حرصت الحكومة على تقليص الانعكاسات السلبية لإصلاحاتها الاقتصادية العميقة الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد؛ وخفض الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل الحكومي؛ وبما يضمن المحافظة على مكوناته وقطاعاته التي تشكل قاعدة الاستدامة وتغذية النمو المستقبلي. الأكيد أن السرعة في تطبيق البرامج الإصلاحية؛ وتشعبها أسهم في الضغط على الاقتصاد والتسبب في انكماشه بنسبة 0.9 في المائة عام 2017؛ إضافة إلى الانعكاسات على المجتمع والقطاع الخاص؛ التي سعت الحكومة لتخفيفها قدر المستطاع من خلال برامج الدعم والتحفيز.
يبدو أن ثمرات الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور؛ كإشارة مهمة على نجاعة البرامج المطبقة وفي مقدمها البرامج المحققة لكفاءة الإنفاق؛ وإعادة هيكلة آلية الميزانية العامة لضبط الإنفاق وتحقيق جودته وتعزيز النزاهة والشفافية المطلقة؛ إضافة إلى تنويع مصادر الدخل؛ وتعزيز دور الاستثمارات الكبرى في النمو وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية النوعية. ولعلي أشير إلى نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنحو 114.97 مليار ريال أي ما يعادل 8.9 في المائة، وستمرار نموها للربع 12 على التوالي؛ وهو أمر يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية والاقتصاد السعودي.
وبالرغم من ثبات البرامج والتزام الحكومة بتنفيذها؛ إلا أن المراجعة الدورية لها بات منهاجاً يمكن من خلاله إحداث بعض التعديلات لتعزيز المكاسب وخفض السلبيات، والتكيف مع متطلبات مراحل التغيير. ولعلي استشهد بقرار مجلس الوزراء الذي نص على تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق على الاقتصاد السعودي. فمرحلة خفض الإنفاق المفاجئ كانت مهمة في بداية الإصلاحات من أجل التحوط، ووقف الهدر، وتعزيز النزاهة، ومراجعة المشروعات الضخمة التي استحوذت على ميزانيات كبيرة بقيت معطلة دون استغلال. أما اليوم فالإنفاق الاستثماري بات مهماً لتعزيز النمو ودور القطاع الخاص؛ وبرغم أهميته؛ إلا أن ضبطه لتحقيق الكفاءة أمر ملزم، ومساعد لتحقيق الأهداف التنموية والمالية. تلك المتغيرات المهمة في الميزانية، ومكتب تحقيق كفاءة الإنفاق أسهمت في حصول المملكة على المركز السابع من بين دول العالم من حيث كفاءة الإنفاق حسب تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي.
لست معنياً بالتقييم الدولي؛ بقدر اهتمامي كمواطن بمخرجات مشروعات التنمية التي تعتمدها الحكومة تباعاً، وتكلفتها على الميزانية العامة؛ وأحسب أن تحقيق كفاءة الإنفاق سيكون له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الكلي، وعلى معيشة المواطنين ومدى رضاهم وثقتهم بالحكومة. فمستقبل الاقتصاد يبنى على الترشيد والتدبير؛ وهما من أساسيات كفاءة الإنفاق؛ إضافة إلى النزاهة التي لا يمكن خلق اقتصاد قوي ومتين دون الالتزام بقوانينها الصارمة.
ومن ثمرات الإصلاح تحول الاقتصاد السعودي من الانكماش إلى النمو؛ ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السعودي للمرة الثالثة على التوالي؛ لتصل إلى 1.9 في المائة في العام الحالي. ومن الجميل أن يسهم القطاع غير النفطي في تغذية النمو بشكل متوازن. نمو القطاع غير النفطي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية هو جزء من مخرجات الإصلاحات، وأهداف رؤية 2030.
برغم أهميتها؛ إلا أن المؤشرات الإيجابية لا تعني نهاية الإصلاحات؛ أو الضمانة المستدامة لجميع مخرجاتها؛ أو عدم وجود بعض التحديات؛ بل تعني سلامة النهج المتبع ما يستوجب العمل على تعزيز المكاسب، ومواجهة التحديات بحكمة والعمل على معالجتها؛ وبخاصة ما ارتبط منها بالتحديات المجتمعية ذات العلاقة بتسعير الخدمات والرسوم.
نقلا عن الجزيرة
