للمشي تأثير سحري على الوظائف الحيوية، لكن لنترك ذلك الآن، لنلقي الضوء على أن ثقل الإنفاق الحكومي يقع في النصف الثاني من العام الحالي، فما أنفق خلال النصف الأول من العام نحو 481.5 مليار ريال، أي نحو 49.2 في المائة ما هو مقدر في الميزانية.
ولم يتضح بعد كيف يتم ضخ الإنفاق الرأسمالي الضخم "338 مليار ريال" المرصود لهذا العام، منها 83 مليارا من صندوق الاستثمارات العامة و50 مليارا من صندوق التنمية الوطني. مما يبرر القول إن معظم الإنفاق سيحدث خلال النصف الثاني. ولا شك أن تحقق هذا الإنفاق الهائل سيعزز وضع الاقتصاد المحلي تعزيزا جوهريا، نظرا لضخامته من حيث القيمة، فقد يوازي قرابة 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما أن مبالغ الإنفاق الرأسمالي موجهة للداخل، وكما هو معروف بداهة، فكلما كانت تلبية الطلب من خلال المعروض محليا زادت حيوية الاقتصاد أخذا في الاعتبار تنقلها من يد إلى يد، ومن نشاط إلى نشاط لتضخ الحياة في تلك الأنشطة، كما يفعل الدم المشبع بالأكسجين عندما يسري في الشرايين في دورة دموية، لكن الدورة ذاتها قد تتكاسل وقد تتسارع. وعلى صلة بذلك، فجميع التقديرات تتفق، بما فيها تقديرات صندوق النقد الدولي التي أعلنت الشهر الماضي، أن هذا العام 2018 سيشهد نموا يلامس 2 في المائة "1.9 في المائة تحديدا"، وأن أداء القطاع الخاص سيكون أفضل، حيث سينمو بمعدل 2.3 في المائة خلال العام. وعلينا ملاحظة أن الصندوق كان قد أكد أن ذلك سيحدث بغض النظر عن أن تطرح "أرامكو" أو لا تطرح.
لكن الصندوق أوسع الشرح أن الخزانة السعودية تملك إمكانات لا تملكها جل الدول، وهي "الفسحة المالية". حتى لا ندخل في منعطفات فنية، فقد يكفي لبيان القصد القول إن توظيف تلك الفسحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريعه ليتجاوز التقديرات، إذ إن ذلك النمو المتصاعد هو "البلسم": 1. لانتعاش الأنشطة غير النفطية، 2. لتوليد مزيد من فرص العمل نتيجة لزيادة الطلب على الموارد البشرية، وهكذا نجد أن تأثير الضخ وتوظيف الفسحة وزيادة الحيوية الاقتصادية، شبيهة في تأثيرها برياضة المشي الجاد brisk walking عندما يمارسها الواحد منا، فيتحلى بالتدريج بالرشاقة وتأخذ الوظائف الحيوية كافة في الاتزان والاتساق. بكلمات أخرى، يمكن الجدل أن اقتصادنا بحاجة إلى تحقيق معدل نموٍ أعلى من المتوقع بنحو نقطتين مئويتين لنرى انحسارا في معدل البطالة وانتعاشا في مؤشرات أداء القطاع الخاص والاستهلاك الخاص.
نقلا عن الاقتصادية
ولم يتضح بعد كيف يتم ضخ الإنفاق الرأسمالي الضخم "338 مليار ريال" المرصود لهذا العام، منها 83 مليارا من صندوق الاستثمارات العامة و50 مليارا من صندوق التنمية الوطني. مما يبرر القول إن معظم الإنفاق سيحدث خلال النصف الثاني. ولا شك أن تحقق هذا الإنفاق الهائل سيعزز وضع الاقتصاد المحلي تعزيزا جوهريا، نظرا لضخامته من حيث القيمة، فقد يوازي قرابة 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما أن مبالغ الإنفاق الرأسمالي موجهة للداخل، وكما هو معروف بداهة، فكلما كانت تلبية الطلب من خلال المعروض محليا زادت حيوية الاقتصاد أخذا في الاعتبار تنقلها من يد إلى يد، ومن نشاط إلى نشاط لتضخ الحياة في تلك الأنشطة، كما يفعل الدم المشبع بالأكسجين عندما يسري في الشرايين في دورة دموية، لكن الدورة ذاتها قد تتكاسل وقد تتسارع. وعلى صلة بذلك، فجميع التقديرات تتفق، بما فيها تقديرات صندوق النقد الدولي التي أعلنت الشهر الماضي، أن هذا العام 2018 سيشهد نموا يلامس 2 في المائة "1.9 في المائة تحديدا"، وأن أداء القطاع الخاص سيكون أفضل، حيث سينمو بمعدل 2.3 في المائة خلال العام. وعلينا ملاحظة أن الصندوق كان قد أكد أن ذلك سيحدث بغض النظر عن أن تطرح "أرامكو" أو لا تطرح.
لكن الصندوق أوسع الشرح أن الخزانة السعودية تملك إمكانات لا تملكها جل الدول، وهي "الفسحة المالية". حتى لا ندخل في منعطفات فنية، فقد يكفي لبيان القصد القول إن توظيف تلك الفسحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريعه ليتجاوز التقديرات، إذ إن ذلك النمو المتصاعد هو "البلسم": 1. لانتعاش الأنشطة غير النفطية، 2. لتوليد مزيد من فرص العمل نتيجة لزيادة الطلب على الموارد البشرية، وهكذا نجد أن تأثير الضخ وتوظيف الفسحة وزيادة الحيوية الاقتصادية، شبيهة في تأثيرها برياضة المشي الجاد brisk walking عندما يمارسها الواحد منا، فيتحلى بالتدريج بالرشاقة وتأخذ الوظائف الحيوية كافة في الاتزان والاتساق. بكلمات أخرى، يمكن الجدل أن اقتصادنا بحاجة إلى تحقيق معدل نموٍ أعلى من المتوقع بنحو نقطتين مئويتين لنرى انحسارا في معدل البطالة وانتعاشا في مؤشرات أداء القطاع الخاص والاستهلاك الخاص.
نقلا عن الاقتصادية
الى الان والسنة المالية لم يتبقى بها الا 4 اشهر لم نرى أي شيء يدل على ان هناك انفاق رأسمالي ضخم يقدر ب 338 مليار ريال قد بدء بالوصول الى الأسواق