مازال السوق العقاري يواجه حالة ركود منذ ثلاث سنوات تقريبا وقد زادت حدته قليلا هذا العام سواء شراء الأراضي أو الوحدات السكنية التي واجهت تراجعا كبيرا طمعا في انخفاضات أكبر يستهدفها المستهلك النهائي.
ومنذ بداية العام واجه السوق ركودا أكبر توقف فيه التداول إلى حد كبير فيما عدا بعض المبيعات والصفقات القليلة التي تتم بين فترة وأخرى من بيع وشراء سواء أرضا أو سكنا جاهزا.
لم نواجه مثل هذا الركود منذ بداية الألفية حيث كانت حركة الشراء والتداول والبناء الفردي منتعشة عطفا على العرض الكبير من الأراضي السكنية والوحدات السكنية الجاهزة والتي شهدت زيادة واضحة خلال السنتين الماضيتين ولم يعد الإقبال عليها كبيرا رغم أن هناك طلبا كبيرا ونسبة عالية من المواطنين لا يملكون سكنا.
الملاحظ أن هناك العديد من العقارات تحوي شققا سكنية وأيضا فللا سكنية في عدة أحياء بمدن المملكة ومعروضة للبيع وجاهزة للسكن ولكنها لم تجد مشتريا كما في السابق حيث تحجز الوحدات وهي في طور البناء، ومعظمها لا يزال خاليا رغم انخفاض أسعارها وبنسب مقبولة مقارنة بنفس الفترة قبل أربع سنوات والسبب الرئيس هو رغبة المستهلك النهائي في انخفاضات أكبر.
حتى البناء الفردي الذي كان مزدهرا في سنوات مضت قل نشاطه ولم يعد كما كان رغم وجود عروض مغرية على الأراضي والإقراض بهدف البناء من البنوك وشركات التمويل التي بدأت في تقديم تنازلات كبيرة من ناحية الشروط والتسهيلات. حتى الأفراد الذين تملكوا أراض قبل ارتفاع الأسعار ويعتمدون على القروض في البناء أو من يبني وحدات سكنية بهدف إعادة بيعها توقف طمعا في انخفاضات أكبر في مواد البناء والمقاولات التي تشهد ركودا أيضا بسبب ركود السوق العقاري.
تداول الأراضي خارج المدن أو في أطرافها والتي لم تصلها الخدمات مثل أراضي المنح أو المخططات المطورة من قبل بعض الشركات العقارية أو الأفراد لم يعد لها طلبا كما في السابق رغم انخفاض أسعار بعضها إلى النصف تقريبا.
إذا الشراء يصطدم بحاجز يمنع الكثيرين من التملك وهو ارتفاع الأسعار الذي يتجاوز القدرة الشرائية حتى اليوم، وإن لم تنخفض الأسعار إلى الحد المعقول الذي تجاوزته بدون مبررات فستبقى الوحدات السكنية التي تم إنجازها فارغة ولن تجد من يشتريها بهذه الأسعار وسيتم التوجه لتأجيرها بأسعار منخفضة وهذا ما يحدث اليوم.
هناك من يرى أن البقاء مستأجرا لسنوات إضافية أفضل من الشراء في هذا الوقت لأنهم اعتادوا على ذلك وسينتظرون حتى تصل الأسعار إلى مستويات قياسية من وجهة نظرهم وقد يتحقق ذلك، وقد لا يصل إلى ما يطمحون إليه فالفرص لا تأتي إلا مرة واحدة.
وكل إنسان أعلم بقدرته وإمكاناته.
نقلا عن الرياض
لرصد واقع السوق العقاري يجب ان نعرف اولاً نسب مصادر السيولة من الافراد العاديين و المستثمرين بمختلف مستويات قدراتهم ونسب الاقراض ومستويات الفائدة و ما حصل من متغيرات على كل ذلك. هل ارتفاع الاسعار هو السبب؟ هل الامر يتعلق فقط بصغار المشترين او حتى كبارهم؟ لماذا مثلاً لا يتوجه كبار المستثمرين الى انشاء الفنادق والمستشفيات و المدارس و كل ما يتعلق بالترفيه وقاعات المناسبات و المعارض وانا اتكلم تحديداً عن مدينة وهي تعاني نقص واضح. في مدينة دبي استغل المطورون و ملاك الاراضي انخفاض كلفة البناء في اقامة مشاريع سكنية و فندقية لإنهم يعرفون ان ركود السوق لن يستمر.
كلمة جدة سقطت سهواً
البناء الفردي زاد الايام هذي لكن تطوير الشركات قل بعض الشي وبالتالي العرض يزيد يوم بعد يوم
حسب تغريده وصلتي للكاتب الاقتصادي عبد الرحمن العمرى فان العقار سينهار بعد الحج مباشرة مع العلم بانه كانت هناك اقاويل بان التاريخ المتوقع لانهيار العقار كان بعد رمضان الماضي ولكن لسبب ما نزال نجهله لم ينهار في هذا التاريخ وتم تأجيل التاريخ المتوقع للانهيار الى بعد الحج وها نحن مازلنا ننتظر منذ عشر سنوات عندما بشرنا حينها الكاتب الاقتصادي المعرف بانهيار العقار حينها ومنذ ذلك الوقت لم نشهد الا ارتفاعات في الأسعار اهم شيء ما نبغى تسويف ومماطلة اكثر من ذلك ترانى مجهز 100 الف وابغى اللقط إراضي في طريق الملك فهد بالرياض وفى المنطقة المركزية بمكة
تملك المنزل لرب الاسرة حلم يسعى لتحقيقه كل انسان لما في ذلك من استقرار وامان للاسرة لايخفى على احد خصوصا في هذا الزمن ولكنني انصح بعدم الارتباط بقرض طويل يمتد لعشرين سنة او اكثر لما يشكله من عبء ثقيل وهم بالليل والنهار وليكن القرض في حدود العشر سنوات حتى لو اشترك فيه عدد من افراد الاسرة او عدة اسر تقوم ببناء ادوار وشقق على ارض واحدة بالتقاسم المهم ان يكون ملك خصوصا ان تملك الشقق في الوقت الحالي غير مهيأ بالشكل الصحيح حيث لايوجد اتحاد الملاك ينظم العلاقة بين مالكي الشقق من ناحية الماء والصيان والنظافة للمدخل والفناء الخارجي وكذلك صيانة المصاعد مما سبب فشل هذه العملية
قلة الاقبال على الشراء سببه الاساسي عدم قدرة الفرد على تكاليف الشراء خصوص بعد ماتم تحويل من كان على قائمة الانتظار لدى الصندوق العقاري, للبنوك ؟ كذلك شروط البنوك المتمثلة في عمر المتقدم لطلب التمويل ؟؟؟؟