما نجح آل الشيخ في القيام بالمهام التي أسندت له من قبل، نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين، ورئيساً لقسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، فهو قادر اليوم على ترك بصمة في أداء الهيئة ونشاطها وآليات عملها، بما يحقق الأهداف المرجوة كاملة بإذن الله.
نقلا عن الرياض
